ذكرت منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان" أن عدد المواطنين الذين تم سحب جنسيتهم في البحرين وصل إلى 738 مواطنًا وذلك من العام 2012 حتى اليوم.

وأشارت منظمة "سلام" الى أن محاكم النظام أصدرت أمس أحكامًا بإسقاط جنسية 5 مواطنين وبذلك يكون عدد المسقطة جنسياتهم حسب الأعوام كالتالي:

2012: 31
2013: 0
2014: 21
2015: 208
2016 : 90
2017: 156
2018: 232

المجموع 738.

وكانت "سلام" قد أطلقت في شباط/فبراير 2018 الموقع الإلكتروني "أنا بحريني" باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بمساندة عدد من منظمات حقوقية ومنصات إعلامية ومراكز الأبحاث، ومن بين الجهات المساندة للموقع: "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، "معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان"، "منتدى البحرين لحقوق الإنسان"، "المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان"، "منظمة سينتينيل للمدافعين عن حقوق الإنسان"، "مرآة البحرين"، "ومركز البحرين للدراسات في لندن".

وقالت المنظمة إن السابع من شباط/نوفمبر 2012، كان اليوم الذي ظهر فيه تجريد المواطن البحريني من جنسيته وبرز كأكثر الطرق إثارة للقلق في محاولة إسكات رأي المعارضة في البحرين، وكان ذلك عندما صدر قرار من وزير الداخلية البحريني بإسقاط جنسية 31 مواطنًا بينهم علماء دين وبرلمانيون وأكاديميون وحقوقيون وإعلاميون وأعضاء المجتمع المدني.

ولفتت الى أن الأرقام تصاعدت بسرعة بعد ذلك في ظلّ الاضطرابات المستمرة في البلاد، وقد قامت المجموعات الحقوقية بتعداد المواطنين البحرينيين الذين تمّ سحب جنسيتهم، ومن بين هؤلاء 19 عالم دين بحريني من ضمنهم ثلاثة من كبار العلماء وهم: المرجع الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين نجاتي والشيخ محمد سند.