بعد جلسات ماراتونية أرادت أن تصبّ جميعها في مصلحة ادعاءاتها، أصدرت محاكم النظام البحريني حكمًا ببراءة الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية الشيخ علي سلمان والشيخ حسن سلطان والقيادي "الوفاقي" علي الأسود في القضية التي لفّقها نظام آل خليفة بحقّه بزعم التخابر مع قطر، بعدما حُكم بالسجن 4 سنوات بتهمة "التآمر على الدولة" ليُشدّد الحكم ويُرفع الى التسع سنوات.

وعلى الرغم من دحض الافتراءات التي سيقت بحقّ الشيخ سلمان وعرض جزء من المكالمات الهاتفية لسماحته ورئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم التي تُظهر كيف تمّت الوساطة القطرية بإيعاز وطلب من الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، إلّا أن سلطات المنامة مضت في اتهاماتها، وأصرّت على فرض محاكمة كيدية وصورية للأمين العام لـ"الوفاق".

محاكمة الشيخ سلمان تُعتبر خلاصة لأكثر من 10 آلاف محاكمة سياسية في البحرين منذ بدء التحركات الشعبية في المملكة. وبعد 7 سنوات من الوئام والموقف الخليجي المشترك حول ما جرى في البحرين، وإثر تفجّر الخلاف السعودي الإماراتي البحريني مع قطر، تحوّلت المبادرة الأمريكية الخليجية لحلّ أزمة البحرين الى مؤامرة.. سابقةٌ لم تحدث في تاريخ الدبلوماسية والمفاوضات في العالم.

وبات معلومًا أن ملك البحرين ووليّ العهد هما الطرف الذي كان يمثّل النظام في المبادرة، فيما كان الشيخ سلمان ممثّل المعارضة، وقد دُوّنت تفاصيل المبادرة التي يحاكم بسببها الأمين العام لـ"الوفاق" في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الذي شكّلها ملك البحرين وأقرّ بما ورد فيه بالكامل.

مظلومية الشيخ سلمان تكشف كيف أن السلطات تُراقب هواتف المعارضين وتُسجّل المكالمات دون مسوّغ قانوني، حتى أن هيئة الدفاع عن سماحته استطاعت إيجاد 118 ثغرة قانونية قدّمتها في مرافعاتها، غير أن تطوّرات القضية تبيّن أن المحاكمة تستهدف إسكات صوت الشيخ سلمان كأحد فاضحي الفساد والاستبداد والتسلّط والظلم واحتكار السلطة.

المحكمة التي تتولّى القضية امتنعت عن نشر المكالمات الخاصة بالشيخ سلمان ورئيس وزراء قطر السابق كاملة، لأنه ليس من الممكن أن يستمع أيّ شخص إليها دون أن يتيقّن من براءة الأمين العام لـ"الوفاق".

وبحسب المعلومات، عمدت إدارة سجن "جو" المركزي حيث يقبع الشيخ سلمان الى سرقة 45 ورقة كُتبت فيها ملاحظات سماحته حول هذه المزاعم مُفصّلًا إيّاها بشكل موضوعي ودقيق. في المقابل، رفضت المحكمة إعادة تلك الأوراق المسروقة.

وعليه، تبرز تطوّرات القضية تعمّد النظام البحريني إهمال وإخفاء كلّ دليل من شأنه تكذيب مزاعمه بحقّ الشيخ سلمان وهي التالية:

- الاتصالات المزعومة كانت اتصالات ضمن مبادرة سعودية أمريكية قطرية لحلحلة الأزمة السياسية بين شعب البحرين والحكم في العام 2011 بعد انطلاق الحراك الشعبي الواسع في المملكة.
- تشكلت الدعوى الكيدية ضدّ الشيخ سلمان مع اقتراب موعد الإفراج عنه ودون إذن قضائي مبرّر قبل عام 2017 في المبادرة التي حصلت عام 2011.
- رفضت المحكمة شهادة مكتوبة لشبلي ملاط الذي كان على تواصل مع  جيفري فيلتمان أحد أطراف المبادرة.
- وزيرة الخارجية الأمريكية في 2011 هيلاري كلينتون أشارت في كتاب لها إلى هذه المبادرة بشكل واضح، موضحة أن فيلتمان مبعوث رسمي من أجل التوصل لحل لأزمة البحرين.
-الخبير الإماراتي أحمد عبيد البح حللّ مقطع المكالمة الذي بثّها التلفزيون الرسمي، وأكد وجود تلاعب كبير فيها وهو ما أعرضت المحكمة عنه.
- وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد تحدّث عن الوساطة القطرية في صحيفة الأيام البحرينية بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقال حينها إن دور قطر إيجابي فيها.
- هناك شاهدان سريان في المحاكمة طلبت هيئة الدفاع الاستماع لهما معًا بعد تضارب شهاداتهما، إلّا أن المحكمة رفضت هذا الطلب أيضًا.

يشار الى أن حكم براءة الشيخ سلمان يعني أن سماحته سينهي فترة محكوميته في 28 كانون الأول/ديسمبر المقبل