شهدت العاصمة الأردنية حركة لافتة لوفديْن صهيوني وآخر أميركي، بدأت مساء الاثنين بإعلان لقاء جمع الملك عبد الله الثاني برئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ضمن زيارة قصيرة غير معلنة مسبقا.

وخلال أقل من 24 ساعة، أعلن وصول وفد يضم كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، بعدما كان متوقعا وصولهما الأسبوع المقبل لا أمس. الزيارتان جاءتا بصورة لافتة، ولا سيما أنهما متصلتان، على الرغم من شحّ المعلومات خصوصًا أن كلا الاجتماعين لم يُلحقا بمؤتمر صحافي.

من جهة، زيارة نتنياهو هي الأولى المعلن عنها رسميا منذ 2014، مع أن السنوات الماضية شهدت لقاءات سرية تناقلت أخبارها صحافة العدو، أما الوفد الصهيوني المرافق، فغلب عليه الطابع الأمني والعسكري والاقتصادي، وضم كلاً من: رئيس "الموساد" يوسي كوهين، والسكرتير العسكري لنتنياهو أليعازر توليدانو، ورئيس هيئة الأركان في رئاسة الوزراء يوآف هورويتز، وسكرتير مجلس الوزراء تساحي برافرمان، وأخيرا ممثل مجلس الأمن القومي ورئيس المجلس الاقتصاديفي الكيان الغاصب البروفسور آفي سيمون، أيضا تمثل الجانب الأردني بحضور قليل ترأسه الملك بنفسه، إلى جانب رئيس الاستخبارات العامة عدنان الجندي، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك منار الدباس، ومستشاره للشؤون الاقتصادية محمد العسعس، مع غياب لرئيس الحكومة الجديدة عمر الرزاز.

ما رشح عن الزيارة بيان ختامي شكلي صدر عن مكتب نتنياهو، قال إنه تم "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة ودفع العملية السياسية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين"، فضلاً عن "التزام "تل أبيب" الحفاظ على الوضع الراهن أي "الستاتيكو" في الأماكن المقدسة في القدس"، وهي كما بدا تطمينات للجانب الأردني في ما يخص موضوع الوصاية الهاشمية.

أما وكالة الأنباء الأردنية "بترا" فأعلنت عن الزيارة عقب مغادرة الوفد الصهيوني. وجاء الإعلان ضمن الرواية الرسمية "المتمسكة بحل الدولتين"، وتأكيد دور الأردن في الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة. كذلك، تم الاتفاق على بحث عدد من القضايا منها
"مشروع ناقل البحرين"، وهو المشروع الذي شهد صمتا كبيرا حوله، ما دفع حكومة هاني الملقي في نهاية 2017 إلى بعث رسالة للحكومة الصهيونية طلبا للتوضيح، وآنذاك نقلت صحافة العدو أخبارا عن رغبة جانب الاحتلال عدم الاستمرار في المشروع بسبب غياب الجدوى الاقتصادية المجزية.

من جانب آخر، ورد في بيان "بترا" أنه تم الاتفاق على دراسة رفع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، ما يؤدي إلى تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري بين السوق الأردنية والفلسطينية"، وهو ما يبدو مرتبطا بما اتفق عليه في اجتماعات اللجنة الرباعية (فلسطينية، صهيونية، يابانية، أردنية) لـ"ممر السلام والازدهار" في منطقة البحر الميت نهاية نيسان الماضي، وشمل إقامة مجمع صناعي زراعي في مدينة أريحا في الضفة، ومطار تجاري. كما أعلنت نية لتأسيس الشركة الأردنية - الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية بداية هذا الشهر، ويبدو مفهوما أنها لن تكون قابلة للعمل إلا بموافقة إسرائيلية.

أما في لقاء أمس، فاجتمع عبد الله وكوشنر وغرينبلات، والأخيران معهما وفد ينوي إكمال جولة في المنطقة تشمل الأراضي المحتلة والسعودية وقطر.

وقالت "بترا" إنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، إضافة إلى آخر التطورات الراهنة إقليميا ودوليا. ثمّن الملك الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة. وفي الموضوع الفلسطيني، لم يختلف البيان عن الذي صدر عقب زيارة نتنياهو، وكذلك من حضر من الشخصيات الأردنية هم أنفسهم.

مع ذلك، وعلى الرغم من أن الحديث يدور عن تحريك سريع لصفقة القرن، فإن كثيرين ربطوا الزيارات بالوضع المستجد في المملكة، خصوصا أن الحكومة الجديدة منشغلة في اجتماعاتها لبحث طرق الخروج من المأزق الاقتصادي، لكن مع كل ما أعلن، تبقى مضامين اللقاءين سرية إلى غاية اللحظة، مع ذهاب عدد من المحللين إلى ربط هذا الحراك بمخاوف أردنية من نتائج المعركة المتوقعة في الجنوب السوري لتطهير درعا من الجماعات الإرهابية.

بموازاة ذلك، ينتظر الأردن زيارة أخرى تجريها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المقرر وصولها إلى العاصمة عمّان اليوم الأربعاء.