طالب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد في مؤتمر صحافي عقده في مكتب الكتلة في بعلبك، "باعتماد سياسة جديدة في القطاع الصحي، وتعديل جدول السقوف المالية للمستشفيات الحكومية في بعلبك - الهرمل والمستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة، من خلال رفع السقف المالي للمستشفيات الحكومية وإعطائها صلاحيات أكثر لتلبي حاجات المواطنين، فالأوان آن لاعتماد البطاقة الصحية المدروسة لتطال كل لبناني في هذه الدولة".

واعتبر أن "الجدول السنوي الذي صدر عن وزارة الصحة كان مفاجئا لنا، فكيف لنا أن نقبل تحت أي ذريعة كانت، بأن يخفض السقف المالي للمستشفى الحكومي في بعلبك 450 مليون ليرة، والذي يزيد فيه نسبة العمليات الجراحية والحالات الاستشفائية سنويا على 15 في المئة، وكذلك مستشفى الهرمل الحكومي؟ عندما كنت أطالب برفع السقف للمستشفيات الحكومية والخاصة في منطقة بعلبك - الهرمل، كان ذلك بناء على الحاجة الماسة لرفع السقف المالي، فغالبية الأهالي في منطقة بعلبك الهرمل يعالجون على حساب وزارة الصحة".

واستغرب "المصادفة التي أدت إلى تخفيض السقوف المالية لغالبية مستشفيات منطقتنا، وعلى سبيل المثال مستشفى دار الحكمة المعروف بأنه من اكثر المستشفيات خدمة للفقراء والمستضعفين تخفض حصتها، وفي المقابل رفعت السقوف المالية بشكل كبير لمراكز استشفاء في مناطق أخرى كمستشفى الجامعة الاميركية الذي لم يتجاوب يوما مع معالجة مريض على حساب وزارة الصحة، واليوم هناك مريضة شاهدة على ذلك في مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك تدعى زهراء فرحات تعاني من مشكلة مستعصية لا يمكن أن تعالج سوى في الجامعة الاميركية ومنذ عشرة أيام ونحن نسعى لإدخالها ولم نلق حتى الساعة الموافقة".

وقال: "بات اليوم معظم من يتعالج على حساب وزارة الصحة من الميسورين وأصحاب النفوذ، وهذا أخطر ما يمكن أن يواجهه المواطن في أن تكون صحته أمام الموازين الطائفية والسياسية والمحسوبيات، من هنا أطالب بأن تكون هناك سياسة جديدة وبوضع سقف مالي جديد وإعطاء المستشفيات الحكومية صلاحيات أكثر. وآن الأوان لاعتماد البطاقة الصحية المدروسة لتطال كل لبناني في هذه الدولة، وهذه صرخة في وجه كل المسؤولين".

أضاف: "نعلم أن هناك عجزا في الموازنة، ولكن هذا العجز لا يبرر ما خرج به وزير الصحة، وأتوقع أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم يطلعا على هذا الجدول الجديد الذي يقضي بتخفيضات السقوف المالية للمستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة في بعلبك الهرمل، وإلا نحن أمام سلب حقوق هذه المنطقة وليس إعطاءها حقوقها التي تحدثوا عنها".

وتطرق المقداد إلى "مكتب توزيع الأدوية للأمراض المزمنة في مستشفى بعلبك الحكومي والذي كان افتتحه وزير الصحة منذ أكثر من سنة ولا يزال مقفلا بسبب عدم وجود موظف في الملاك، مع العلم بأن هناك أكثر من موظف يمكن أن يقوم بهذه المهمة، ولكن الموظفة التي انتدبت من وزارة الصحة لتأتي من زحلة إلى بعلبك لا تداوم بناء على حجج واهية، وراجعنا وزير الصحة مرارا ولغاية اليوم هذا المركز لا يزال مقفلا رغم أنه من المفترض به تأمين الخدمة لأكثر من عشرة آلاف مواطن يوميا".