أصدر تكتل نواب بعلبك الهرمل بياناً قال فيه "لا زالت الأجهزة الأمنية تراقب استباحة بعلبك من أشخاص معدودين معروفين يتجرأون على الكرامات والحرمات والأنفس والأرزاق لا يحسبون حساباً للدولة ولا لأجهزتها المسؤولة عن أمن اللبنانيين جميعاً"، مضيفاً "عندما تتحرّك الدولة بكل أجهزتها لاعتقال أو اغتيال مسيء الى ابن أي مسؤول ثم تكتفي ببعض الدوريات في بعلبك بعد إقدام المجرمين على إطلاق النار على المواطنين ومحلاتهم التجارية وتخريبها وعلى البيوت وساكنيها، عند ذلك لا يمكننا الا أن نتساءل عن سرِّ هذا التمييز؟"

واشار التكتل إلى أن "أخطر ما يخطر في البال أن يكون بعض المسؤولين يرغبون في دفع المنطقة إلى الإقتتال بين عائلاتها وعشائرها".
وختم بيان التكتل بالقول "لن نترك أهلنا تحت رحمة المجرمين المدسوسين أو تحت لا رحمة ولا مسؤولية المسؤولين. وعلى من يعنيهم الأمر أن ينتبهوا من غفلتهم ويقوموا فوراً بواجبهم ولنا كلام في مؤتمر صحفي نعقده الجمعة في ١٨ الجاري في بعلبك".