"أولا: إن جريمة الإغتيال التي استهدفت بالأمس، مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد الركن فرنسوا الحاج وأودت بحياته، ليست معزولة عن سياق التحديات والمخاطر التي تتهدد استقرار لبنان وخياراته السياسية والوطنية، سيما وأن الشخصية العسكرية التي استهدفت بالاغتيال، لعبت دورا بارزا إلى جانب قائد الجيش في تظهير ثوابت عقيدة الجيش الوطنية، وكانت مؤهلة للعب دور مستقبلي على رأس المؤسسة العسكرية.
أما وقد حصل الاغتيال في توقيت شديد الحساسية وبالغ التعقيد، فإننا نضعه في خانة ترهيب المؤسسة العسكرية للتخلي عن عقيدتها، بعدما فشلت محاولات الترغيب بتحقيق هذا الغرض.

وإذ جدد الحزب ادانته للجريمة البشعة، ثمن موقف قائد الجيش العماد ميشال سليمان، الذي أكد أن الاغتيال لن يضعف الجيش، بل سيزيده قوة وتماسكا وتمسكا بحفظ الوطن وأمنه واستقراره.

ثانيا: إن المسؤولية المباشرة عن الإهتزازات الأمنية والجرائم التي تحصل في لبنان، تقع على عاتق الأطراف التي تلوذ بالتصعيد السياسي لتتنصل من موجبات التفاهم السياسي، وهذا ما فعلته وتفعله قوى 14 شباط من خلال حملاتها على الرئيس نبيه بري وعلى المعارضة الوطنية ما خلق مناخات متوترة، فاقمت الانكشاف الأمني وسهلت وقوع جريمة اغتيال العميد فرنسوا الحاج.

إن الحزب يحمل هذا الفريق مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، ويدعوه إلى عدم التورط بإستثمار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، أو حتى التوهم بإمكانية نجاح خطة قيام سلطة بديلة متمثلة بحكومة فؤاد السنيورة اللا شرعية.

واعتبر الحزب الإشارات التي صدرت بالأمس عن "تجمع الوزراء غير الشرعيين" في السرايا، وعن لقاء مسيحيي 14 شباط في الصيفي، حول إمكانية البدء بمسار استخدام صلاحيات رئاسة الجمهورية، أمرا بالغ الخطورة، وهذا ما سيعقد الأمور ويرجعها إلى نقطة الصفر، وعندها تصبح المعارضة مجبرة على اتخاذ خطوات تمنع هذه الخطة المجنونة.
إن مغامرة من نوع القرصنة على صلاحيات الرئاسة، ومهما كان حجم التغطية لها، داخليا وخارجيا، سيرتب مضاعفات سلبية. وعلى فريق 14 شباط أن يفهم جيدا خطورة اقامة السلطة البديلة من خارج منطوق الدستور والديمقراطية.

إن الحزب القومي، كما المعارضة الوطنية، مع ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية. وإذا كان الفريق الآخر جادا في ترشيحه ولا يناور، فعليه إزالة كل العراقيل من على طريق رئاسته عبر الاتفاق مع المعارضة على حل سياسي ضمن سلة واحدة متكاملة، تبدأ بالعماد سليمان رئيسا للجمهورية، وبالاتفاق على رئيس الحكومة وأعضائها ونسب التمثيل فيها وبيانها الوزاري، كما على آلية التعديل الدستوري.

ثالثا: يبدي الحزب قلقا بالغا من خطورة عدم التوصل إلى صيغة فلسطينية ـ فلسطينية تحمي وحدة الفلسطينيين، خصوصا في ظل التهديدات الصهيونية المتواصلة ضد قطاع غزة والتي ترجمت منذ يومين ببدء الهجوم على القطاع.

ويرى الحزب، أن خطورة الأعمال العدوانية الصهيونية هذه المرة، أنها تأتي بعد مؤتمر "أنابوليس" الذي عقد بغرض إلغاء حق العودة وتصفية المسألة الفلسطينية. وهذا مؤشر على إمكانية تفاقم الأوضاع في غزة والضفة، وذهاب الأمور نحو مزيد من الحصار والتجويع والتدمير.

إن الحزب، يناشد القوى الفلسطينية كافة، للعمل من أجل التوصل إلى تفاهمات داخلية على قاعدة حماية خيار الانتفاضة والمقاومة، وعدم الرضوخ إلى الضغوط الخارجية التي تعزز الفرقة والتنابذ بين الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، يثني الحزب على قرار الرئيس محمود عباس باعادة صرف المخصصات المالية لرجال الشرطة في قطاع غزة، ونأمل أن يشكل هذا القرار مدخلاً لإنهاء القطيعة السياسية بين حركتي "فتح" و "حماس"، والبدء بحوار يعيد إنتاج الوحدة الفلسطينية على برنامج نضالي مشترك بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية".