بعد أيام على "الاحتجاجات" المفتعلة التي شهدتها إيران والتي غذّتها أيادي واشنطن ومن يُغرّد في سربها بعد الهزيمة المدوية التي لحقت بها في المنطقة، قدّم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو، رسالة الى الأمین العام للمنظمة ورئیس مجلس الأمن الدولي حول تدخل أمیركا في شؤون إیران الداخلیة ودعمها للأعمال التخریبیة فیها.

ونوه خوشرو الى رسالة سابقة قدمها قبل عدة أشهر حول سیاسات أمیركا التدخلیة، لافتاً الى المحاولات الواسعة الأخیرة للحكومة الأمیركیة للتدخل في الشؤون الداخلیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وأضاف خوشرو أنّ" الاجراءات المتواصلة للحكومات السابقة في أمیركا للإخلال بالمسیرة الطبیعیة للحیاة الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة في ایران والتي بدأت بالانقلاب العسكري ضد رئیس الوزراء المنتخب من قبل الشعب الایراني في عام 1953، قد استمرت خلال العقود الاخیرة. الحكومة الجدیدة في الولایات المتحدة لا ترى أي حدود في انتهاك جمیع ثوابت وقواعد القانون الدولي السائدة على التقدم الحضاري للعلاقات الدولیة".

وتابع خوشرو "لقد واصلت الحكومة الأمیركیة خلال الأیام الاخیرة، بتوجیه من رئیس هذا البلد، اجراءاتها التدخلیة في الشأن الداخلي الایراني بكل وقاحة.

وأضاف خوشرو أن" هذه الاجراءات جاءت بذریعة دعم احتجاجات متفرقة انحرفت في العدید من الحالات من قبل متسللین نحو العنف الأعمى والتخریب الواسع والقتل غیر المبرر ومن ضمنه قتل طفل عمره 12 عاما ووالده. الرئیس الامیركي ومساعده قد حثا الایرانیین على القیام بأعمال التخریب من خلال تغریداتهما المكررة المثیرة للسخریة".

وصرح أن وزارة الخارجیة الامیركیة قد مضت بعیدا الى الحد الذی شجعت فیه المحتجین في ایران على تغییر الحكومة وأقرت بأنها تدخلت في الشأن الداخلي الإیراني عن طریق الفیسبوك والتویتر.

وأكد السفیر الإیراني فی الامم المتحدة أن الحكومة الامیركیة الراهنة وخلافاً لبیاناتها الفارغة الاخیرة، قد أساءت الى الشعب الایراني العظیم دوما وأثبتت عداءها الصارخ للشعب الایراني ومن ضمن ذلك منع دخول المواطنین الایرانیین العادیین الى امیركا.

وأوضح مندوب إیران الدائم بأن اجراءات التدخل الصارخة التي تجري الآن من قبل الحكومة الأمیركیة تتناقض مع قواعد القانون الدولي وتتعارض مع مبادئ وأهداف میثاق الامم المتحدة. حكومة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تتوقع من جمیع الدول أن تدین هذه السیاسات والتصریحات الخطیرة وتطلب من حكومة الولایات المتحدة العمل بمسؤولیة وأن تبقى ملتزمة بمبادئ میثاق الامم المتحدة والقانون الدولي.