عناوين الصحف:
صحيفة الاخبار:
ـ انتخابات 2018: ضمور «الحريرية»
ـ لماذا وافق الحريري على النسبية؟
ـ خلاصة حكم في دعوى شربل سليمان
ـ حكومة «تصريف الأعمال» في مواجهة التحديات الآتية
ـ غريب: القانون أفرغ النسبية من محتواها

صحيفة النهار:
ـ التمديد الثالث اليوم: الانطلاقة القاتمة للقانون!

صحيفة البناء:
ـ السعودية تعترف بفشل حملتها لإسقاط قطر وتبحث عن مخارج تحفظ ماء الوجه
ـ الجيش السوري في الرقة ودير الزور ودرعا والتنف... وبوتين يعلن دعمه بالسلاح
ـ أولى ثمار القانون على تحالف القوات والتيار: اللوائح الموحّدة تكون شاملة أو لا تكون

صحيفة الديار:
ـ "ولادة" قانون "افضل الممكن" اليوم..ثلاث "ثغرات" و"فضيحة"
ـ عون يحضّر لـ «ثورة» اصلاحية : تطبيق الطائف والغاء الطائفية

صحيفة الجمهورية:
ـ بعد القانون ..الموازنة والنفط

صحيفة اللواء:
ـ المجلس يبصم اليوم على «القانون الهجين» والكتل الكبرى برسم الترشيق
ـ دورة إستثنائية منتصف تموز للموازنة.. والكتائب تتّجه للطعن أمام المجلس الدستوري

صحيفة المستقبل:
ـ قانون الانتخاب: التسويات تصنع المعجزات

أسرار الصحف:

أسرار البناء:
خفايا: تداول عدد من الناشطين على صفحات «فيسبوك»، وبينهم مسؤولون في أكثر من موقع سياسي وإعلامي وأمني سابق، طوال اليومين الماضيين، جملة أسئلة عن القانون الانتخابي الجديد، فتبيّن أنّ الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة للكثيرين، حيث طرح البعض سؤالاً عن الورقة البيضاء وهل يجب أن تكون ممغنطة؟ فأتاهم التوضيح بأنّ البطاقة الممغنطة هي بمثابة بطاقة الهوية التي يجب أن تبقى مع الناخب، وليست الورقة التي يضعها الناخب في صندوق الاقتراع…
كواليس: تعتقد أوساط متابعة للوضع في واشنطن أنّ المسارات التي بدأت في التحقيقات حول الرئيس الأميركي لن تتوقف ولن يبتّ بها سلباً أو إيجاباً، بل ستبقى سيفاً مسلطاً على رأس الرئيس لفرض التنازلات عليه، عندما يخرج عن حسابات مصالح اللوبيات الممسكة بالتحقيق وبالقرارات الكبرى. وقالت المصادر إنّ الوصول لطلب التحقيق مع الرئيس بعد صهره ووزير العدل يعني استدعاءه للاستماع كلما تطلّب الأمر هزّ العصا بوجهه...

أسرار النهار:
لا مال للمشاريع: قال وزير سابق إن المال الذي يبذل للدراسات ينفد قبل تنفيذ المشاريع....
وزارة زيادة عدد ...: يشكو أحد وزراء الدولة من غياب المشروع وعدم التنسيق ويؤكد أن وزارته زيادة عدد ليس أكثر.
لا ردات فعل: جاءت ردة فعل جمعيات النساء أقل من المتوقع لغياب الكوتا أما الجمعيات الشبابية فلم تعترض اطلاقاً.
 
أسرار الجمهورية:
إحراج: سألت أوساط سياسية إذا ما كانت زيارة سفير دولة خليجية الى رئيس حزب ستُسبِّب له إحراجاً مع دولة خليجية أخرى له علاقة جيدة معها.
مزحة: مازح أحد النواب زملاء له بالقول: «فلتمدَّد ولاية مجلس النواب 4 سنوات جديدة وأتعهّد خطِّياً بعد الآن أن لا أترشّح أبداً».
سؤال: سُئل أحد الوزراء عن القانون الإنتخابي الجديد فقال: «المهم أنا عاجبني ومناسبني».
كلمة سر: وصف أحد السياسيّين قانون الإنتخاب بأنه عبارة عن "كلمات متقاطعة إن لم يكن كلمة سرّ مفقودة".

بانوراما الصحف: إقرار قانون ’التسوية’ اليوم بأغلبية نيابية

الجلسة التشريعية المخصصة لإقرار قانون الانتخاب اليوم، وحسابات الربح والخسارة المنتظرة من تطبيق هذا القانون في الانتخابات المقبلة، وما بعد خطوة إقراره من تحضير لورش نيابية وحكومية ورئاسية، طغت على عناوين وافتتاحيات الصحف الصادرة لهذا اليوم.  

"البناء" : قانون الانتخاب يقر اليوم بمادة وحيدة

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "البناء" أنه "مع إقرار قانون «التسوية» في مجلس الوزراء أمس الأول، هدأت العاصفة التي أثارها ملف قانون الانتخاب طيلة الشهرين الماضيين وأعلن المفاوضون انتهاء المنازلة السياسية بأقلّ الخسائر الممكنة وتوزيع أنصبة وأسهم الأرباح على الجميع فرئيس الجمهورية أوفى بالتزامه للبنانيين بإقرار قانون جديد كما ورد في خطاب القَسَم والبيان الوزاري لحكومة «استعادة الثقة» التي أمدّ «القانون» بعمرها الى ما بعد انتخاب المجلس النيابي الجديد الذي ضمن لنفسه أيضاً عاماً كاملاً برئاسة الرئيس نبيه بري بعد أن لامس الفراغ المؤسسة التشريعية للمرة الأولى، بينما تنفّس رئيس الحكومة سعد الحريري الصعداء لمنحه الوقت الكافي لإعادة لملمة شارعه المتصدّع قبل الانتخابات المقبلة واستعادة «البحبوحة» لإمبراطوريته المالية المفلسة.
ومع إقرار القانون الجديد في المجلس النيابي والتمديد للمجلس الحالي اليوم في المجلس النيابي، تدخل البلاد -بحسب الصحيفة - حالة من الاسترخاء السياسي لتفح مرحلة سياسية جديدة تبدأ بورشة إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية، يُعِدّ لها الرئيس ميشال عون من خلال دعوة رسمية للقاء رؤساء الكتل النيابية للتوافق على مسار سياسي للنهوض بالبلد، بينما تنصرف القوى السياسية للتحضير للمعركة الانتخابية العام المقبل.
وفي السياق، اشارت "البناء" الى ان التحضيرات اكتملت في المجلس النيابي، التي أوعز الرئيس بري القيام بها استعداداً للجلسة التشريعية العامة التي تعقد بعد ظهر اليوم لدرس وإقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي تسلّمت رئاسة المجلس النسخة المنقّحة منه أمس الأول، وطلب بري طباعتها على عدد أعضاء المجلس وتوزيعها على النواب ليتسنى لهم الاطلاع عليها قبل 48 ساعة بحسب المادة الدستورية ولو ناقصة بضع ساعات.

وتوقعت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير أن يُقرّ القانون بمادة وحيدة، إلا في حال طلب النواب النقاش في تفاصيل القانون، لكنها لفتت لصحيفة »البناء» الى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري سيُعطي النواب حق إبداء الملاحظات وتسجيلها ولن يُسمح بطول النقاش، خصوصاً أن ما سجله الوزراء في جلسة إقرار الحكومة المشروع يعكس مواقف الهيئات والأحزاب والكتل النيابية على حد سواء، وبالتالي سيطلب من رؤساء الكتل ضبط النواب طالبي الكلام داخل كل كتلة».
واستبعدت المصادر إجراء تعديلات على القانون لا سيما تلك التي أبداها الوزراء في جلسة مجلس الوزراء، مشيرة الى أن «القانون حظي بإجماع وتوافق سياسي من جميع القوى السياسية، وبالتالي الصيغة نفسها التي خرجت من مجلس الوزراء سيتمّ إقرارها في المجلس النيابي».
ورجّحت المصادر أن ينال القانون الأغلبية المطلقة، «إذ إن جميع الكتل النيابية التي تمثّل مجلس الوزراء وحتى الذين اعترضوا سيصوّتون مع القانون»، وأوضحت أنه «لا يمكن التوصل الى قانون أفضل من الحالي في ظل الظروف الراهنة في البلد وضيق الوقت والمهل الدستورية، لكنه بالتأكيد يحتاج الى مزيدٍ من التطوير وإدخال الإصلاحات الجوهرية عليه كإعادة تقسيم الدوائر وعدد المقاعد ليحقق عدالة التمثيل أكثر وإخراجه كلياً من الاطار الطائفي وإشراك المرأة في الترشح والعمل السياسي النيابي والوزاري والمغتربين وتخفيض سن الاقتراع».

"اللواء" : الجلسة التشريعية اليوم مختصرة

وفي السياق عينه، قدرت مصادر نيابية لصحيفة "اللواء"، أن الجلسة التشريعية اليوم ستكون مختصرة، لانها ستكون محكومة بسقف زمني هو موعد الافطار عند الغروب، بحيث لن يكون امام الرئيس بري سوى خمس ساعت من الثانية بعد الظهر الى السابعة تقريبًا، لانهاء النقاش والتصويت على مشروع القانون بمادة وحيدة، علمًا أن أكثر من نصف المشروع الحكومي، أي 64 مادة سبق ونوقشت في اللجنة المشتركة والتي تتعلق بالآلات والشؤون الانتخابية ووافق عليها النواب، على هامش تعليق المواد الاساسية التي تتعلق بماهية النظام الانتخابي وحجم الدوائر.
واوضحت المصادر ان الرئيس بري سبق واعلن ان القانون سيقر بمادة وحيدة بهدف تسريع تمريره وعدم الدخول في التفاصيل، ليس خوفًا من شيطان التفاصيل، بل على قاعدة ان المشروع اشبع درسًا وتمحيصًا داخل الحكومة التي تتمثل فيها سائر الكتل النيابية والقوى السياسية، باستثناء حزب "الكتائب" والنواب المستقلين، حيث سيعطيهم رئيس المجلس، حق الكلام لهذا الاعتبار، من دون أن يعني ذلك إسقاط حق النقاش عن بقية الكتل، وحق إبداء الملاحظات وتسجيلها دون إطالة النقاش، خصوصاً وان ما سجله الوزراء في جلسة اقرار المشروع يعكس مواقف الهيئات والاحزاب والكتل النيابية على حد سواء.
وتوقعت المصادر أن يشهد البرلمان اليوم مشاركة نيابية كثيفة، لأن الجلسة ستدون في تاريخ المجلس النيابي، متزامنة مع تمديد ثالث عمره 11 شهراً، رغم ان الفرق بين التمديدين السابقين انه يأتي مترافقاً مع القانون الانتخابي، وهو ما سيلغي أي حجة للطعن بالقانون على هذا الاساس، مع العلم انه من الصعوبة تأمين عشرة نواب لتقديم الطعن الى المجلس الدستوري، بحسب بعض التقديرات النيابية، الا اذا حصل ما هو ليس بالحسبان.
اما حجم التصويت، فسيكون ايضاً كثيفاً، حيث يفترض ان يصوت لمصلحة القانون اكثر من 75 نائباً.

"النهار": التمديد الثالث اليوم!

من جهتها، اعتبرت صحيفة "النهار" ان مصادقة مجلس النواب بعد ظهر اليوم على قانون انتخاب جديد، لن تقلل وطأة الاجراء الأشد سوءاً والثقيل جداً المواكب لاقرار القانون والمتمثل بالتمديد الثالث لمجلس 2009.
ورأت الصحيفة ان "الوقع الشعبي العام للتوصل الى صفقة القانون والتمديد بدا أكثر من معبر لجهة ما ينتظر ان يثيره التمديد الثالث اليوم من أجواء سلبية وإن يكن أركان الحكم والحكومة والكتل النيابية في غالبيتها الساحقة يبررون الكأس التمديدية بطبيعة القانون النسبي الجديد وما يستلزمه من اجراءات معقدة للغاية استعداداً للانتخابات الاولى في ظله في 6 أيار 2018. وهي مبررات قد يكون القليل منها واقعياً من حيث افتقار الادارة اللبنانية الانتخابية الى التجهيزات التكنولوجية والخبرات التي يفرضها نظام انتخابي على قواعد جديدة نسبية، لكنها لا تلقى الصدقية الكافية في جوانب عدة أخرى، خصوصاً ان ثمة انطباعاً عاماً غالباً حيال التمديد الثالث لمجلس النواب مفاده ان اعتماد بعض الاجراءات من مثل البطاقة الممغنطة وتعقيداتها انما حصل لتبرير لإطالة مدة التمديد الى 11 شهراً".
واشارت الصحيفة الى ان جلسة مجلس النواب بعد ظهر اليوم ستكون الجلسة الاخيرة للمجلس ضمن ولايته الممددة مرتين والتي تنتهي في 20 حزيران الجاري، الامر الذي يسلط الأضواء على واقع هذا المجلس الذي سيكون على موعد مع تمديد ثالث ينتهي في 20 أيار 2018. مدد المجلس لنفسه في المرة الاولى في 31 أيار 2013، ثم مدد المرة الثانية في 16 حزيران 2014ـ ومع التمديد الثالث المتوقع اليوم ستتمدد ولايته الى ما يناهز التسع سنين لدى انتهاء مدة التمديد الثالث بعد 11 شهراً. واتسمت ولاية المجلس الممددة عموماً منذ عام 2009 بضآلة انتاجه إذ تنقل بين "تشريع التمديد" و"تشريع الضرورة" وسط الازمات السياسية المتعاقبة منذ انتخابه. وعلى سبيل المثال، في ولايته الأصلية قبل التمديد الاول بين 2009 و2013، لم يتجاوز عدد القوانين التي أقرها المجلس 170 قانوناً خلال 25 جلسة، مقارنة بنحو 400 قانون أقرها المجلس السابق بين 2005 و2009. وفي السنة الاخيرة الحالية لم يعقد المجلس سوى جلستين.
وبانعقاد جلسة اقرار قانون الانتخاب الجديد الذي سيخرج عملية التمديد بحد أدنى من الضجيج نظراً الى اتساع التسوية لمعظم القوى السياسية، فإن المشهد السياسي سيتخذ من اليوم بعداً مختلفاً مع حكومة ومجلس نواب وقوى سياسية وحزبية ينصرفون جميعاً الى الحسابات الانتخابية كأولوية مهما رفعت شعارات العودة الى ملفات الناس وأولويات الازمات الاجتماعية والاقتصادية. وهو أمر سيترك آثاراً واضحة على مجريات العمل الحكومي خصوصا باعتبار ان التنافس سيشتد بين أولويات الأزمات الضاغطة من جهة والحسابات الانتخابية للوزراء والمسؤولين من جهة أخرى.
وذكرت "النهار" أن مشروع القانون كما انجزته الحكومة شابته هفوات الأمر الذي دفع رئيس المجلس نبيه بري الى تنبيه الحكومة اليها فعملت على معالجتها. ومن هذه الهفوات عدم تطرق نص المشروع الى "الاسباب الموجبة" الملازمة للقانون وقد تقرر أن توزع على النواب اليوم قبل الجلسة.
وعلم ان الرئيس بري سيعمل على الاسراع في المصادقة على المشروع والتصويت عليه الا انه لن يمنع النواب من الكلام ولا سيما منهم الذين لم يشاركوا في اعداد المشروع وأبرزهم نواب حزب "الكتائب". كما ان محيط المجلس وخصوصًا في ساحة رياض الصلح سيشهد اعتصامات وتظاهرات لجماعات من "الحراك المدني" احتجاجاً على جوانب عدة في قانون الانتخاب منها اسقاطه الكوتا النسائية وأموراً اصلاحية أخرى.

"الجمهورية" : القانون يُصدَّق اليوم

بدورها، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" ان العصفور صار في اليد، ولم يعد مهماً القيل والقال، مشيرة الى أن "العصفور هو قانون الانتخاب الذي عبر حكومياً وسيُقر في مجلس النواب اليوم سواء بمادة وحيدة أو بعد نقاش، لا فارق. فرئيس مجلس النواب نبيه بري لن يحرم النواب طالبي الكلام حقهم في إبداء الرأي والملاحظات حول القانون، وقد لا يعارض الأخذ في بعض الملاحظات ـ التعديلات اذا وجد انها تحصّن القانون وتعزّزه".
واشارت الصحيفة الى أن "بعض المعلومات سرت أمس عن احتمال جعل التمديد التقني لمجلس النواب سنة وليس 11 شهراً، علماً انّ الجميع يدركون انّ زيادة هذا الشهر ستُدخِل رمضان المقبل فيها، علماً أنّ المعلن هو انّ الانتخابات ستُجرى في 6 أيار 2018، اي قبل حلول رمضان بأيام".
ولفتت الصحيفة الى أنه "يتوقع ان تتنوّع المداخلات النيابية وتتعدد خلال الجلسة التي ستنعقد في الثانية بعد الظهر، لكنها لن تطول حتى لا يلجمها مدفع الإفطار. فجميع النواب يدركون ان لا إمكانية لإحداث تغيير بنيوي في القانون الذي جاء نتاج مخاض عسير، وأنه سينشر فور إقراره ملحقاً عاجلاً في «الجريدة الرسمية» قبل انتهاء الولاية النيابية الممددة الاثنين المقبل".
وذكرت "الجمهورية أنه "وبعد إقرار القانون ينتظر أن تبدأ وزارة الداخلية ورشة التحضير للانتخابات خصوصاً لجهة تأمين البطاقة الانتخابية الممغنطة التي تحتاج الى سبعة اشهر لإنجازها، لأنها تشبه بطاقة الهوية، في الوقت الذي سينصبّ اهتمام مجلس النواب إبتداء من الاسبوع المقبل على التحضير لدرس مشروع قانون الموازنة العامة وإقرارها، والاستعداد لدرس موازنة السنة المقبلة التي باشرت الدوائر المختصة في وزارة المال إعدادها، فضلاً عن الانطلاق في ورشة تشريعية قد تطير معها العطلة الصيفية النيابية".
امّا على الصعيد الحكومي فإنّ الحكومة، وبعدما استراحت من الهم الانتخابي، مع انها لم تحمله لوحدها، يفترض ان تنطلق هي الأخرى في ورشة تتناول معالجة كل القضايا الملحّة من قضية النازحين الى الفلتان الامني الى ملف النفايات فضلاً عن معالجة الشؤون الاقتصادية والمعيشية الضاغطة.
على انّ ملف النفط سيتصدّر كل الاهتمامات بغية الإسراع في تأمين كل مستلزمات التلزيم والتنقيب، كسباً للوقت، خصوصاً انّ هذه العملية تتطلّب سنوات، وذلك للتعجيل في استفادة لبنان من هذه الثروة لمعالجة مشاكله المالية، علماً انّ بري الذي يُبدي الحرص الدائم على الثروة، يصف لبنان إزاءها بأنه كالجائع الجالس وسط مآدب عامرة.

"الاخبار": ضمور «الحريرية» في انتخابات 2018

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الاخبار" أنه عندما تذهب سكرة قانون الانتخابات الجديد، ويبدأ التفكير في النتائج التي ستحصدها القوى السياسية، سيتبيّن أنّ «ملك الخاسرين» هو رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري، الذي سيفقد نحو نصف أعضاء كتلته.
واشارت الصحيفة الى أن "هذه الخسارة ــــ التي يتوقّعها مستقبليون قبل خصومهم ــــ ليست نتيجة القانون وحده، بل هي تتويج لمسار انحداري، منذ عام 2009، سياسياً وإدارياً وتنظيمياً ومالياً، وظهرت نتائجه جلية في بيروت وطرابلس في الانتخابات البلدية الأخيرة. ويتوقّع مستقبليون كثر أن تتظهّر بصورة أقسى في الانتخابات النيابية المقبلة".
ولفتت "الاخبار" الى أنه "قد يكون مبكراً الحديث عن نهاية لـ «الحريرية السياسية» التي قادها رئيس الحكومة بعد اغتيال والده في شباط 2005، وتوّجها بانتخابات تزعّم فيها أكبر كتلة في المجلس النيابي، ثم بوصوله إلى الرئاسة الثالثة. غير أن القانون الجديد سيشهد، بالتأكيد، هزيمة غير مسبوقة لـ«الحريرية». فالنسبية ستعيد كتلة المستقبل إلى حجمها الطبيعي، بعدما بنى الحريري جزءاً كبيراً من نفوذه السياسي على كونه رئيس كتلة من 33 نائباً. والتقديرات أن الحريري لن يكون قادراً، في الانتخابات المقبلة، على جمع كتلة من أكثر من 20 نائباً في أحسن الأحوال. فيما تشير تقديرات يتداولها مسؤولون ونواب في تيار المستقبل إلى أن الفوز بـ18 مقعداً هو أقصى الطموح حالياً".
وذكرت الصحيفة انه بحسب أولويات تيار "المُستقبل"، تدخل كل من بيروت وعكار وطرابلس ضمن ما يعتبره الحريري «حصوناً» رئيسية. ومع ذلك، يرجح أن تكون نتائجه في هذه الحصون الثلاثة مدوّية.
ففي بيروت، لن يكون للحريري الابن فيها أكثر من ستة نواب (من أصل 19 نائباً)، من بينهم حليفاه تمام سلام وفؤاد مخزومي. وفي بيروت الأولى، حيث يوجد نحو 7200 صوت سنّي، قد يتمكّن تيار «المستقبل» من الاحتفاظ بمقعد مسيحي واحد (أرمني).
أما «الطامة» الكبرى، -بحسب الصحيفة - فستكون في بيروت الثانية. فهذه القلعة التي احتكرها التيار الأزرق، ستكون بحسب التقسيمات الجديدة خاصرته الرخوة...وهذا يعني أن الحريري، إن حالفه الحظ، وتحالف مع سلام ومخزومي والجماعة الإسلامية والنائب وليد جنبلاط، سيتمكّن في هذه الدائرة من أن يحصد 4 مقاعد سنية ومقعداً مسيحياً كحد أقصى. النتيجة في دائرتَي بيروت: 6 مقاعد لكتلة "المستقبل"!
وتضيف الصحيفة "لن يكون الحال أفضل في دائرة طرابلس ــ المنية ــ الضنية.. وترجح التقديرات أن الحريري سيخسر في هذه الدائرة على الأقل نائباً علوياً، ونائباً مسيحياً، و3 نواب لمصلحة الوزير ريفي. وقد يحصد الرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق جهاد الصمد 3 نواب، ليبقى للحريري فيها 3 مقاعد (2 سنة وواحد مسيحي)".
وفي عكار، تشير "الاخبار" الى ان «المستقبل» سيخسر نائباً علوياً لمصلحة فريق 8 آذار. وفي حال تحالُف ريفي مع النائب خالد الضاهر، سيتمكّن هذا الثنائي من حجز مقعد لهما عن هذه الدائرة. كذلك سيفقد التيار الأزرق مقعدين مسيحيين من مقاعده الثلاثة، وبالنتيجة ستبقى له 3 مقاعد من أصل 7.
وفي البقاع الغربي، سيخوض تيار "المستقبل" معركة جدّية. وفي حال نيل مرشح ريفي 15 في المئة من أصوات السنّة، سيتمكن مراد من الحصول على أعلى نسبة من الأصوات التفضيلية في الدائرة. في هذه الدائرة التي يحجز فيها الحريري لنفسه 4 مقاعد، سيخسر النائب الشيعي، كذلك فإن النائب روبير غانم المحسوب عليه لن يكون فوزه مضموناً، وبالتالي سيبقى له مقعد سني واحد، ومقعد مسيحي. مقعدان في أفضل السيناريوهات.
أما عن صيدا؟، فتشير "الاخبار" الى انه يبدو أن هذه المدينة ستحمل إلى الرئيس الحريري مفاجأة غير سارة. «المستقبل» في هذا القانون لم يعُد يملك زمام المبادرة في حسم النتائج لمصلحته، .. فعلى الرغم من حصر الصوت التفضيلي في القضاء، لقطع الطريق على النائب السابق أسامة سعد، لن يتمكّن التيار من الفوز بمقعدين، بسبب استحالة تقسيم الأصوات التفضيلية بالتساوي بين المرشحين. وإن كانت هناك لائحة للإسلاميين يغرفون من صحن المستقبل نفسه، فإن فوز سعد قد يكون محسوماً.
وفيما يمكن التيار الفوز مجدداً بمقعده في إقليم الخروب (الشوف)، سيتمكن في البقاع الشمالي من الفوز بمقعد واحد على الأقل، مع احتمال أن يفوز في دائرة (مرجعيون ــ حاصبيا) بمقعد أيضاً. أما في دائرة الكورة التي أعلن النائب فريد مكاري عدم ترشّحه فيها، فسيحافظ الحريري على مقعد أرثوذوكسي إذا جيّر مكاري أصواته إلى المرشح الحريري الجديد. كذلك يمكنه الفوز مجدداً بمقعد في البقاع الأوسط.
ما تقدّم يعني ـ بحسب "الاخبار" ـ الحسبة الآتية:
 6 نواب في بيروت، 3 في عكار، 3 في طرابلس ــ المنية الضنية، 1 في الكورة، 1 في البقاع الاوسط، 1 في البقاع الشمالي، 2 في البقاع الغربي، 1 في حاصبيا، 1 في صيدا، 1 في إقليم الخروب. والنتيجة: 20 نائباً، بينهم الرئيس تمام سلام وفؤاد مخزومي. ويعني ذلك أن كتلة المستقبل ستضم 18 نائباً فقط، فيما هي اليوم تضم 33 نائباً. ويشير أحد خبراء الإحصاءات الانتخابية إلى احتمال أن يحصل الحريري أيضاً على مقعد إضافي في دائرة طرابلس ــ المنية ــ الضنية، وعلى حجز مقعد ثانٍ (غير سني، في دائرة صيدا ــ جزين)، واحتمال حصوله على مقعد ثان في بعلبك ــ الهرمل. وبذلك، يرتفع عدد أعضاء كتلة المستقبل إلى 21 مقعداً. وهنا، الحديث يجري عن أفضل سيناريو ممكن للحريري، انتخابياً، وفي الأداء الحكومي قبل الانتخابات، وبحصوله على مال انتخابي وفير.