لا تزال تفاصيل قانون الانتخاب تخضع للأخذ والرد في النقاشات على أعتاب يومين من جلسة الحكومة التي ستنعقد يوم الأربعاء، والتي ستليها جلسة تشريعية لمجلس النواب لإقرار القانون والتي يريدها الرئيس نبيه بري بمادة وحيدة.
وإلى أن يحين ذلك الوقت يبقى البلد معلّقًا بين خيارين، فإما أن يبصر هذا الاتفاق النور وتسير العجلة إلى الأمام وإما أن يكون المصير مجهولًا والعواقب غير معروفة.

"الجمهورية": الخيار الأخير: وئام أو آلام؟
اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه في أيّ حال الجلسة التشريعية حدّدت الجمعة ليبصر القانون الجديد النور فيها، إلّا أنّ موعدها ليس ثابتاً حتى الآن، إذ إنّ تثبيتها الجمعة يوجب أوّلاً تجاوُزَ العقبات والمعطلات، وثانياً أن تقرّ الحكومة القانون الاربعاء وتحيله في اليوم نفسه الى مجلس النواب، ولكن إن تأخّرت ستعدّل الموعد من الجمعة الى السبت او ربّما الى الاحد. والرئيس نبيه بري طلب من النواب مسبقاً ان يبقوا على جهوزية والتضحية بعطلة نهاية الاسبوع.
وبري ما زال مصمّماً على إنجاز القانون في الجلسة التشريعية بسرعة قياسية من خلال التصويت عليه بمادة وحيدة، وذلك منعاً لدخول الجلسة في نقاشات لا تنتهي، لكنّ كلّ ذلك يبقى رهن نجاحِ الطباحين في تذليل تلك العقبات.
وأمّا بالنسبة الى العقبات فيقال إنّ نِسبتها قليلة جداً لكنّها صعبة. فقد صرِف النظر نهائيا على محاولة إنشاء مجلس الشيوخ وتثبيت المناصفة في مجلس النواب بالتوازن مع إنشاء مجلس الشيوخ. وانتهى كلّ ما يتعلق بالصوت التفضيلي، والعتبة ، وأمّا طريقة الفرز واحتساب الأصوات فما زالت تحتاج الى حسمٍ نهائي. وكذلك لم تجد الكوتا النسائية مكاناً لها في القانون، والأمر نفسه بالنسبة الى طرح تخفيض عدد النواب من 128 نائباً إلى 108 نوّاب، الذي لم يعد قائماً.
على أنّ أموراً أخرى لم تُحسَم نهائياً بعد، أوّلها موضوع نقلِ المقاعد وإن كان هذا الامر قد شهد تطوّراً لافتاً في الساعات الاخيرة تَمثّلَ في تمكّنِ التيار الوطني من انتزاع المقعد الإنجيلي في بيروت ونقلِه الى الدائرة المسيحية بعد موافقة الرئيس سعد الحريري على هذا الأمر، إلّا أنّ العقدة ما زالت قائمة حول المقعد الماروني في طرابلس، في ظلّ الإصرار على رفض النقل، وهو ما أكّد عليه الثنائي الشيعي، ويَبرز هنا الموقف المتجدّد للرئيس برّي الذي أكّد أنّ هذا الأمر غير وارد. ففي الأساس موقفي الاعتراضي هو على مبدأ النقل.
ولكن بعد موافقة الرئيس الحريري على نقلِ مقعد من دائرته ومن حصّته فهنا لا أستطيع ان اقول له شيئاً لأنه هو قرّر ذلك، ولا أتدخّل في قراره، ولكن لا مجال لنقل مقاعد أخرى من أيّ مكان الى ايّ مكان.
الثاني، موضوع التمديد التقني لمجلس النواب، إذ إنّ مدّته لم تُحسم بعد، مع انّ الاكثر ترجيحاً حتى الآن هو التمديد لتسعة اشهر وصولاً الى سنة. وهذا ما يفترض ان تبتّ فيه الحكومة الاربعاء.
الثالث، موضوع المغتربين، فهناك تبايُن واضح في الموقف. التيار الوطني الحر روَّج في الايام الاخيرة عن قرب تحقيق إنجاز وبُشرى للمغتربين، فيما الاجواء في المقلب الآخر تشي بعكس ذلك تماماً، فالثنائي الشيعي كان قاطعاً في رفضه هذا الامر، ليس من حيث المبدأ، بل لاعتبار اساسيّ يتعلق بحسمِ ستّة نواب (واحد ماروني، واحد روم ارثوذكس، واحد روم كاثوليك، واحد شيعي، واحد سنّي، وواحد درزي) من العدد الإجمالي لمجلس النواب المؤلف من 128 نائباً وتوزيعهم على الاغتراب، نائبٌ في كلّ قارّة.

"البناء": هل تقر الحكومة «القانون» الأربعاء؟
من جهتها اعتبرت "البناء" انه رغم تمادي الأطراف المفاوضة في لعبة شدّ الحبال ورفع البعض سقف المطالب والشروط حول تفاصيل قانون الانتخاب لأهداف سياسية وانتخابية وشعبوية، غير أن مشاورات اليومين الماضيين اتخذت مساراً إيجابياً وجدياً وأحرزت تقدماً ملموساً تمثل في حسم نقاط خلافية عدة، والعمل جارٍ بحسب ما علمت «البناء» لحل النقاط المتبقية ليسلك القانون طريقه نحو الإقرار خلال الأسبوع المقبل وسط إصرار وضغط من الرؤساء الثلاثة على ولادة القانون قبل نهاية ولاية المجلس النيابي، حيث أكد رئيس الحكومة سعد الحريري بعد زيارته لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أمس، أن «الأجواء إيجابية ويجب الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات في أسرع وقتٍ ممكن»، مشدّداً على أنّه يجب الانتهاء من قانون الانتخاب قبل جلسة مجلس الوزراء».
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن «البحث بين الرئيسين دار حول الصعوبات التي تُعيق إقرار قانون الانتخاب واتفق على أن يتابع الرئيس الحريري الإتصالات لإيجاد حل»، بينما توقّع نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان أنّ يُقرّ قانون الانتخاب في جلسة الأربعاء، مشيراً الى أن لا خلاف على جوهر القانون وبقي بعض النقاط سيتمّ حلها خلال هذا الأسبوع. ولفت عدوان الى «أنّ إحدى النقاط العالقة بالصوت التفضيلي، تتعلّق بإذا كان على أساس الدائرة أو القضاء»، لافتاً إلى أنّه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فلا خيار إلا بالتصويت على هذه النقطة».
ووسط ارتفاع موجة التفاؤل الحذر وتأرجح القانون على حافة المهل الدستورية، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الاثنين المقبل، الى ظهر الجمعة 16 حزيران الحالي، إفساحاً في المجال امام مزيد من التشاور بين المعنيين.
وقالت مصادر سياسية لـ«البناء» إن «الأسبوع الحالي سيكون الحاسم لجهة حل عقدة مقاعد المغتربين بعد أن حلّت عقدة الصوت التفضيلي وطنياً على أساس القضاء، وعلم أن الرئيس بري تواصل مع الرئيس الحريري واستعجله إرسال مشروع قانون الانتخاب الى المجلس النيابي قبل الجلسة المقبلة المقرّرة الجمعة المقبل. ونقل زوار بري عنه لـ«البناء» أنه «يرفض تمثيل المغتربين عبر اقتطاع 6 نواب من 128 نائباً وأنه لا يمانع إضافة النواب الستة الى 128، قائلاً: «لا يزايدنّ أحد عليّ باهتمامي بشؤون المغتربين ولا سيما أنني أول من دعا الى تشكيل وزارة للمغتربين، وأكد زوار بري أن «رئيس المجلس غير راضٍ عن نقل مقعد الأقليات من بيروت الأولى الى الثانية».
وأشارت مصادر مطلعة في 8 آذار لـ«البناء» الى أن «الملامح النهائية رسمت لاحتمال من اثنين: إما التوصل الى قانون وهذا هو الخيار الراجح ثم يسلك طريقه ويوضع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل ويقرّ ويُحال الى المجلس النيابي في جلسة الجمعة وإما الفشل ونذهب الى سيناريو قانون الستين وانتخابات في أيلول المقبل».

"النهار": قانون الانتخاب يُقرّ بمادة وحيدة الجمعة
وتحدثت صحيفة "النهار" عن مدة ساعة ونصف ساعة جمعت أمس الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري كانت كافية لتأكيد الاتفاق وتعهد رئيس الجمهورية التدخل لتوفير حل للنقاط العالقة في ملف قانون الانتخاب، فلا تتعطل المسيرة في ايامها الاخيرة وتدخل البلاد النفق المحظور.
وبعد اللقاء اكتفى الحريري بالقول إن "أجواء اللقاء مع الرئيس عون ايجابية ويجب الإسراع في انجاز قانون جديد للإنتخابات في أسرع وقت ممكن". وقال رداً على سؤال: "هل ستعرض صيغة القانون الجديد في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل في قصر بعبدا؟ يجب الإنتهاء من صياغة القانون قبل جلسة مجلس الوزراء".
واذا تعذرت ولادة القانون؟ اجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هذه مسؤوليتهم وعليهم ان يبدأوا سريعاً باتمام القانون. لم يعد هناك وقت وهو لا يعد بالأيام بل بالساعات وستكون ساخنة بالطبع".
وأفاد مصدر وزاري أن أجواء الحذر الظاهرة في التصريحات ليست تمثيلية، وأكد لـ"النهار" ان الاتفاق صار شبه منجز، لكن الحذر واجب. وقال: "خلص الاتفاق وسيقره مجلس الوزراء الاربعاء ليصار الى ارساله الى مجلس النواب في اليوم نفسه، فيتم تثبيت جلسة الجمعة (التي أعلن الرئيس بري السبت ارجاءها من اليوم كما كان مقرراً) ويقر في مجلس النواب بمادة وحيدة". وماذا عن النقاط العالقة؟ أجاب ان "سحب ستة مقاعد من المجلس لصالح المغتربين قوبل بالرفض من جهات عدة، وقد يكون سقط وتم الاتفاق على جعله أساسياً في الانتخابات التي تلي الانتخابات المقبلة. أما الصوت التفضيلي في الدائرة او القضاء فيمكن الاتفاق عليه قبل الجلسة أو التصويت عليه في الجلسة. تبقى طريقة احتساب الاصوات فيمكن أن يعهد فيها الى لجنة وزارية تقنية تتابعها في أيام قليلة لاحقة اذا لم تنجز في اليومين المقبلين".

"الديار": قانون الإنتخاب : آخر المساومات على حافة الهاوية
صحيفة "ألديار" من جهتها اعتبرت "انه اسبوع ولادة قانون الانتخاب".
واشارت إلى أن هذه المعادلة تبدو شبه حتمية على بُعد ايام قليلة من انتهاء ولاية المجلس النيابي وبداية «جاهلية الفراغ»، إلا إذا كان هناك من يريد للبنان ان يدفع مرة اخرى  ثمن نوبة جديدة من نوبات الجنون السياسي، مع ما يعنيه ذلك من انهيار لكل طوابق التسوية الكبرى التي دشنها انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية.
ولم يتردد احد المفاوضين الاساسيين في القول لـ «الديار» ان اي اجهاض لقانون الانتخاب في هذا التوقيت الحساس والمصيري، بحجة تفصيل هنا او هناك، سيكون كانتحار ذاتي ودمار شامل، مؤكدا ان الجميع وصل الى لحظة الحقيقة وبالتالي حان أوان حسم الخيارات.
وأبلغ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل «الديار» ليلا ان اكتمال الاتفاق يتطلب ضوابط واصلاحات معينة، يجب تكريسها في قانون الانتخاب الجديد، مشيرا الى ان النقاش مستمر في شأنها، فيما قال النائب جورج عدوان لـ «الديار»: لقد اصبحنا بين حدّين، فاما القانون الذي يقود الى تثبيت الاستقرار واما العصفورية التي ستطلق العنان للفوضى الهدامة.
هو سباق الامتار الاخيرة بين جهد الكواليس، وشياطين الكوابيس التي تترواح بين الفراغ المدمر والتمديد المحبط والستين المعيب.
والارجح ان لعبة حافة الهاوية لن تتفلت من الضوابط المستترة، وان مجلس الوزراء سيقر في جلسته بعد غد الاربعاء مشروع مروان شربل المستند الى النسبية على اساس 15 دائرة، تهميدا لاقراره في الجلسة النيابية العامة الجمعة المقبل، بعدما تكون آخر المساومات قد اكتملت عبر الاتصالات المستمرة حتى الرمق السياسي الاخير.
أما إذا اراد البعض ان يخوض مغامرة ما، انطلاقا من حسابات ضيقة، فان هناك من أعد خطة طوارئ، ستستخدم في اللحظة المناسبة، لمنع الانزلاق نحو «وادي المجهول» التي ستتسبب في انفراط عقد الدولة وتبعثر جميع «حباتها الدستورية»، من رئاسة جمهورية ومجلس نيابي وحكومة...