توقفت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، خلال اجتماعها الدوري في مقر هيئة التنسيق، عند التطورات المحلية والعربية، لاسيما لناحية الحديث عن قرب التوصل لإتفاق على قانون جديد للإنتخابات، والإنجازات الميدانية التي تحققت في مواجهة قوى الإرهاب في كل من سوريا والعراق.
وأكد المجتمعون في بيان إثر الإجتماع، على موقفهم الداعي إلى إقرار قانون إنتخابي يعتمد النسبية الكاملة وعلى أساس لبنان دائرة واحدة، وتطبيق المادة 22 من الدستور، وضرورة تخفيض سن الإقتراع إلى 18 سنة والكوتا النسائية، واعتماد البطاقة الممغنطة، والإنتخاب حسب مكان الإقامة.
وحذّر المجتمعون من مخاطر عدم التوصل إلى قانون جديد، مما يؤدي حكماً إلى اندفاع الأمور نحو الفراغ وتفاقم الأزمة.
كما أكد المجتمعون على ضرورة تحرك القضاء فيما الإتهامات والإتهامات المضادة في قضايا فساد في مؤسسات الدولة، وذلك حرصاً على المال العام والشفافية لا سيما وأن لبنان غارق بأزمة إقتصادية ومالية وهو بأمسّ الحاجة إلى توفيرالأموال لمعالجتها، وبالتالي التصدي لأي هدر أو فساد ومحاسبة الفاسدين.
وتوقف المجتمعون عند التطورات الميدانية النوعية التي تحققت في كل من العراق وسورية في محاربة قوى الإرهاب التكفيري، لاسيما النجاحات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري والحلفاء في البادية السورية لإستعادة مساحات شاسعة وما تحتويه من ثروات وطنية والإقتراب من الوصول إلى الحدود السورية العراقية، وكذلك نجاح الحشد الشعبي العراقي في الوصول إلى الحدود العراقية السورية، وما يعنيه ذلك من إسقاط للخطة الأميركية لإقامة منطقة عازلة تمنع التواصل بين سورية والعراق.
وأكد المجتمعون أن هذه الإنجازات إنما تؤشر إلى اقتراب محور المقاومة من تحقيق النصر على قوى الإرهاب وما يعنيه ذلك من سقوط المخططات الأميركية الصهيونية الغربية الرجعية وتبدّل موازين القوى لمصلحة قوى المقاومة وحلفائها.
كما توقف المجتمعون عند الذكرى الثلاثين لإستشهاد الرئيس رشيد كرامي الذي دافع بقوة عن عروبة لبنان ومقاومته ووحدته الوطنية، ولهذا جرى اغتياله من قبل القوى العميلة للعدو الصهيوني التي سعت إلى تقسيم لبنان.
وأكد المجتمعون على الإستمرار في النهج الذي سار عليه الشهيد الكبير، وتقدموا بأحر التعازي من نجله الوزير فيصل كرامي وآل كرامي وعموم أهالي طرابلس واللبنانيين جميعاً.
كما أدان المجتمعون الممارسات التعسفية وأعمال القتل الممنهج والإجراءات القمعية التي يواصل النظام الملكي في البحرين اتخاذها ضد قوى الثورة والسلمية، والتي كان آخرها حل حزب وعد في خطوة جاءت في أعقاب الحكم الجائر بحق العلاّمة الشيخ عيسى قاسم ووضعه في الإقامة الجبرية.