استشهد 5 متظاهرين وأصيب العشرات في البحرين أمس في حصيلة نهائية للهجوم الدامي الذي نفّذته قوات النظام بحقّ المعتصمين العزّل أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم في الدراز غرب العاصمة المنامة.

وزارة الداخلية البحرينية أعلنت استشهاد  5 متظاهرين مشيرة إلى إصابة 8 آخرين، فيما وثّق إعلام المعارضة اعتقال 286 معتصمًا من ساحة الفداء.

وذكرت معلومات أن مستشفى السلمانية استقبل عددًا من المصابين حالات بعضهم خطيرة، فيما فضّل الكثير من المتظاهرين العلاج في مساكن خاصة خوفًا من اعتقالهم.

وعُرف من بين الشهداء الشهيد محمد كاظم فقط، في حين لم تفصح الداخلية عن أسماء الأربعة الآخرين.

منظمة العفو الدولية أكدت إصابة المئات خلال الهجوم على الدراز، ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه شاهد مئات من سيارات الأمن التابعة لوزارة الداخلية ونحو 20 مركبة تابعة لجهاز الأمن الوطني تتحرك نحو منزل الشيخ عيسى قاسم. وفي الساعة السابعة صباحا انطلق مئات المواطنين في مسيرة للاحتجاج بشكل سلمي في شوارع الدراز، قبل أن تبدأ الاشتباكات مع قوات الأمن في حوالي الساعة الثامنة صباحا.

ولفت الشاهد في حديثه للمنظمة الى أن الذين يحاولون مغادرة الدراز يتعرضون لإطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن.

وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى شهود قالوا إنهم شاهدوا أربع طائرات هليكوبتر في الدراز أطلقت منها الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين. وقال أحد شهود العيان إن الغازات المسيلة للدموع كانت أكثر مما شاهدته من قبل، "لا يمكنك فتح النوافذ دون أن تأتي".

وقال شهود آخرون إن طائرات الهليكوبتر أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في قرية بني جمرة المجاورة، وأن بعض المتظاهرين في تلك القرية أصيبوا بطلقات نارية. وشهدت سبع قرى أخرى على الأقل احتجاجات.

كما تحققت منظمة العفو الدولية من لقطات لأحد ضباط الأمن في الدراز وهو يحمل رشاش من طراز  Heckler & Koch MP-5 9mm وضباط آخرين يحملون بنادق شوزن، وتحققوا من لقطات أخرى لرجل آخر يحمل سلاحًا ناريًا أثناء مداهمة منزل في الدراز.

وفي قرابة الساعة 12:40 بعد ظهر اليوم، تلقت منظمة العفو الدولية تقارير تفيد بأن ضباط الأمن حاصروا منزل الشيخ عيسى قاسم والمنازل المحيطة بهم وأطلقوا الغاز المسيل للدموع في الداخل قبل أن يهاجموهم. وقد نصبت أسلاك شائكة حول المنزل وتم اعتقال 50 شخصا وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأشارت المنظمة الى أن الشيخ عيسى قاسم ليس من بين المعتقلين حاليًا، إلّا أن هناك مخاوف من أن تقوم السلطات باحتجازه وطرده قسرًا من البلاد، كما فعلت مع الذين أُسقطت جنسياتهم تعسفًا في عامي 2015 و 2016.

وفي بيان خاص، قالت العفو الدولية إن "التطورات المزعجة اليوم تظهر مرة أخرى عواقب تفشي الإفلات من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن"، مضيفة "يجب أن يكون هناك تحقيق فوري ومستقل، ويجب محاكمة المسؤولين عن القتل غير المشروع وغيره من القوة المتعسفة والمسيئة"

سماح حديد، مدير الحملات في الشرق الأوسط لدى منظمة العفو الدولية قال في البيان إنه "يجب على السلطات أن تكبح قوات الأمن، وأن تأمرها بأن تمتثل امتثالا صارما للمعايير الدولية المتعلقة باستخدام الشرطة للقوة، وأن تضمن حماية الحق في الاحتجاج السلمي".