أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن إنجاز قانون انتخاب جديد هو ربحٌ للجميع من دون استثناء، داعيًا الى شد الهمم من أجل الوصول إلى إنجاز هذا القانون.
وفي كلمة له في لقاء العاملين في مؤسسة جهاد البناء اليوم، اعتبر سماحته أن "لبنان غارق اليوم في قانون الانتخاب"، مشيرًا الى أن "أفكاراً كثيرة طُرحت حول قوانين تبدأ ولا تنتهي"، معتبرًا انه "إذا أراد البعض أن يؤلف كتبًا عن قوانين الانتخابات فإنه سينتج مجلدات، ولكن أغلب هذه القوانين هي قوانين عشوائية لا تعتمد على معايير، وبعض القوانين نعم فيها معايير محددة يمكن الاستناد إليها".

أضاف الشيخ قاسم:"اليوم الوقت ضيق وعلينا أن ننتج قانونًا للانتخابات يتم التوافق عليه بين اللبنانيين لخصوصية لبنان في ضرورة التوافق بين قواه ومذاهبه وطوائفه والمسؤولين الموجودين".

وتابع سماحته:"ليكن معلومًا، أن إنجاز القانون هو ربحٌ للجميع من دون استثناء، وعلينا أن نشد الهمم من أجل أن نصل إلى إنجاز قانون جديد، فإذا لم يتم إنجاز قانون جديد لا سمح الله، فلا يوجد رابح على الإطلاق والجميع سيكون خاسرًا من عدم وجود قانون انتخابات جديد، خاصة أن الخيارات الثلاثة الماثلة أمامنا لُعِنت من الجميع: التمديد وقانون الستين والفراغ، معنى ذلك أن أي أداء يوصلنا مجددًا إلى واحد من هذه الخيارات الثلاثة السيئة لن يكون نتيجة صحيحة ولا سليمة، بل سيؤدي إلى تداعيات سيئة على الجميع".

ولفت الشيخ قاسم الى أن "لا مفاضلة بين هذه الخيارات الثلاثة السيئة، فلكل واحد منها مشكلته، وأحد هذه الخيارات السيئة هو الفراغ، لأن الفراغ فيما يعنيه انعدام المؤسسات، وهزّ الاستقرار، وتعطيل الثقة بلبنان، وتراجع الاقتصاد، وتفاقم الأزمة الاجتماعية"، ورأى أن "الأفضل للجميع هو أن نبحث عن قانون جديد، ومهما كانت سلبيات القانون الجديد في نظر أي جهة من الجهات فهي بالتأكيد أقل من سلبيات الخيارات الثلاثة السيئة".

وتابع سماحته:"نحن بحاجة إلى أن يحصل تنازلات متبادلة موضوعية ومنطقية، وفي رأينا أن النسبية هي الحل الأمثل والأفضل، خاصة أن النسبية لها مراتب مختلفة وأشكال مختلفة، وتصميمات مختلفة"، وسأل الشيخ قاسم:"هل عجزنا أن نختار تصميمًا من تصميمات النسبية التي يمكن أن تبلغ عشرة احتمالات أو عشرين احتمالًا؟"، ودعا سماحته "الى اختيار تصميم يمكن أن يراعي المطالب المختلفة، حتى نصل إلى قانون أقرب إلى أن يكون مقبولًا من الجميع"، وأوضح:"عندما نقول كذلك هذا يعني أن المطلوب أن لا نطلب كجهات من القانون كل شيء أو لا شيء"، مشددًا أنه "علينا أن نقبل ببعض المكتسبات، وأن نقبل ببعض ما نعتبره خسائر في داخل قانون عادل فننقذ لبنان ونصل إلى الحل الموضوعي والمنطقي".

وتمنى الشيخ قاسم أن "نتمكن خلال هذه الفترة المتبقية أن ننجز القانون الجديد، لأن أي خيار من الخيارات الثلاثة هو خيار سيئ له مشاكله وتداعياته، وإذا كنا لا نستطيع أن نصل بعد نقاش ثماني سنوات إلى قانون، فلا أعلم كيف يمكن أن يُدار البلد بالطريقة الصحيحة".

واقترح سماحته "فلنختر قانونًا نسبيًا نناقشه ونفصله بالطريقة المناسبة للأطراف، ويكون هذا القانون لدورة واحدة، يعطينا فرصة إضافية لمدة أربع سنوات إضافة إلى الثماني السنوات، علَّنا نستطيع أن نثبت شيئًا إذا وجدنا أننا عاجزون، ولكن الانتقال إلى هذه المرحلة الانتقالية أفضل بكثير من أن لا يكون لدينا قانون جديد".

وحيا الشيخ قاسم الأسرى والمعتقلين في السجون "الإسرائيلية" لأنهم في الحقيقة أضواء هذه الأمة في مواجهة السجان وسجنه بموقفهم النبيل في استمرار حمل القضية الفلسطينية من أجل التحرير ومن أجل تغيير هذا الواقع الدولي الآثم الذي يتواطأ مع العدو ضد صاحب الأرض، واصفاً "صوت الأسرى بأنه صوت المقاومة، وهو الموقف الذي يفضح المتواطئين من العرب والمجتمع الدولي الذي لا يقف مع الحق".

وختم سماحته بالتأكيد على ضرورة أن "نبقى في الساحة أقوياء ونقاوم ومعنا حقنا لننجح ونصل، فحقٌّ بلا قوة لا يمكن استرداده في غابة الوحوش الإقليمية والدولية، بينما حقٌّ مع قوة المقاومة يعطينا أملًا كبيرًا بالنصر، ونحن موعودون به" .