رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله أن ما حصل قبل انعقاد جلسة مجلس النواب التي كانت مقرره يوم الخميس الفائت، هو تخليص البلد وإفساح المجال أمام مزيد من الاتصالات للتفاهم على قانون جديد للانتخابات، وهذه الخطوة التي أخذها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ولاقاه فيها رئيس المجلس النيابي هي دستورية ومتفق عليها وليس فيها أي مشكلة، وما قمنا به من اتصالات أدت إلى تخفيف التشنج بالبلد وتهدئة الأمور تمهيداً للاتفاق على قانون للانتخابات النيابية، مشدداً على أنه إذا كان هناك من يريد أن يفك التحالف بيننا وبين التيار الوطني الحر، فهو واهم.

وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة عيناثا الجنوبية، رأى النائب فضل الله أن النسبية الكاملة بمعزل عن تقسيم الدوائر هي الحل الأفضل والأمثل للبنان، بحيث يصبح لكل مواطن دوره في الانتخاب والاقتراع، وقادراً على محاسبة ممثله في السلطة كل أربع سنوات إذا أخل بواجباته، ولكن في الوقت نفسه الذي نؤكد فيه على هذا المعيار والاتجاه، فإننا نناقش الاقتراحات الأخرى التي تقدم إلينا، لأن طبيعة التركيبة في البلد، لا تجعل أي فريق قادر على فرض وجهة نظره، وبالتالي لا بد من تفاهم على قانون انتخابي جديد.

وشدد النائب فضل الله على أن هناك فرصة جدية للتفاهم على قانون جديد للانتخاب خلال هذه الفترة الفاصلة من اليوم إلى 15 أيار المقبل، وعليه فإننا نأمل أن يقتنع جميع الأفرقاء بهذه الفكرة سواء الذين اقتربوا منا بموضوع النسبية الكاملة أو الذين لم يقتربوا منا في هذا الموضوع، وذلك من أجل إجراء الانتخاب في الوقت المتاح لإجرائها بعد الاتفاق بين الجميع على موعدها، لأن المهل الدستورية قد انتهت، وسنذهب تلقائياً لتمديد تقني، مضيفاً أنه لم يعد هناك أي مبرر لعدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد، ولكن بنفس الوقت إذا لم نتفاهم مع الآخرين، فإنه لا يمكننا أن نذهب إلى المجلس النيابي لوحدنا، فقانون الانتخاب يتطلب اتفاق وتفاهم بين الجميع. والقانون المطروح اليوم هو "التأهيلي".

في موضوع الموازنة، أشار النائب فضل أننا رفضنا في الحكومة أي ضرائب تطال الفئات الشعبية، وها هي في طريقها إلى مجلس النواب، حيث سنناقشها في لجنة المال والموازنة، لنرى ما يمكننا تعديله في الإنفاق الموجود فيها، لا سيما وأنها تحتوي على الكثير من الإنفاق غير الضروري، وقد أعطينا أمثلة فيما سبق.