أكد نائب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في الاحتفال الذي أقامته جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) في مجمع السيدة زينب(ع) بخصوص موضوع قانون الانتخاب "سأكون واضحًا معكم لن نقبل بأي قانون كيفما كان، لا بدَّ أن يكون القانون مقنعًا وعادلًا".

وأوضح سماحته: "اليوم في لبنان تسمعون عن قانون الانتخابات الذي لم تتوصل الأطراف إلى الآن إلى نتيجة، كنا نقول ولا زلنا أن أعدل قانون انتخابات هو قانون النسبية، ولا زالت النسبية تتصدر القوانين الأكثر عدالة ووطنية، ومع ذلك عند نقاشنا مع الأطراف المختلفين يقولون لنا يوجد عندنا قوانين أخرى، تعالوا نناقش ونبحث، فنقول نحن حاضرون أن نسمع، ولكن كل النقاشات السابقة لم تأتِ بقانون عادل ولم نتوصل إلى نتيجة، وسنستمر في الإيجابية لكن إذا أردنا أن نختصر الوقت فالمطلوب أن نقر قانون انتخابات على قاعدة النسبية بمراتبه المختلفة يعني النسبية على مستوى لبنان، أو النسبية على مستوى المحافظات الخمس، أو النسبية على مستوى الدوائر الــ 13، أو ما شابه ذلك لكن أن يكون كل لبنان على أساس النسبية هذا هو الأعدل، وسأكون واضحًا معكم لن نقبل بأي قانون كيفما كان، لا بدَّ أن يكون القانون مقنعًا وعادلًا".

وأضاف الشيخ قاسم: " نحن ندعو إلى مكافحة الفساد عمليًا وليس من خلال الخطب الرنانة والمنابر، للأسف ليست مكافحة الفساد في لبنان على رأس الأولويات، وأكبر دليل أن ملفًا واحدًا من ملفات الفساد بقي لبنان يتحدث عنه حوالي سنة تقريبًا هو ملف الاتصالات غير الشرعية، وعندما نسأل أين أصبح الملف؟ تارة ضائع في درج القضاء، وأخرى الشرطة، وثالثة الأمن الداخلي، ورابعة التحقيقات، أيعقل أن لا نصل إلى كلف واحد في المعالجة! أدعو إلى أن تضع الحكومة بندًا على جدول أعمالها مكافحة الفساد، وتحدد مكامن الفساد والهدر، وتبدأ بملف وراء ملف وتضع له إجراءات تطبيقية، وتطلب تقارير دورية لتطلع عليه وتشارك كل الأجهزة المعنية من الإدارة إلى الأمن الداخلي إلى القضاء إلى المسؤولين في البلد من أجل بدء المحاسبة لنضع حدًا لهذا الفساد وهذا العد الذي يُذهب الأموال ويورط البلد في مشاكل كثيرة".