عقدت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين اجتماعها الأسبوعي وتدارست الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وخاصة الغارة الصهيونية على سوريا وصدر عنها البيان التالي:

في كل مرة يُعاني منها الإرهاب التكفيري خاصة داعش والنصرة خطراً حقيقياً يتنطح الكيان الصهيوني لمد يد العون إليهم ولذلك قام العدو الصهيوني بالأمس بغارة استهدفت الجيش السوري البطل في تدمر بعد الهزائم التي لحقت بالدواعش في هذه المنطقة ذات الطابع الاستراتيجي.

إن هذا التدخل الصهيوني السافر يشكل دليلاً إضافياً لما قلناه سابقاً عن العلاقة الوثيقة بين الجماعات التكفيرية والكيان الصهيوني وأنهما يسعيان لهدف واحد هو ضرب الدولة السورية باعتبارها جزءاً أساسياً من محور المقاومة، ويؤكد أيضاً كذب دعوى الثورة من اجل تغيير نظام استبدادي لصالح نظام تسوده الديمقراطية والعدالة، كيف وأن التحالف الغربي في محور الشيطان يؤيد أنظمة ديكتاتورية لا يوجد فيها أدنى ممارسة ديمقراطية كالدول الخليجية التي يتوارث فيها الحكم عوائل منذ بداية تأسيسها حتى الآن ولا يوجد فيها أية مشاركة للشعب في السلطة.

في نفس الوقت قام العدوان السعودي على اليمن بقصف ميناء الحديدة وهو شكل آخر من أشكال الحرب على محور المقاومة وكل ذنب اليمن أن شعبها رفع شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام، وعمل للانعتاق من الهيمنة السعودية فكان نصيبه حرباً مدمرة ما زال الشعب اليمني يُعاني فيها الموت والجوع والدمار دونما أي تدخل لمنظمات حقوق الإنسان أو للمجتمع الدولي أو للأمم  المتحدة.

إن تجمع العلماء المسلمين إنطلاقاً مما تقدم يُعلن:

 أولاً: الإشادة بالرد المباشر للجيش السوري على الطائرات الصهيونية وسواء سقطت طائرة أم لم تسقط فإن ذلك يعني أن قواعد الاشتباك قد تغيرت ونحن ندعو لأن يكون هذا الرد هو الإستراتيجية المقبلة للتعامل مع العدوان الصهيوني.

ثانياً: نطالب الدولة اللبنانية برفع دعوى أمام مجلس الأمن الدولي لعبور الطائرات الصهيونية التي اعتدت على سوريا من أجوائنا، وندعو إلى اتخاذ إجراءات رادعة للعدو الصهيوني عن فعله هذا بتوفير الإمكانات اللازمة للجيش اللبناني والدعم السياسي للمقاومة باعتبارها السبيل الوحيد لردع العدو الصهيوني.

ثالثاً:  نهنئ الدولة اللبنانية عل موقف ممثلها الذي رد فيه على ممثل الكيان الصهيوني حول اعتبار حزب الله تنظيماً إرهابياً، هذا الموقف الذي يكرس المعادلة الماسية جيش وشعب ومقاومة طريقاً وحيداً للتعامل مع العدو الصهيوني.

رابعاً: نؤكد على ضرورة إقرار السلسلة ونستغرب الضجة المفتعلة والأساليب الملتوية التي يتم التعامل فيها مع الملف إلا أننا نرفض أي ضريبة مباشرة تطال المواطنين ونطلب أن تطال الضرائب الأملاك البحرية والثروات الكبيرة والأمور الكمالية.

خامساً:  نستنكر الاعتداء السعودي على ميناء الحديدة الذي أوقع عدداً كبيراً من المدنيين الصوماليين وهو ما يعتبر جريمة حرب يجب أن تُحاسب السعودية عليها من قِبل الجهات الدولية إن كانت هذه الجهات تلتزم الموضوعية ولا تكييل بمكيالين كما هو وضعها الآن.