شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض على أن القانون الأكثري ليس حلاً لإجراء الانتخابات النيابية على أساسه، لأنه قد جُرب على مدى سنوات طويلة منذ تأسيس الكيان اللبناني ولغاية الآن، وكان ينتج لنا على الدوام في كل انتخابات نتائج وخريطة سياسية وبرلمانية يخرج من ينتقدها، وفي أحيان كانت تؤدي الانتخابات النيابية إلى اضطرابات سياسية في المجتمع اللبناني، فلذلك هناك صلة وثيقة بين الاستقرار السياسي والاصلاح السياسي من ناحية، وبين قانون الانتخاب من ناحية أخرى، وعليه فإننا لن نمل من التكرار في الدعوة إلى قانون انتخابي نسبي كامل، لا سيما وأنه بات الطريق الوحيد للخروج من المعضلة التي يكمن فيها النقاش الانتخابي، والتي تخيّم على الحياة السياسية اللبنانية، وعلى المشهد السياسي اللبناني في المرحلة الراهنة.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة الطيبة الجنوبية، رأى النائب فياض أن الخيارات البديلة عن النسبية كلها خيارات إشكالية، سواء على مستوى الفراغ، أو على مستوى الاستناد الى القانون النافذ، أو على مستوى بعض الخيارات الأخرى التي لا تُفضي الى تحقيق الأهداف المرجوة من قانون الانتخاب الذي يتطلع إليه اللبنانيون جميعاً، معتبراً أن الاستنسابية وغياب المعايير الواحدة وتقسيمات الدوائر غير المنسجمة، كلها تتحول الى أعقاب ومواطن اختلاف في قانون الانتخاب.

 ورأى النائب فياض أننا لو تمكنّا كلبنانيين وكمكونات طائفية وسياسية من أن نعتمد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب، فإن الواقع السياسي والاجتماعي في لبنان سيتطور قُدماً إلى الأمام، وسيجد اللبنانيون أنفسهم في مرحلة سياسية أكثر إيجابية وتفاؤلاً وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وبالتالي سيدخل البلد في حالة من الانفراج السياسي، وسيفتح باب الاصلاح السياسي، وسيدفع باتجاه مزيد من الاستقرار السياسي الذي نحتاجه جميعاً، وساعتئذ سنكون كمكونات في حالة أكثر قابلية للتكامل في الجهد لمواجهة كل التحديات التي يمر بها البلد، وأبرزها التحدي المعيشي والاقتصادي، ومحاربة الفساد الذي ينخر في المؤسسات وفي الواقع السياسي العام.