عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، وأصدرت البيان الآتي:
"مع إطلالة شهر شباط من كل عام، تبدأ ذكرى الايام العشرة الاولى التي سبقت فجر انتصار الثورة الإسلامية المباركة وقيام الجمهورية الاسلامية الايرانية التي قدمت نموذجا سياسيا وحضاريا جديدا، وشكلت سندا قويا للمستضعفين ولحركات التحرر في العالم، ونصيرا داعما لقضايا العرب والمسلمين وفي مقدمها قضية فلسطين، ونجحت بعد صمود وكفاح فريدين في أن تصبح قوة اقليمية عظمى ودولة نووية تمتلك مقومات الاكتفاء الذاتي في أكثر المجالات، كما تمتلك قدرة المنافسة في كثير من منتجاتها.
إن كتلة الوفاء للمقاومة، إذ تبارك للشعب الايراني العزيز بثورته الرائدة وانتصاراته المتواصلة، تتقدم من سماحة الامام القائد السيد على خامنئي ومن كل المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية بأسمى آيات التبريك والاعتزاز مع الدعاء لهم بدوام العز والتوفيق والتقدم".
بعد ذلك عرضت الكتلة لعدد من المستجدات وركزت على موضوع قانون الانتخاب الجديد وخلصت الى ما يلي:
"- ان التوافق على اقتراح قانون جديد للانتخاب ينبغي أن يستجيب لمحددات وثيقة الوفاق الوطني والدستور، سواء لجهة المناصفة والشراكة وتعزيز العيش المشترك، أو لجهة تأمين صحة التمثيل وشموليته وفاعليته.
وبعد اطلاع الكتلة على مداولات المتحاورين حول هذا الموضوع، وعلى نقاط الالتقاء والتباين في ما بينهم، أكدت حرصها عى أهمية مواصلة التداول، وسجلت امكان التوصل الى تفاهم ايجابي، وشددت على ضرورة استناد النقاش دائما الى مرجعية الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتجنب الاستنسابية.
وإذ تجدد الكتلة رفضها للتمديد، وتأكيدها إنجاز قانون انتخاب جديد، تشدد على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وتكرر موقفها الثابت أن النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة هي الصيغة المتلائمة مع الدستور والخالية من الاستنساب.
- تشارك الكتلة أبناء الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان حزنهم لوفاة رئيس المجلس الاسلامي العلوي فضيلة الشيخ اسد العاصي. وتتقدم منهم كافة ومن أسرة الفقيد الراحل بأحر التعازي والمواساة.
- توقفت الكتلة عند الاستياء العام حيال بعض البرامج التلفزيونية المسيئة للأخلاق والآداب العامة والخارجة عن القوانين المرعية الاجراء، وإذ تدعو الكتلة المؤسسات التلفزيونية الى احترام القانون الذي بقدر حمايته للحريات العامة يحرص على حماية الآداب العامة، فإنها تؤكد ضرورة قيام الجهات الرسمية المسؤولة بواجباتها حيال هذا الامر.
- تأمل الكتلة في الجلسة النيابية المقرر انعقادها في 7 شباط الجاري، أن تجيب الحكومة عن الاسئلة التي طرحها النواب عبر أوراقهم الواردة في الجلسة التشريعية الاخيرة وفي جلسة مناقشة البيان الوزاري، وتناولت موضوعات متنوعة تهم المواطنين.
- تعتبر الكتلة أن النتائج التي انتهت اليها الاجتماعات في أستانا بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة، تستدعي مواصلة مسار التسوية السياسية المطلوبة لإنهاء الحرب في سوريا وتثبيت الاستقرار الامني والسياسي فيها، خصوصا بعد تحرير حلب وفشل المشروع العدواني الارهابي في تحقيق أهدافه السياسية والاستراتيجية".