ألقى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي كلمة خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة معركة، لمناسبة يوم الشهيد، في مجمع الإمام الرضا(ع) في بلدة معركة، في حضور عوائل الشهداء، وعدد من علماء الدين، وفاعليات وشخصيات، وحشد من الأهالي، وجاء في كلمته:

أصبحنا اليوم على مشارف النصر في مواجهة العدو التكفيري ومن ورائه الذين لم يعد بإمكانهم أن يحققوا أهدافهم التي كانت ترمي إلى إسقاط المقاومة والدولة المقاومة في سوريا، وبالتالي انتهت آمالهم وأحلامهم، وبتنا اليوم نقاتل في الساعات التي تسبق إعلان النصر، سواء طالت هذه الساعات أم قصرت، وعليه فإننا سنحقق نصرا جديدا بعد الانتصار في أيار عام 2000، والانتصار الإلهي في تموز من العام 2006، وسيكون هذا الانتصار الذي نراه في سوريا والعراق واليمن أعظم الانتصارات جميعا".

أضاف: "إننا بفعل حكمة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، حفظه الله، وبفضل بعد نظره وصبره، أمكن لنا من أن نحقق في لبنان الانتصار للبنانيين جميعا عبر الإتيان برئيس للجمهورية للبنان ولجميع اللبنانيين، يعبر عن قاعدة شعبية ملتفة حوله، ولا يشترى بالمال، وساقاه ليست من خشب، ومعدنه من ذهب، ويقول فقط عاشت الجمهورية اللبنانية، ولا يقول عاشت لا المملكة الفلانية ولا الإمارة الفلانية.

إن انتخاب الجنرال عون رئيسا للجمهورية يجب أن يكون فرصة للعمل على إخراج هذا البلد من أزماته السياسية والاقتصادية، وأولى هذه الأزمات السياسية هو عدم قدرة المؤسسات الدستورية على احتواء الحياة السياسية وتنظيمها، ما يضطر دائما إلى إجراء التسويات خارج تلك المؤسسات. ويعود سبب القصور في عمل المؤسسات الدستورية إلى تركيبة المجلس النيابي الحالية التي لا تعكس بصورة صحيحة إرادة الناخب اللبناني، لأن هذه الانتخابات التي أتت بالمجلس الراهن، قامت على قانون انتخابي غير عادل، شعرت معه جهات وطوائف لبنانية أنها لم تمثل بصورة عادلة، وأنها لم تأت بممثليها إلى الندوة البرلمانية، بل إن الطوائف الأخرى هي التي أتت بهؤلاء النواب".

وتابع الموسوي: "إننا نرى اليوم وتأسيسا لهذا العهد الجديد، أن مسؤولية القوى السياسية اللبنانية ولا سيما الكتل النيابية، هي العمل بصورة عاجلة إلى وضع قانون انتخابي يؤمن عدالة وصحة ودقة التمثيل، فلا يكون قانونا انتخابيا يحدد سلفا نتائجه، ولا يعيد إنتاج أزمة التمثيل، وبالتالي الأزمات السياسية والدستورية، سيما وأنه لا أحد يريد قانونا يلغي فيه مكونا من المكونات السياسية اللبنانية. وعليه فإنه يمكننا عبر قانون حكيم أن نحافظ على التوازنات القائمة، ولكن على النحو الذي يحقق عدالة التمثيل، ويفتح الفرصة أمام وصول قوى سياسية موجودة على مستوى القواعد الشعبية إلى الندوة البرلمانية، والتي لم تصل إليها سابقا بسبب قانون الانتخاب.

إن واحدة من أسباب أزمتنا التي نحن فيها اليوم هي حصر التمثيل لطائفة بجهة لوحدها دون إعطاء الفرصة لجهات أخرى أن تتمثل، وهو أمر لم يحصل على مستوى القاعدة الشعبية التي ننتمي إليها، لأننا نحقق تعددا يتمثل في هذه الثنائية المتحالفة، ألا وهي حركة أمل وحزب الله، اللذان هما على استعداد لقبول التعدد السياسي والحزبي في ساحتهما الشعبية دون أي قلق على عدد نواب كتلتيهما النيابيتين، ألا وهما كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير، وبالتالي فإننا مستعدون لقانون انتخابات قائم على النسبية وعلى الدائرة الواحدة على صعيد لبنان أو على صعيد المحافظات، مما قد يعطي الفرصة لقوى سياسية موجودة في ساحتنا الشعبية أن تتمثل في المجلس النيابي، وليس لدينا قلق من ذلك، بل حاضرون له".

وقال: "لكن السؤال المطروح اليوم، هل القوى السياسية التي تختصر التمثيل في ساحات شعبية أخرى مستعدة لأن تتقاسم التمثيل بصورة عادلة، سيما وأن هذه القوى لا تمثل 90 بالمئة من قاعدتها الشعبية، بل ربما تمثل الثلثين، إلا أنها لا تترك مجالا للثلث المتبقي ولمن يشاركها في تمثيل قاعدتها الشعبية، بينما بينت النتائج أننا نحن وحركة أمل نمثل 95 بالمئة تقريبا من قاعدتنا الشعبية، ولكن ليس كل واحد منا على حدة، بل إننا نحن والإخوة في حركة أمل من يمثل هذه القاعدة، ولكن إن كان أحد يدعي أن لديه 10 أو 15 بالمئة، فنحن مستعدون لقانون انتخابي يؤمن التمثيل الصحيح. وبالتالي، نسأل هل هناك استعداد لدى تيار المستقبل لقانون تعددية التمثيل في طائفته، وهل تقبل القوى السياسية بقانون انتخابي يسمح للمسيحيين أن ينتخبوا معظم نوابهم، وهم الذين يشكون اليوم من أن النواب الذين أتوا بأصوات المسيحيين ليسوا إلا 36 نائبا من أصل 64 نائبا، ولذلك فإننا ندعو الجميع لكي نخطو خطوة إلى الأمام نحو إيجاد قانون انتخابي يجمعنا جميعا من الشارع إلى داخل المؤسسات.

وختم: "أما في ما يخص الأزمة الاقتصادية، فإننا بحمد الله لدينا احتياطي من النفط والغاز، وبالتالي علينا أن نحافظ عليه ونستعيد منه ما يحاول الصهاينة وضع يدهم عليه، وأن نبدأ بالتنقيب عنه، فمستقبل لبنان واعد على جميع الصعد، ولكن بشرط أن تتحمل القوى السياسية مسؤوليتها الوطنية".