يبدو ان الإفلاس المالي في السعودية استدعى إجراءات تقشفية من جهة واستغلال للاماكن المقدسة وزوارها من جهة إخرى. فقد أبدت شركات الحج والعمرة في فلسطين عن استهجانها بعد بدء السلطات السعودية تطبيق رسوم التأشيرات والمتضمن الزام من يؤدي العمرة بشكل متكرر مبلغ 380 دينار أي ما يعادل ألفي ريال سعودي كرسم تأشيرة للعمرة .
واوضحت الشركات ان هاذ القرار من شأنه أن يحرم الاف الفلسطينيين من اداء العمرة سنويا. وبالتالي سيلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني الذي يحقق مدخولات مالية كبيرة من الرسوم والخدمات التي تعود على خزينة الدولة من هؤلاء المعتمرين.
وينص القرار السعودي على أن كل من أدى العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة سيلزم بدفع رسوم التأشيرة البالغة 380 دينارا ، اضافة الى تكلفة البرنامج ، أي أن تكلفة العمرة على المواطن الفلسطيني الواحد ستكون بالحد الأدنى 550 دينارا ما سيحرم اصحاب الدخل المحدود من اداء هذه الشعائر الدينية.
ومن المقرر ان تجتمع الشركات الفلسطينية يوم الثلاثاء لايصال رسالتها ومخاطبة الجانب السعودي وصولا الى الغاء القرار واستثناء فلسطين وكل الدول المتضررة منه.