المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
النائب الخوري: مطلوب من النائب سعد الحريري إتخاذ القرار الجريء وملاقاتنا في منتصف الطريق
الوكالة الوطنية للاعلام 08/12/2007
إعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الدكتور كميل الخوري، خلال مقابلة تلفزيونية، "ان طرح اسم العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية جاء نتيجة الضعوط الدولية ونتيجة لإتفاق اميركي- سوري، وليس كما تدعي قوى السلطة التي يطبق عليها المثل الشهير "مرغم اخاك وليس بطلا".
وأكد النائب الخوري على "حرص العماد ميشال عون وتكتل التغيير والإصلاح الوصول الى حل ينقذ البلاد شرط ان يكون على قاعدة توافقية تقتضي تنازل الطرفين لمصلحة لبنان"، وقال: "وعلى النائب الحريري ملاقاتنا في منتصف الطريق".
واعتبر "انه لا يمكن للمعارضة ان تقبل بالنائب سعد الحريري رئيسا للحكومة في ظل هذه المعادلة"، مشيرا الى "ان هناك اتفاق على تشكيل حكومة بنسبة 55 في المئة للاكثرية و45 في المئة للمعارضة، والخلاف الحاصل هو على اسم رئيس الحكومة".
ورأى "أنه حتى الآن لا شيء ملموس في ما تعلنه الاكثرية، والرئيس بري صاحب تجربة مع الوعود المخادعة"، مشيرا الى "سياسة الحكومة الحالية التي اعتمدت اقسى درجات "الحفاظ على الدستور" من خلال الإستئثار والتفرد في الحكم وعدم إحترام موقع رئاسة الجمهورية".
كما أكد النائب الخوري اكد "إصرار التكتل على عدم التخلي عن حقوق المسيحيين المشروعة والمحقة مهما كلف الامر، فهذه وكالة شعبية اعطيت للعماد عون ولا يجوز التفريط بحقوق الموكلين"، مشيرا الى "نية جدية لدى التكتل للوصول الى تفاهم جذري لإنقاذ الجمهورية".
وذكر "كيف كانت الاكثرية تتعاطى مع اسم العماد سليمان كمرشح للرئاسة قبل ان تأتي كلمة السر من الخارج"، وسأل "ماذا يستطيع ان يفعل العماد سليمان او غيره إذا تولى سدة الرئاسة دون الإتفاق المسبق؟ لا يجوز ان تتكرر التجربة نفسها التي احاطت الرئيس لحود في سنوات التمديد الاخيرة".
ورأى "انه اذا كان المطلوب رئيس جمهورية توافقي، مطلوب ايضا رئيس حكومة توافقي، والمطالبة بعدم تولي النائب سعد الحريري رئاسة الحكومة ليست إهانة للسنة في لبنان، وليس لدينا اي تحفظ على شخص الحريري بل المشكلة تكمن في الندية في التعاطي بين ابناء الوطن الواحد"، معتبرا "انه لا يجوز القفز فوق الدستور على حساب المسيحيين"، مطالبا النائب الحريري ب"إتخاذ القرار الجريء لمصلحة الوطن".
واعتبر "ان سياسة النائب الحريري تعتمد على عزل العماد عون، وهذا ما ظهر واضحا منذ ان قرر الجنرال العودة الى لبنان في العام 2005 مرورا بالتحالف الرباعي وتعطيل المجلس الدستوري لعدم البت بالطعون المقدمة، وصولا الى وضع فيتو لعدم إنتخابه رئيسا للجمهورية، وكل ذلك يدل على خوف تيار المستقبل وحلفائه من شخص العماد ميشال عون".
وسأل "هل اصبح وصول النائب الحريري لرئاسة الحكومة ضرورة وطنية في حين المطلوب من صاحب اكبر تمثيل شعبي وبرلماني لدى المسيحيين التنازل عن حقه؟ نتحدى ايا كان ان يبرز لنا اي بند من بنود مبادرة العماد ميشال عون الإنقاذية ويشرح لنا اين يتنافى مع الامور المطروحة للوصول الى حل".
وختم النائب الخوري بالقول: "فريق 14 اذار افرغ الرئاسة من مضمونها وهذا ما اوصل البلاد الى الفراغ وعدم إمكانية إنتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية".
إعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الدكتور كميل الخوري، خلال مقابلة تلفزيونية، "ان طرح اسم العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية جاء نتيجة الضعوط الدولية ونتيجة لإتفاق اميركي- سوري، وليس كما تدعي قوى السلطة التي يطبق عليها المثل الشهير "مرغم اخاك وليس بطلا".
وأكد النائب الخوري على "حرص العماد ميشال عون وتكتل التغيير والإصلاح الوصول الى حل ينقذ البلاد شرط ان يكون على قاعدة توافقية تقتضي تنازل الطرفين لمصلحة لبنان"، وقال: "وعلى النائب الحريري ملاقاتنا في منتصف الطريق".
واعتبر "انه لا يمكن للمعارضة ان تقبل بالنائب سعد الحريري رئيسا للحكومة في ظل هذه المعادلة"، مشيرا الى "ان هناك اتفاق على تشكيل حكومة بنسبة 55 في المئة للاكثرية و45 في المئة للمعارضة، والخلاف الحاصل هو على اسم رئيس الحكومة".
ورأى "أنه حتى الآن لا شيء ملموس في ما تعلنه الاكثرية، والرئيس بري صاحب تجربة مع الوعود المخادعة"، مشيرا الى "سياسة الحكومة الحالية التي اعتمدت اقسى درجات "الحفاظ على الدستور" من خلال الإستئثار والتفرد في الحكم وعدم إحترام موقع رئاسة الجمهورية".
كما أكد النائب الخوري اكد "إصرار التكتل على عدم التخلي عن حقوق المسيحيين المشروعة والمحقة مهما كلف الامر، فهذه وكالة شعبية اعطيت للعماد عون ولا يجوز التفريط بحقوق الموكلين"، مشيرا الى "نية جدية لدى التكتل للوصول الى تفاهم جذري لإنقاذ الجمهورية".
وذكر "كيف كانت الاكثرية تتعاطى مع اسم العماد سليمان كمرشح للرئاسة قبل ان تأتي كلمة السر من الخارج"، وسأل "ماذا يستطيع ان يفعل العماد سليمان او غيره إذا تولى سدة الرئاسة دون الإتفاق المسبق؟ لا يجوز ان تتكرر التجربة نفسها التي احاطت الرئيس لحود في سنوات التمديد الاخيرة".
ورأى "انه اذا كان المطلوب رئيس جمهورية توافقي، مطلوب ايضا رئيس حكومة توافقي، والمطالبة بعدم تولي النائب سعد الحريري رئاسة الحكومة ليست إهانة للسنة في لبنان، وليس لدينا اي تحفظ على شخص الحريري بل المشكلة تكمن في الندية في التعاطي بين ابناء الوطن الواحد"، معتبرا "انه لا يجوز القفز فوق الدستور على حساب المسيحيين"، مطالبا النائب الحريري ب"إتخاذ القرار الجريء لمصلحة الوطن".
واعتبر "ان سياسة النائب الحريري تعتمد على عزل العماد عون، وهذا ما ظهر واضحا منذ ان قرر الجنرال العودة الى لبنان في العام 2005 مرورا بالتحالف الرباعي وتعطيل المجلس الدستوري لعدم البت بالطعون المقدمة، وصولا الى وضع فيتو لعدم إنتخابه رئيسا للجمهورية، وكل ذلك يدل على خوف تيار المستقبل وحلفائه من شخص العماد ميشال عون".
وسأل "هل اصبح وصول النائب الحريري لرئاسة الحكومة ضرورة وطنية في حين المطلوب من صاحب اكبر تمثيل شعبي وبرلماني لدى المسيحيين التنازل عن حقه؟ نتحدى ايا كان ان يبرز لنا اي بند من بنود مبادرة العماد ميشال عون الإنقاذية ويشرح لنا اين يتنافى مع الامور المطروحة للوصول الى حل".
وختم النائب الخوري بالقول: "فريق 14 اذار افرغ الرئاسة من مضمونها وهذا ما اوصل البلاد الى الفراغ وعدم إمكانية إنتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية".
