أعربت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عن إدانتها وشجبها لعملية التفجير الإرهابية التي استهدفت بنك لبنان والمهجر في منطقة فردان.

ورأت أن هذه العملية الجبانة إنما استهدفت ضرب الإستقرار الأمني والنقدي وتقويض ما تبقى من ركائز الإقتصاد اللبناني و إكمال سياسة العقوبات الأميركية الإرهابية التي أصدرها الكونغرس الأميركي بحق المقاومة في محاولة لإثارة الفتنة المذهبية عبر المسارعة إلى توجيه الإتهام لحزب الله والتحريض ضده وتحميله المسؤولية عن أي اهتزاز في لبنان.

وأكدت الهيئة أن هذه العملية المدانة جرى استباقها بإعلان بعض السفارات الأجنبية بتحذير رعاياها التجول في بعض الأحياء وحدّدت أسماء الشوارع ومنها الشارع الذي حصل فيه الانفجار ما يؤشّر إلى وجود مخطط مدروس للنيل من سمعة المقاومة ووصمها بالإرهاب.

ودعت هيئة التنسيق إلى التحذير من مخاطر انسياق بعض السياسيين ووسائل الإعلام في هذا المخطط الذي يستهدف أمن لبنان واقتصاده وطالبتهم بالكف عن إثارة النعرات وعدم إطلاق الاتهامات المسيّسة المشابهة لتلك التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري بعد دقائق من حصول الجريمة.

ودعت هيئة التنسيق القضاء اللبناني إلى تطبيق القوانين المرعيّة بحق أي جهة إعلامية كانت أم سياسية تُقدِم على إطلاق مثل هذه الاتهامات التي تسعى إلى إثارة الفتنة وتضليل التحقيق وإلحاق الأذى بمصالح اللبنانيين الإقتصادية والمالية وضرب استقرارهم النقدي وتؤدي إلى كشف لبنان مجدداً أمام الدول والقوى الإرهابية الساعية إلى استهداف المقاومة التي شكّلت ولا تزال ضمانة استقرار لبنان وحماية أمنه وسيادته ووحدته الوطنية ودرء الخطرين الصهيوني و الإرهابي التكفيري.

وحمّلت الهيئة القوى السياسية والوسائل الإعلامية التي سارعت إلى توجيه الاتهام إلى حزب الله والنفخ في بوق الفتنة من جديد المسؤولية الكاملة عن دفع البلاد إلى منزلق خطير يهدد السلم الأهلي والاستقرار الأمني والنقدي في البلاد, معتبرة إياها شريكةً في المؤامرة التي أرادها منفذو التفجير الإرهابي.

كما نوّهت الهيئة بقرار القضاء اللبناني بإصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّ اثنين من المتهمين باغتيال الشهيد الشيخ عبد الرزاق الأسمر منذ سنتين تقريباً أثناء الهجوم الفاشل على مقر حركة التوحيد الإسلامي في طرابلس.