يشرح خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في "جمعية الدراسات العربية"، فحوى ما يسمى "قانون الجيل الثالث" والذي يهدد مئات العائلات المقدسية بنتزاع حقوقها ورميها خارج اسوار القدس.

يقول التفكجي:يقضي قانون "الأملاك المستأجرة قبل 1968 أن تبقى بحوزة المستأجرين حتى الجيل الثالث للمستأجر، أي أن الحماية تبقى للمستأجر وأبنائه وأبناء أبنائه، على أن تعود لاحقاً إلى من يعتبرونهم أصحابها" (وهو الإدعاء الذي تعمل عليها مجموعات كبيرة من الصهاينة بهدف السيطرة على املاك كل الذين تركوا القدس من إعلان الكيان إلى اليوم). وأتى هذا القانون في سياق يعود إلى العام 1968، لمّا "ألغت إسرائيل قانون الحماية للمستأجرين، ولكنها أدركت أن ثمة عقارات تم تأجيرها قبل ذلك التاريخ. ولذلك، سنّت هذا القانون لوضع حدّ زمنيّ لسريان الحماية تمّ تحديده في الجيل الثالث".


يعتبر التفكجي هذا القانون من أخطر القوانين التي سنّها الاحتلال الإسرائيليّ، إذ يعني تطبيقه "الاستيلاء على المزيد من العقارات في القدس عامة وفي البلدة القديمة خاصة".
وتزعم جماعات يهودية امتلاكها لعشرات العقارات في القدس قبل العام 1948، وهي تطالب باسترجاعها. وقد نجحت حتى الآن بوضع اليد على عشرات العقارات في البلدة القديمة تحديداً.
مستفيدةً من دعم الأجهزة الحكومية والقضائية الإسرائيلية، تستعين الجمعيات الإسرائيلية بالعديد من القوانين من أجل وضع اليد على العقارات بينها قانون أملاك الغائبين الصادر في العام 1950.