الوكالة الوطنية للاعلام 07/12/2007
استقبل النائب العماد ميشال عون، في الرابية، رئيس حزب الحوارالوطني فؤاد المخزومي الذي أكد أن اللقاء يأتي في ضوء المواقف السياسية الأخيرة التي صدرت عن لقاء كوشنير - بري - الحريري والمواقف الصريحة عن العماد ميشال عون والمعارضة لناحية مطالبتهم بسلة الاتفاق.

واعتبر "أن موقف (العماد) عون هو صحي خصوصا عندما رفض فريق 14 آذار ترشيحه من بكركي، من هنا طالما اتفق على انتخاب رئيس للجمهورية من خارج فريقي الموالاة والمعارضة، يجب اذن أن ينسحب هذا المنطق على تسمية رئيس الحكومة المقبل"، مشيرا الى "أن الكلام الذي يصدر ويتهم المعارضة بوضع عثرات أمام تشكيل الحكومة هو غير صحيح فهي تفاوض لتحسين الشروط وهذا حقها، لأن الأكثرية لم تحترم في 2005 الاتفاقات".

تابع مخزومي "من المنطق، وبعد مرور سنة على الاعتصام، أن نصل الى حل نهائي للأزمة وليس حلا وسطيا وتقطيع وقت لانتخابات 2009"، معتبرا "أن الحوار لم يقف ويجب أن يستكمل لحل الازمة قبل موسم الأعياد".

وردا على سؤال حول مشاركة نواب التغيير والاصلاح في الجلسة خصوصا وأن البعض يشير الى امكان تعديل الدستور فيها، اجاب: "تعديل الدستور بحاجة الى نصاب الثلثين، والآن يعقد اجتماع للكتلة في هذا الشأن لأخذ قرارهم، لكن بحسب أجواء المعارضة فهم ليسوا في صورة الاتفاق للنزول والمشاركة في هذه الجلسة".

سئل: هل أطلعك العماد عون على لقاء المعارضة أمس؟
اجاب: أجواء المعارضة واضحة تتجسد في الوثيقة التي طرحها العماد عون، في المقابل نقل السفير الفرنسي عروضا من فريق 14 آذار، ولكن العقدة الأساس اليوم هي رئاسة الوزراء.

سئل: هل تم الاتقاف على قانون انتخابي وعلى توزيع الحصص في الحكومة؟
اجاب: وما سمعناه من تسريبات الاجتماعات أن معظم هذه النقاط تم الاتفاق عليها، تم الاتفاق على نسب التمثيل في الحكومة وليس على التوزيع، والنتيجة اليوم طالما اتفق على انتخاب رئيس للجمهورية من خارج فريقي الموالاة والمعارضة، يجب اذن أن ينسحب هذا المنطق على تسمية رئيس الحكومة المقبل، والمطالب التي يطرحها (العماد) عون ليست لشخصه بل هي مطالب محقة للطائفة المسيحية التي تعتبر نفسها مهمشة من الحكم.