المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج علي فياض إلى أن "الدولة أخفقت في معظم أدوارها ووظائفها، وغابت عن الاهتمام بتأمين الإطار المؤسساتي الذي يرعى تنمية قدرات أجيالنا الشابة ورعايتهم وتأهيلهم وتبنّي المبدعين والمتفوقين منهم، كما أخفقت في حماية المواطنين وتحرير الأرض على مدى سنوات طويلة، في وقت أحرزت معادلة الجيش والشعب والمقاومة نتائج باهرة".
وأضاف خلال رعايته حفلا تكريميا في بلدة عيناثا الجنوبية، ان "الدولة واصلت اخفاقاتها في تأمين مصالح المواطنين على النحو المطلوب وفي توفير فرص العمل والعيش الكريم والخدمات الصحية اللائقة والتعاطي بعدالة وتوفير المساواة في الحقوق والفرص بين المواطنين"، متسائلاً "متى ستولد المعادلة الداخلية التي ستضع حداً لإخفاق الدولة في أدوارها وتوفير مصالح اللبنانين".
ورأى النائب فياض ان "ترهل الدولة وعجز مؤسساتها، يعود إلى علة اساسية هي طائفية النظام السياسي"، مشيرا إلى ان هذه العلة "غذّت الفساد وحمته وأنتجت المحاصصة على حساب الكفاءة، وشرّعت الأبواب على المداخلات الخارجية، وسوّغت الاستقرار بالخارج والتبعية له، وعطّلت القوانين واستباحت الدستور"، وتابع أن "مستوى الترهّل والفساد والعجز في واقع الدولة قد بلغ حداً غير مسبوقاً، وهذا ما يفسر حالة الغليان والألم والغضب لدى الشارع".
وقال إن "مواجهة الفساد هي قضية وطنية يجب أن يلتقي حولها كل الشرفاء بمعزل عن اختلافاتهم الأيديولوجية والسياسية، وهي معركة تتداخل مع مطلب الإصلاحات السياسية، كما أنها معركة طويلة يجب أن تتراكم فيها الانجازات"، مؤكدًا "ضرورة أن يكون الشعب حاضراً لرفض الفساد وفضح الفاسدين بدل تعميم الاتهامات ورمي المسؤولية بعبثية ضد المسؤول والضحية، وضد المجرم والشريف، بما من شأنه أن يضيّع المسؤولية ويخفي المجرم الحقيقي".
واضاف النائب فياض أن "ما يحتاجه بلدنا هو الرضوخ للإرادة الشعبية وأخذها كمعطى لا يمكن تجاوزه كما هو الحال في احترام الدستور والقوانين، إلاّ أن احترام هذه الإرادة لا تتسنى من غير تمثيل صحيح وحقيقي وفاعل يستدعي اعتماد النظام الانتخابي النسبي في تشكيل المجلس النيابي، ومراعاة الاتجاه الأكثر شعبية لدى المكون المسيحي في انتخابات الرئيس، وقال إن كل ذلك "يستدعي العودة إلى سكة الانضباط القانوني في آلية عمل مجلس الوزراء وفتح أبواب المجلس النيابي الحالي أمام تشريع الضرورة دون ربطه بأي اشتراطات أخرى، فهذه هي خريطة الطريق التي من شأنها أن تكسر الحلقة الجهنمية للأزمة التي تخيّم على البلد".
فياض: مواجهة الفساد هي قضية وطنية يجب أن يلتقي حولها كل الشرفاء
أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج علي فياض إلى أن "الدولة أخفقت في معظم أدوارها ووظائفها، وغابت عن الاهتمام بتأمين الإطار المؤسساتي الذي يرعى تنمية قدرات أجيالنا الشابة ورعايتهم وتأهيلهم وتبنّي المبدعين والمتفوقين منهم، كما أخفقت في حماية المواطنين وتحرير الأرض على مدى سنوات طويلة، في وقت أحرزت معادلة الجيش والشعب والمقاومة نتائج باهرة".
وأضاف خلال رعايته حفلا تكريميا في بلدة عيناثا الجنوبية، ان "الدولة واصلت اخفاقاتها في تأمين مصالح المواطنين على النحو المطلوب وفي توفير فرص العمل والعيش الكريم والخدمات الصحية اللائقة والتعاطي بعدالة وتوفير المساواة في الحقوق والفرص بين المواطنين"، متسائلاً "متى ستولد المعادلة الداخلية التي ستضع حداً لإخفاق الدولة في أدوارها وتوفير مصالح اللبنانين".
ورأى النائب فياض ان "ترهل الدولة وعجز مؤسساتها، يعود إلى علة اساسية هي طائفية النظام السياسي"، مشيرا إلى ان هذه العلة "غذّت الفساد وحمته وأنتجت المحاصصة على حساب الكفاءة، وشرّعت الأبواب على المداخلات الخارجية، وسوّغت الاستقرار بالخارج والتبعية له، وعطّلت القوانين واستباحت الدستور"، وتابع أن "مستوى الترهّل والفساد والعجز في واقع الدولة قد بلغ حداً غير مسبوقاً، وهذا ما يفسر حالة الغليان والألم والغضب لدى الشارع".
وقال إن "مواجهة الفساد هي قضية وطنية يجب أن يلتقي حولها كل الشرفاء بمعزل عن اختلافاتهم الأيديولوجية والسياسية، وهي معركة تتداخل مع مطلب الإصلاحات السياسية، كما أنها معركة طويلة يجب أن تتراكم فيها الانجازات"، مؤكدًا "ضرورة أن يكون الشعب حاضراً لرفض الفساد وفضح الفاسدين بدل تعميم الاتهامات ورمي المسؤولية بعبثية ضد المسؤول والضحية، وضد المجرم والشريف، بما من شأنه أن يضيّع المسؤولية ويخفي المجرم الحقيقي".
واضاف النائب فياض أن "ما يحتاجه بلدنا هو الرضوخ للإرادة الشعبية وأخذها كمعطى لا يمكن تجاوزه كما هو الحال في احترام الدستور والقوانين، إلاّ أن احترام هذه الإرادة لا تتسنى من غير تمثيل صحيح وحقيقي وفاعل يستدعي اعتماد النظام الانتخابي النسبي في تشكيل المجلس النيابي، ومراعاة الاتجاه الأكثر شعبية لدى المكون المسيحي في انتخابات الرئيس، وقال إن كل ذلك "يستدعي العودة إلى سكة الانضباط القانوني في آلية عمل مجلس الوزراء وفتح أبواب المجلس النيابي الحالي أمام تشريع الضرورة دون ربطه بأي اشتراطات أخرى، فهذه هي خريطة الطريق التي من شأنها أن تكسر الحلقة الجهنمية للأزمة التي تخيّم على البلد".
