أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية (حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، لجان المقاومة، حركة الأحرار، حركة المجاهدين جبهة النضال الوطني، طلائع حرب التحرير، "قوات الصاعقة"، الجبهة الشعبية " القيادة العامة"،حركة المقاومة الشعبية) بيانًا اسنتكرت فيه ما أسمته "سياسة التفرد والهيمنة على المنظمة ومؤسساتها من قبل فريق اوسلو الذي جعل المنظمة أداة لتمرير التنازلات وإضفاء شرعية على وجود الاحتلال والتنسيق الامني"، وقالت إن "هذا الفريق أصرّ على رفض الالتزام بتنفيذ ما تم من اتفاقات بشان ترتيب المنظمة وارتهانها للسلطة".

وأضاف بيان الفصائل "لم يقبل بعقد المجلس الوطني طوال السنوات الماضية رغم ما حملته من تحديات وحروب وعدوان على الأرض والشعب والمقدسات وما وقع على أهلنا اللاجئين في المخيمات، وزيادة على ذلك لقد أصر فريق أوسلو وعلى رأسه أبو مازن على موقفة الرافض لدعوة الإطار القيادي المؤقت للانعقاد وتهرب من إجراء انتخابات لاختيار مجلس وطني جامع يمثل شعبنا في كل أماكن تواجده".

واعتبر البيان أن" الدعوة لعقد المجلس الوطني حملت تجاوزات قانونية جسيمة أخطرها التحايل القانوني الذي مارسه ابو مازن للالتفاف على اللجنة التنفيذية للمنظمة".


ودعت الفصائل لـ"مقاطعة هذا الاجتماع الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للمشروع الوطني ومساسًا بالعلاقات الوطنية"، وأكدت أن "من يشارك في هذا الاجتماع يتحمل المسؤولية عمّا يترتب عليه من تكريس للانقسام والتفرد".

وشدّدت الفصائل على أن "عقد هذه الجلسة يمثل انقلابًا على كل الاتفاقيات الوطنية وتكريسًا للانقسام والتفرد واختطاف التمثيل الفلسطيني بعيدًا عن المجموع الوطني وقواه الحية"، محذّرةً من أن "هذه الخطوة ستكون ضربة قاضية لما تبقى من شرعية متهالكة لأطر وهياكل منظمة التحرير الفلسطينية".

كذلك حمّلت "رئيس السلطة والقيادة المسؤولية الكاملة عن كافة النتائج والتداعيات الخطيرة لهذه الخطوة غير المسؤولة".

وأكدت الفصائل أن "كل ما سيصدر عن هذه الجلسات من قرارات ومخرجات لن يكون ملزماً لأبناء شعبنا الفلسطيني ولن يمثل إلا الأشخاص المشاركين في هذه الجلسات المطعون في شرعية تمثيلهم أصلًا".

وفي الختام، دعت العقلاء والحكماء كافة إلى وقف هذه المسرحية الهزلية منعا لتداعياتها السلبية الخطيرة"، مؤكدةً حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات وخطوات تهدف إلى مواجهة هذا العبث والإستهترار بوحدة شعبنا ومؤسساته التمثيلية".