المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
أكد حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه انه لن يسمح لأحد بكسر حلفائه ، وأن التظاهر حق مشروع كفله الدستور والقانون. وقد قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إن "ما يشهده الشارع من تحركات للمجتمع المدني لها مطالب محقة، نحن معها، مشيرا الى ان "ما ينبعث من روائج نتنة، جاء نتيجة سياسات لم تعمل من اجل مصلحة بلدها وشعبها".
وخلال حفل تأبيني في بلدة اللبوة، سأل سماحته "اين كانت الحكومة والمعنيين قبل اغلاق مطمر الناعمة؟! واردف قائلا: "حتى النفايات يريدون منها حصصًا"، وأضاف "هذا الشعب صبر مليًا على الكهرباء والماء والأمن الذي افسدوه جميعا".
وخلال رعايته لاحتفال تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات المتوسطة، الذي نظمته بلدية بوداي- العلاق، اعتبر سماحته المدارس الحكومية هي الأساس في سد الحاجة التعليمية، داعيا المعنيين لـ"العمل من اجل تكون هذه المدارس في الطليعة لتخفيف العبء عن أهلنا ومجتمعنا"، مشيرا الى ان "النجاح هو توفيق من الله ومن عناية الأبوين"، وتابع: "فالأسرة التي نحترمها أكثر وأكثر، هي هذه الأسرة التي تبذل كل ما عندها من أجل أبنائها، والشكر أيضا لكل معلم، وللمدرسة التي اعتنت واحتوت أبنائها".
بدوره، رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنه "مخطىء من يظن أن انشغالنا بقضايا الدفاع عن الوطن سيمنعنا من الاهتمام بالقضايا المعيشية والمطلبية المحقة للمواطنين، وبمواجهة التكفيريين والتجهيز لملاقاة أي حرب عدوانية يريد أن يفرضها الإسرائيلي علينا في وقت من الأوقات، قد يصرفنا عن هموم شعبنا الداخلية المعيشية، التي تضغطه بالكهرباء والنفايات والمياه والقرارات والقوانين الجائرة والإدارة البيروقراطية المترهلة التي تسودها السرقات والرشاوى والعفونة، التي تظهر في كل مكان من موقع وبناء هذه السلطة".
وقال خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في البازورية بحضور مسؤول الحزب في منطقة الجنوب الأولى أحمد صفي الدين: "على الرغم من أننا لا ننزلق إلى زواريب المساجلات الداخلية، لكننا نهتم بالشؤون الداخلية على إيقاع اهتمامنا بالشؤون الكبرى، فلا نضيع شيئا عبر الاستغراق في شيء آخر، ونريد أن تتكامل الصورة والمشهد وأن تتوزع الأدوار، فحين يتصدى من يتصدى في الداخل لمعالجة هذه الشؤون نحن نواكبه، وحين يحتاج إلى دعم ومساندة سنكون بجانبه، وفي المقابل نتفهم وندعم كل من يرفع صوته ضد إساءات السلطة وتصرفاتها واللامبالاتها من أجل أن يعبر عن إدانته من إهمال هذه السلطة للموضوعات الخدماتية، وإن كنا لا نتصدى لذلك، إلا أنه وعندما يحتاج التصدي إلى وضع النقاط على الحروف سنكون حاضرين إن شاء الله".
أضاف رعد "بعض من في السلطة من الذين يتوهمون بأننا منشغلون في مواجهة التكفيريين أو الإسرائيليين ويحاولون استغلال ذلك ليعملوا على تقويض وعزل وكسر وإقصاء حليف سياسي لنا في الساحة، لن نسمح لأحد بكسر أو إقصاء أو عزل حلفائنا في التيار الوطني الحر وخصوصا شخص العماد ميشال عون، لأن استهدافه ليس لشخصه أو لتياره، وإنما استهداف لحزب الله ولحركة أمل، واستهداف لموقفه المشرف الداعم للمقاومة في تصديها للعدو الإسرائيلي المدعوم أميركيا وخليجيا في حرب تموز عام 2006، وسنجبرهم على إعادة النظر في هذا التوجه، ولقد قالها سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله بالفم الملآن: "إذا اقتضى الأمر والشارع أن نكون بجانب هذا الحليف سنكون، ولكن نحن من يقرر الساحة واللحظة والمكان والزمان".
وتابع "لا نستطيع أن نغض الطرف عن أداء سلطة أودت بالبلاد إلى دين عام أصبح يقارب السبعين مليار دولار أميركي، في الوقت الذي ما زال فيه البعض يمعنون في سرقاتهم وتهريباتهم واحتكارهم للشركات والمناقصات، ويتصرفون وكأنهم أمراء وحكام هذه البلاد".
وشدد النائب رعد على أن "هذا البلد لا يمكن أن يحكم من جهة أو من فريق، هو ليس لقمة سائغة لشهوة ممعن في التبعية والولاء للأجنبي، بل هو ملك أبنائه الشرفاء، ويحتاج إلى تضافر جهود كل أبنائه من كل الاتجاهات وإلى توافق حتى تستقيم السلطة، فإذا خدش فريق من الفرقاء هذا التوافق، سقطت مفاعيل السلطة وكل إجراءاتها، ونحن منذ سنوات قليلة نعاني من تسلط فريق وهيمنته على مقاليد السلطة تحت عنوان الغبن تارة والمظلومية تارة أخرى، ولكنهم ليسوا هم المغبونون ولا المظلومون، بل هم الغابنون والأساس في الظلم الواقع على شعبنا".
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، "تأييد كل من يتحرك متظاهرا للتعبير عن غضبه ولتسجيل موقفه واحتجاجه، وهذا حق مشروع وكفله الدستور والقانون، ولا يحق لأحد أن يتعرض للمتظاهرين، طالما أن هذا التحرك في الإطار السلمي والمحافظة على الحقوق العامة والخاصة، لا بل فإن على قوى الأمن أن تحمي التظاهرات ممن يمكن أن يدخلوا إلى الحراك لإثارة شغب أو لتجاوز ما، ولا يمكن التصدي لهذا الحراك باستخدام القوة، فنحن ندين استخدامها بمعزل عن الجماعات والجمعيات والقوى السياسية والخلفيات التي دعت للتظاهر، وهو أمر يتم بحثه في مكان آخر، ولكن المطلب المطروح هو مطلب محق وحركة الاحتجاج هي حركة محقة، ومن واجب المسؤولين أن يصغوا ويلتفتوا ويجروا تقييما لممارساتهم ولمواقفهم ويعيدوا النظر فيها، لأن هذا البلد لم يعد يتحمل مزيدا من الاهتراء والفساد وهدر المال العام، ولا مزيدا من تفاقم مشكلات الكهرباء والمياه والنفايات وغير ذلك مما يشكو منه المواطن، ويعاني منه غالبية الشعب اللبناني، فهذا أمر معلوم ومعروف ونحسه ونشعره ونراه يوميا في علاقاتنا مع الناس".
واعتبر فنيش خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد محمد نعمة درويش في حسينية بلدة المجادل الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وحشد من الأهالي، أن "تعميم المسؤولية وتوجيه الاتهام لكل القوى السياسية دون استثناء هو تغييب وتضييع للمسؤول الحقيقي وابتعاد عن المحاسبة، لأن تعميم المسؤولية يعني أننا لا نريد أن نحاسب، ومن لم يشر بإصبعه في كل ملف وبند إلى المسؤول عما وصل إليه الوضع في أي مسألة من المسائل الحياتية والخدماتية، فإنه لا يمارس دوره بجرأة في تحديد المسؤولية".
أضاف: "أن تراكم الأخطاء والممارسات وسلوك طريق الهيمنة والغلبة ومصادرة القرار ورفض الشراكة والتفرد وعدم الإصغاء للرأي الآخر هو الذي أوصل البلد إلى هذه المشكلات، وهذا ما كنا نقوله في إطار تقييمنا للأداء الحكومي ولسياسات الحكومة، وأن معارضتنا الواضحة والصريحة لهذه السياسات أو هذا الأداء كان منذ مشاركتنا في المجلس النيابي".
وشدد الوزير فنيش على "ضرورة أن يركز المتظاهرون في حراكهم على مطالبهم خصوصا في ظل وصول البلد إلى وضع سياسي بالغ التعقيد"، مشيرا إلى أنه من حق البعض أن "يدعو إلى تغيير النظام وإلى ثورة وإلى كل هذه الشعارات الجميلة، ولكن المطلوب معرفة الأدوات في التغيير، وكيف يمكن أن نقوم بثورة في لبنان أو أن نسقط نظاما، ونحن قد نختلف في كيفية الوصول إلى هذا الهدف، ولذلك ينبغي على المتظاهرين أن تكون مطالبهم واضحة وواقعية في حال أرادوا أن يحققوا بعضا منها أو على الأقل أن يدفعوا بضغطهم على المسؤولين باتجاه الاهتمام بمعالجة هذه المشاكل".
ورأى أن "الأزمة السياسية القائمة اليوم، حيث هناك شغور في رئاسة الجمهورية وتعطيل للمجلس النيابي وللحكومة يعود سببها إلى إصرار البعض على رفض منطق الشراكة، وعدم الوفاء بما التزم به في حواره مع التيار الوطني الحر، واستمرار نهجه في اعتماد منطق الهيمنة والاستئثار بالقرار"، مشددا على أن الأزمة السياسية الراهنة "بحاجة إلى مخارج وحلول لا تكون بإدارة الظهر وتهميش الآخرين".
وشدد فنيش على "ضرورة الحوار والاستجابة إلى المطالب المحقة في الشراكة والوفاء بالإلتزامات"، مرحبا "بالمبادرات الحوارية وبما سيقوم به رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري من أجل وضع كل المسائل الخلافية والإشكالية لإيجاد حل للأزمة السياسية الخانقة، بدءا من موضوع رئاسة الجمهورية إلى موضوع التعيينات إلى موضوع إعادة الحياة إلى المجلس النيابي ودوره التشريعي والرقابي في المحاسبة والمساءلة، وصولا إلى قيام الحكومة التي تواجه نتائج سياسات سابقة بمسؤولياتها وبدورها للتخفيف من مشكلات الناس".
حزب الله: لن نسمح لأحد بكسر حلفائنا.. والتظاهر حق مشروع كفله الدستور والقانون
أكد حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه انه لن يسمح لأحد بكسر حلفائه ، وأن التظاهر حق مشروع كفله الدستور والقانون. وقد قال رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إن "ما يشهده الشارع من تحركات للمجتمع المدني لها مطالب محقة، نحن معها، مشيرا الى ان "ما ينبعث من روائج نتنة، جاء نتيجة سياسات لم تعمل من اجل مصلحة بلدها وشعبها".
وخلال حفل تأبيني في بلدة اللبوة، سأل سماحته "اين كانت الحكومة والمعنيين قبل اغلاق مطمر الناعمة؟! واردف قائلا: "حتى النفايات يريدون منها حصصًا"، وأضاف "هذا الشعب صبر مليًا على الكهرباء والماء والأمن الذي افسدوه جميعا".
الشيخ محمد يزبك متحدثًا
وخلال رعايته لاحتفال تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات المتوسطة، الذي نظمته بلدية بوداي- العلاق، اعتبر سماحته المدارس الحكومية هي الأساس في سد الحاجة التعليمية، داعيا المعنيين لـ"العمل من اجل تكون هذه المدارس في الطليعة لتخفيف العبء عن أهلنا ومجتمعنا"، مشيرا الى ان "النجاح هو توفيق من الله ومن عناية الأبوين"، وتابع: "فالأسرة التي نحترمها أكثر وأكثر، هي هذه الأسرة التي تبذل كل ما عندها من أجل أبنائها، والشكر أيضا لكل معلم، وللمدرسة التي اعتنت واحتوت أبنائها".
بدوره، رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنه "مخطىء من يظن أن انشغالنا بقضايا الدفاع عن الوطن سيمنعنا من الاهتمام بالقضايا المعيشية والمطلبية المحقة للمواطنين، وبمواجهة التكفيريين والتجهيز لملاقاة أي حرب عدوانية يريد أن يفرضها الإسرائيلي علينا في وقت من الأوقات، قد يصرفنا عن هموم شعبنا الداخلية المعيشية، التي تضغطه بالكهرباء والنفايات والمياه والقرارات والقوانين الجائرة والإدارة البيروقراطية المترهلة التي تسودها السرقات والرشاوى والعفونة، التي تظهر في كل مكان من موقع وبناء هذه السلطة".
وقال خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في البازورية بحضور مسؤول الحزب في منطقة الجنوب الأولى أحمد صفي الدين: "على الرغم من أننا لا ننزلق إلى زواريب المساجلات الداخلية، لكننا نهتم بالشؤون الداخلية على إيقاع اهتمامنا بالشؤون الكبرى، فلا نضيع شيئا عبر الاستغراق في شيء آخر، ونريد أن تتكامل الصورة والمشهد وأن تتوزع الأدوار، فحين يتصدى من يتصدى في الداخل لمعالجة هذه الشؤون نحن نواكبه، وحين يحتاج إلى دعم ومساندة سنكون بجانبه، وفي المقابل نتفهم وندعم كل من يرفع صوته ضد إساءات السلطة وتصرفاتها واللامبالاتها من أجل أن يعبر عن إدانته من إهمال هذه السلطة للموضوعات الخدماتية، وإن كنا لا نتصدى لذلك، إلا أنه وعندما يحتاج التصدي إلى وضع النقاط على الحروف سنكون حاضرين إن شاء الله".
رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد
أضاف رعد "بعض من في السلطة من الذين يتوهمون بأننا منشغلون في مواجهة التكفيريين أو الإسرائيليين ويحاولون استغلال ذلك ليعملوا على تقويض وعزل وكسر وإقصاء حليف سياسي لنا في الساحة، لن نسمح لأحد بكسر أو إقصاء أو عزل حلفائنا في التيار الوطني الحر وخصوصا شخص العماد ميشال عون، لأن استهدافه ليس لشخصه أو لتياره، وإنما استهداف لحزب الله ولحركة أمل، واستهداف لموقفه المشرف الداعم للمقاومة في تصديها للعدو الإسرائيلي المدعوم أميركيا وخليجيا في حرب تموز عام 2006، وسنجبرهم على إعادة النظر في هذا التوجه، ولقد قالها سماحة الأمين العام السيد حسن نصرالله بالفم الملآن: "إذا اقتضى الأمر والشارع أن نكون بجانب هذا الحليف سنكون، ولكن نحن من يقرر الساحة واللحظة والمكان والزمان".
وتابع "لا نستطيع أن نغض الطرف عن أداء سلطة أودت بالبلاد إلى دين عام أصبح يقارب السبعين مليار دولار أميركي، في الوقت الذي ما زال فيه البعض يمعنون في سرقاتهم وتهريباتهم واحتكارهم للشركات والمناقصات، ويتصرفون وكأنهم أمراء وحكام هذه البلاد".
وشدد النائب رعد على أن "هذا البلد لا يمكن أن يحكم من جهة أو من فريق، هو ليس لقمة سائغة لشهوة ممعن في التبعية والولاء للأجنبي، بل هو ملك أبنائه الشرفاء، ويحتاج إلى تضافر جهود كل أبنائه من كل الاتجاهات وإلى توافق حتى تستقيم السلطة، فإذا خدش فريق من الفرقاء هذا التوافق، سقطت مفاعيل السلطة وكل إجراءاتها، ونحن منذ سنوات قليلة نعاني من تسلط فريق وهيمنته على مقاليد السلطة تحت عنوان الغبن تارة والمظلومية تارة أخرى، ولكنهم ليسوا هم المغبونون ولا المظلومون، بل هم الغابنون والأساس في الظلم الواقع على شعبنا".
من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، "تأييد كل من يتحرك متظاهرا للتعبير عن غضبه ولتسجيل موقفه واحتجاجه، وهذا حق مشروع وكفله الدستور والقانون، ولا يحق لأحد أن يتعرض للمتظاهرين، طالما أن هذا التحرك في الإطار السلمي والمحافظة على الحقوق العامة والخاصة، لا بل فإن على قوى الأمن أن تحمي التظاهرات ممن يمكن أن يدخلوا إلى الحراك لإثارة شغب أو لتجاوز ما، ولا يمكن التصدي لهذا الحراك باستخدام القوة، فنحن ندين استخدامها بمعزل عن الجماعات والجمعيات والقوى السياسية والخلفيات التي دعت للتظاهر، وهو أمر يتم بحثه في مكان آخر، ولكن المطلب المطروح هو مطلب محق وحركة الاحتجاج هي حركة محقة، ومن واجب المسؤولين أن يصغوا ويلتفتوا ويجروا تقييما لممارساتهم ولمواقفهم ويعيدوا النظر فيها، لأن هذا البلد لم يعد يتحمل مزيدا من الاهتراء والفساد وهدر المال العام، ولا مزيدا من تفاقم مشكلات الكهرباء والمياه والنفايات وغير ذلك مما يشكو منه المواطن، ويعاني منه غالبية الشعب اللبناني، فهذا أمر معلوم ومعروف ونحسه ونشعره ونراه يوميا في علاقاتنا مع الناس".
واعتبر فنيش خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله لمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد محمد نعمة درويش في حسينية بلدة المجادل الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وحشد من الأهالي، أن "تعميم المسؤولية وتوجيه الاتهام لكل القوى السياسية دون استثناء هو تغييب وتضييع للمسؤول الحقيقي وابتعاد عن المحاسبة، لأن تعميم المسؤولية يعني أننا لا نريد أن نحاسب، ومن لم يشر بإصبعه في كل ملف وبند إلى المسؤول عما وصل إليه الوضع في أي مسألة من المسائل الحياتية والخدماتية، فإنه لا يمارس دوره بجرأة في تحديد المسؤولية".
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش
أضاف: "أن تراكم الأخطاء والممارسات وسلوك طريق الهيمنة والغلبة ومصادرة القرار ورفض الشراكة والتفرد وعدم الإصغاء للرأي الآخر هو الذي أوصل البلد إلى هذه المشكلات، وهذا ما كنا نقوله في إطار تقييمنا للأداء الحكومي ولسياسات الحكومة، وأن معارضتنا الواضحة والصريحة لهذه السياسات أو هذا الأداء كان منذ مشاركتنا في المجلس النيابي".
وشدد الوزير فنيش على "ضرورة أن يركز المتظاهرون في حراكهم على مطالبهم خصوصا في ظل وصول البلد إلى وضع سياسي بالغ التعقيد"، مشيرا إلى أنه من حق البعض أن "يدعو إلى تغيير النظام وإلى ثورة وإلى كل هذه الشعارات الجميلة، ولكن المطلوب معرفة الأدوات في التغيير، وكيف يمكن أن نقوم بثورة في لبنان أو أن نسقط نظاما، ونحن قد نختلف في كيفية الوصول إلى هذا الهدف، ولذلك ينبغي على المتظاهرين أن تكون مطالبهم واضحة وواقعية في حال أرادوا أن يحققوا بعضا منها أو على الأقل أن يدفعوا بضغطهم على المسؤولين باتجاه الاهتمام بمعالجة هذه المشاكل".
ورأى أن "الأزمة السياسية القائمة اليوم، حيث هناك شغور في رئاسة الجمهورية وتعطيل للمجلس النيابي وللحكومة يعود سببها إلى إصرار البعض على رفض منطق الشراكة، وعدم الوفاء بما التزم به في حواره مع التيار الوطني الحر، واستمرار نهجه في اعتماد منطق الهيمنة والاستئثار بالقرار"، مشددا على أن الأزمة السياسية الراهنة "بحاجة إلى مخارج وحلول لا تكون بإدارة الظهر وتهميش الآخرين".
وشدد فنيش على "ضرورة الحوار والاستجابة إلى المطالب المحقة في الشراكة والوفاء بالإلتزامات"، مرحبا "بالمبادرات الحوارية وبما سيقوم به رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري من أجل وضع كل المسائل الخلافية والإشكالية لإيجاد حل للأزمة السياسية الخانقة، بدءا من موضوع رئاسة الجمهورية إلى موضوع التعيينات إلى موضوع إعادة الحياة إلى المجلس النيابي ودوره التشريعي والرقابي في المحاسبة والمساءلة، وصولا إلى قيام الحكومة التي تواجه نتائج سياسات سابقة بمسؤولياتها وبدورها للتخفيف من مشكلات الناس".
