المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
بعد 64 يوماً من الصمود والإضراب المستمر عن الطعام، انتصر الاسير في سجون الاحتلال الصهيوني محمد علان على سجانه منتزعاً قرار الإفراج الفوري عنه وإلغاء قرار تجديد الاعتقال الإداري الصادر بحقه، وذلك نتيجة التدهور الحاد الذي طرأ على حالته الصحية.
وقد اصدرت "المحكمة العليا الصهيونية" قراراً يقضي بالإفراج الفوري عن الأسير علان وإلغاء قرار تجديد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه مع إبقائه في مستشفى برزلاي لمتابعة علاجه، وفق ما قال محامي الأسير علان.
وحسب القرار فإن الاسير علان ليس معتقلاً إدارياً ويمكن لعائلته أن تزوره بدون عوائق، وسيبقى في قسم العلاج المكثف حتى استقرار حالته، وبعدها يمكنه التوجه بطلب لنقله إلى أي مستشفى آخر.
من جهته، اعتبر نادي الأسير أنه "على الرغم من قرار محكمة الاحتلال الذي صدر بشأن قضية الأسير محمد علان، إلا أنه سجل انتصارات وأثبت مدى الانحطاط الذي وصلت إليه سلطات الاحتلال ومدى الارتباك الذي تبين في قرارها وتواطؤ المحكمة مع المستويات السياسية والأمنية أمام صموده الحقيقي".
وأضاف النادي في بيان له، أن "علان بصموده كسر قانون التغذية القسرية الذي أقره الكنيست"، كما "أثبت مدى هشاشة الاعتقال الإداري التعسفي الذي تمارسه إسرائيل بحق أبناء شعبنا".
من جانبها، اعتبرت مؤسسة مهجة القدس أن قرار المحكمة جاء نتيجة التدهور الصحي الحاد للأسير محمد علان، ونتيجة طبيعية للصمود الأسطوري والإرادة الصلبة والإصرار المنقطع النظير الذي أبداه محمد علان خلال إضرابه القاسي الذي استمر لمدة 64 يوما على التوالي؛ رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.
وحمَّلت المؤسسة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته التي ما تزال مهددة نتيجة التعنت الصهيوني في الإفراج عنه.
وكان الاحتلال قد عرض، في وقت سابق، على الأسير علان الإفراج عنه في وقت لاحق مقابل فك إضرابه عن الطعام، إلا أن الأخير رفض وطالب بالإفراج الفوري عنه، وذلك تزامنا مع تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة جراء استمرار اضرابه، بعد تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديدها للمرة الثانية لمدة ستة أشهر.
علان ينتصر على السجان
بعد 64 يوماً من الصمود والإضراب المستمر عن الطعام، انتصر الاسير في سجون الاحتلال الصهيوني محمد علان على سجانه منتزعاً قرار الإفراج الفوري عنه وإلغاء قرار تجديد الاعتقال الإداري الصادر بحقه، وذلك نتيجة التدهور الحاد الذي طرأ على حالته الصحية.
وقد اصدرت "المحكمة العليا الصهيونية" قراراً يقضي بالإفراج الفوري عن الأسير علان وإلغاء قرار تجديد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه مع إبقائه في مستشفى برزلاي لمتابعة علاجه، وفق ما قال محامي الأسير علان.
وحسب القرار فإن الاسير علان ليس معتقلاً إدارياً ويمكن لعائلته أن تزوره بدون عوائق، وسيبقى في قسم العلاج المكثف حتى استقرار حالته، وبعدها يمكنه التوجه بطلب لنقله إلى أي مستشفى آخر.
من جهته، اعتبر نادي الأسير أنه "على الرغم من قرار محكمة الاحتلال الذي صدر بشأن قضية الأسير محمد علان، إلا أنه سجل انتصارات وأثبت مدى الانحطاط الذي وصلت إليه سلطات الاحتلال ومدى الارتباك الذي تبين في قرارها وتواطؤ المحكمة مع المستويات السياسية والأمنية أمام صموده الحقيقي".
وأضاف النادي في بيان له، أن "علان بصموده كسر قانون التغذية القسرية الذي أقره الكنيست"، كما "أثبت مدى هشاشة الاعتقال الإداري التعسفي الذي تمارسه إسرائيل بحق أبناء شعبنا".
من جانبها، اعتبرت مؤسسة مهجة القدس أن قرار المحكمة جاء نتيجة التدهور الصحي الحاد للأسير محمد علان، ونتيجة طبيعية للصمود الأسطوري والإرادة الصلبة والإصرار المنقطع النظير الذي أبداه محمد علان خلال إضرابه القاسي الذي استمر لمدة 64 يوما على التوالي؛ رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.
وحمَّلت المؤسسة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته التي ما تزال مهددة نتيجة التعنت الصهيوني في الإفراج عنه.
وكان الاحتلال قد عرض، في وقت سابق، على الأسير علان الإفراج عنه في وقت لاحق مقابل فك إضرابه عن الطعام، إلا أن الأخير رفض وطالب بالإفراج الفوري عنه، وذلك تزامنا مع تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة جراء استمرار اضرابه، بعد تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديدها للمرة الثانية لمدة ستة أشهر.
