على خلفية الجريمة الارهابية التي ارتكبها الصهاينة بإحراق طفل فلسطيني في نابلس منذ أيام، لجأت السلطة الفلسطينية إلى المحافل الدولية لإيصال صوتها وتبيان ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. فقد سلّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المحكمة الجنائية الدولية، ملف إحراق الصهاينة للرضيع الفلسطيني علي دوابشة الذي قضى حرقا يوم الجمعة الماضي في هجوم للمستوطنين.

وقدّم المالكي للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في مقر المحكمة في لاهاي، مذكرة تكميلية حول إرهاب المستوطنين الصهاينة، واصفاً المذكرة بأنها "ملف متكامل فيه العديد من المعلومات والمعطيات والوثائق والخرائط قدمناها بشكل رسمي".

وأطلع الوزير الفلسطيني المدعية العامة على التطورات الخطيرة في الأرض المحتلة وخاصة الاعتداء على منزل عائلة دوابشة في قرية دوما قرب نابلس، والذي أدى الى استشهاد الطفل علي وإصابة والده ووالدته وشقيقه بحروق خطيرة، مازالت تهدد حياتهم. كما تطرق الى سلسلة الاعتداءات، بما فيها قتل الشاب ليث الخالدي أثناء الاحتجاجات على مقتل علي دوابشة يوم الجمعة الماضي.


وأكد المالكي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وسياساته، بما فيها الاستيطان وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، تؤسس لهذا النوع من الجرائم، وتعمق المأساة، مطالباً المحكمة بضرورة الإسراع في فتح التحقيق، خاصة في ظل استمرار الكيان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، وذلك تفعيلا لنظام المساءلة وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، فإن المذكرة التي قدمها المالكي للجنائية الدولية تتعلق بالهجوم الإرهابي ضد عائلة دوابشة بشكل خاص، وإرهاب المستوطنين بشكل عام، بحيث تأتي هذه المذكرة تكميلاً وتعزيزاً للبلاغ الذي قدمته فلسطين في المحكمة الشهر الماضي.
اشارة إلى أن قوات العدو عملت على قمع احتجاجات الفلسطينيين بعد استشهاد الطفل علي وإصابة أسرته، وقتلت الشاب ليث الخالدي (18 عاما) بالرصاص خلال اشتباكات دارت بين المحتجين والجيش الصهيوني على حاجز عطارة شمال رام الله يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، تقدّمت السلطة الفلسطينية بطلب رسمي للانضمام إلى الإنتربول الدولي، وكشفت الحكومة الفلسطينية أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله وقّع الطلب بصفته وزيرا للداخلية. وأكدت السلطة التزامها بالقانون الدولي وبلوائح وقوانين الإنتربول كافة.