وطنية - 4/12/2007
عقدت الأمانة العامة ل "منبر الوحدة الوطنية - القوة الثالثة" اجتماعا في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي: "ما دام التوافق قد تم فعليا بين مختلف أطراف الساحة السياسية على مرشح معين لرئاسة الجمهورية، وهو قائد الجيش العماد ميشال سليمان، فإننا لا نرى سببا لأي تأخير في تعديل الدستور لجهة السماح بانتخاب موظف من الفئة الأولى للرئاسة بنصاب الثلثين وغالبية الثلثين. فالقصد من المادة 49 من الدستور، كما هو معروف، الحؤول بين المسؤول واستغلاله موقعه لضمان وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى في البلاد.

فلقد كان أداء قائد الجيش نموذجيا على هذا الصعيد فلم يسع من قريب أو بعيد، كما يشهد الجميع، إلى الوصول إلى الرئاسة باستغلال موقعه. لا بل كان هناك بيان يوما صدر عن قيادة الجيش يدعو إلى إبعاد قائد الجيش عن البازار السياسي لكونه غير مرشح لرئاسة الجمهورية. ناهيك بأن المصير الوطني يعلو فوق كل اعتبار، والمصير الوطني يواجه اليوم تحديا بحلول الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية بما يتهدد الوحدة الوطنية، وبالتالي الوجود الوطني، من أخطار. فمن المسلمات أن لبنان يكون واحدا أو لا يكون.

إلى ذلك، فقد اعتصم مجلس النواب في حالات مماثلة في الماضي بمبدأ شهير هو أن مجلس النواب سيد نفسه وأن تفسير الدستور يعود في نهاية المطاف إليه. لذلك ندعو مجلس النواب إلى إعادة نظر جذرية، وليس "لمرة واحدة وأخيرة" كما جرت العادة، في نص المادة 49 بحيث يجاز انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية إنقاذا للوطن من مأزق يكاد يهدد مصيره.

أما الأصوات النشاز المعترضة أو المتحفظة، وهي قليلة، فلا بد من تجاوزها لأن دوافعها غير خافية على أحد. المسألة ليست مجرد فنيات دستورية، فهي مسألة إنقاذ وطني. أما الإشتراطات والإشتراطات المضادة, فنحن نتمنى أن تعلق ريثما ينتخب الرئيس المرتجى على أن تطرح على الرئيس بعد انتخابه وتبحث معه ومع من سيتولى رئاسة الحكومة في بداية عهده. ونتمنى أن ينسحب النهج الوفاقي الذي تم في تسمية العماد سليمان مرشحا لرئاسة الجمهورية على كل المواضيع المعلقة دون الوقوع في تبادل شروط تعجيزية".