ذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية امس، أن المستوى السياسي أصدر تعليماته بالمصادقة على المخطط الاستيطاني الذي يقضي ببناء 1531 وحدة سكنية في حي "رمات شلومو" الاستيطاني شرق الخط الأخضر.
ومن المتوقع ان تقر حكومة الاحتلال، الأسبوع الجاري، بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في محيط القدس المحتلة وشرق ما يسمى الخط الأخضر، والتي أعلنت إسرائيل تجميدها قبل خمسة أعوام في أعقاب انتقادات أميركية.
ومن المقرر أن تبحث لجنة التخطيط اللوائية في القدس الاعتراضات على المخطط، ورجحت القناة أن تنفيذ المخطط سينطلق خلال فترة قريبة بعد إزالة كافة العقوبات أمام المصادقة عليه بدعم حكومي.
وكان الإعلان عن المخطط قد أثار غضب الإدارة الأميركية في العام آذار من العام 2010، إذ تزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي حينها، جو بايدين، لتل أبيب.
في غضون ذلك، أظهر تقرير أعدته جمعية استيطانية أن 2026 منزلا استيطانيا أقيمت على أرض فلسطينية بملكية خاصة. ويتوقع أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، كون التقرير صادرا عن جمعية يمينية استيطانية تدعى "رغافيم".
بدورها، هاجمت الجمعية نشر التقرير في وسائل الإعلام، وقالت إنه أعد لمناقشته في أطر غير علنية. ويهدف التقرير الذي قدمته الجمعية لأعضاء الكنيست إلى شرعنة وترخيص هذه المنازل من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة التي أقيمت عليها.
ويركز نشاط الجمعية مستوطن وعضو في الكنيست من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف ويدعى تسلئيل سموطريتش.
وذكر موقع "هآرتس" أن سموطريتش يسعى إلى سن قانون يجيز مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة مقابل تعويضات، وذلك بهدف منح التراخيص للمنازل الاستيطانية المقامة على هذ الأراضي، كما يسعى إلى تشريع القانون قبل كانون الأول المقبل، إذ من المقرر أن تخلي السلطات بأمر من المحكمة العليا البؤرة الاستيطانية "عمونا" المقامة على أرض فلسطينية خاصة، كما من المقرر هدم تسعة منازل في مستوطنة "عوفرا".
ويعتبر سموطريتش أن إخلاء عمونا سيكون سببا في حل الائتلاف الحكومي.
ولفتت "هآرتس" إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أحبط في العام 2012 محاولة لتشريع قانون مشابه، وذلك خشية ملاحقته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

الحياة الجديدة