وطنية - 3/12/2007
عقدت هيئة تحديث القوانين اجتماعا استثنائيا عند الرابعة من عصر اليوم، في مبنى المجلس النيابي برئاسة رئيس الهيئة رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، وذلك لاعداد دراسة للطرق المتاحة لتعديل الدستور اللبناني لرفعها الى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري للاستئناس بها، وضمت اللجنة القضاة: جورج غنطوس، شكري صادر، عبد الله ناصر، غسان ابو علوان، غالب غانم، جوزف القزي، محمد حمادة رشيد مزهر، ندى دكروب، فريال دلول، مارون عزيز، جوزف خليل، حافظ زخور، عبد الرحيم حمود والمحاميين النائب السابق احمد سويد وهادي راشد.

انتهى الاجتماع في السادسة مساء قال بعدها النائب غانم: "كما تعلمون اجتمعت هيئة تحديث القوانين اليوم بكامل أعضائها لبحث الآلية الواجب اعتمادها أو الآلية الأسلم والأقرب الى نص الدستور وروحيته. وطبيعي ان الدستور وجد لتسهيل استمرارية المرافق العامة، وعمل المؤسسات والدستور لم يضع النصوص لتعطيل عمل المؤسسات بل على العكس لتسهيله".

أضاف: "بحثت الهيئة في المواد 73 و 74 و 75 من الدستور والتي هي لب الموضوع، فالمادة 73 تتحدث عن كيفية دعوة مجلس النواب قبل انتهاء ولاية الرئيس وعند انتهاء هذه الولاية إذا لم يدع المجلس يجتمع حكما، وبالتالي قبل آخر عشرة أيام يجتمع حكما. لكن وبما ان دولة رئيس مجلس النواب دعا الى هذه الجلسات وبذلك لم يعد واردا موضوع الاجتماع الحكمي، وبالتالي يستمر الرئيس بري بالدعوة كما يعمل دولته حاليا. أما المادة 74 فتتعلق بانقطاع الولاية أي أثناء الولاية إذا استقال رئيس الجمهورية أو توفي أو إذا أصابه مرض.. الخ، وبالتالي لأي سبب آخر كما يفسرها البعض انها تشمل كل شيء والا تكون المادة 73 تعطل ولم تكن تلك نية المشترع".

وتابع: "اما المادة 75 فعلى العكس عندما تتحدث انه عند التئام المجلس، والمقصود بذلك انه عندما يجتمع المجلس في الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس، يصبح عندها المجلس هيئة انتخابية. والمادة 75 يجب أن تعطف على المادة 74 وعلى المادة 73 وليس العكس، يعني لا يمكننا أن نعطف المادة 73 على المادة 74، انما يمكن أن تعطف المادة 75 على المادتين اللتين سبقتهما حتى يكملان بعضهما البعض وبالتالي يحق للمجلس أن يقوم بوظيفته الأساسية ألا وهي التشريع، لأنه اذا استمر التعطيل لفترة طويلة يكون مجلس النواب معطلا بحكم هذا التفسير من جهة، ومن جهة ثانية نكون قد ناقضنا المادة 32 التي تلزم مجلس النواب بدراسة الموازنة العامة واقرارها في دورة تشرين الأول. ولا أعتقد ان المشترع أراد أن يضعها بهذا الشكل".

وأردف: "ان الآلية الأنسب من أجل تحقيق التعديل الدستوري في حال التوافق بين شركاء الوطن على هذا الموضوع تصبح سهلة، والآلية الأسلم برأي هيئة تحديث القوانين والتي سنرفعها خطيا خلال 24 ساعة الى رئيس المجلس النيابي هي ان يأتي الاقتراح من مجلس النواب أي من قبل عشرة نواب عندها يقرها المجلس بأكثرية الثلثين ووفقا لنص المادة 77 من الدستور وبعدها يحال الى مجلس الوزراء. وبذلك نكون أعطينا شرعية كبيرة لهذا التعديل الدستوري وهذا لا يمنع مجلس الوزراء من أن يأخذ هو المبادرة حتى في حالة عدم وجود رئيس للجمهورية". وقال: "هذه هي الخلاصة التي يمكن أن نضعها خطيا غدا، وإن شاء الله يكون التوافق سيد الأحكام".

وعن تعديل المادة 49، قال النائب غانم: "سنضع صيغة لكيفية تعديل المادة 49 من الدستور، ولكن لا أستطيع أن أعلن عن هذه الصيغة قبل التشاور مع دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لمعرفة رأيه وكذلك لنتشاور مع المرجعيات الأساسية، لأن هناك رأيا يقترح حذف الفقرة الأخيرة من هذه المادة. وهناك رأي آخر يقول بضرورة التشدد والتمسك بهذه الفقرة الأخيرة حتى لا تبقى العملية استثنائية وسنبحث عن الطريقة الأسلم".

قيل له: ان المشكلة الأساسية بالقبول بدستورية الحكومة؟ اجاب: "هذا موضوع سياسي، ونحن هنا نتحدث عن الآلية الدستورية، الحكومة قائمة وتعمل وظيفتها، هي غير ميثاقية وغير دستورية كما يعتبرها البعض هذا تفسير سياسي. برأيي الخاص المتواضع، مجلس النواب هو من يقر بدستورية وميثاقية وشرعية هذه الحكومة، ومع ذلك نقول انه لتغطية هذا الموضوع والطريقة الأسلم أن يخرج الاقتراح من مجلس النواب موقعا من عشرة نواب".

قيل له: لكن الاقتراح سيحال على الحكومة لاقراره من جديد؟ أجاب: "يكون بذلك أخذ شرعيته, لانه نال موافقة ثلثي مجلس النواب".

قيل له: الرئيس بري يقول ألا ضرورة لان يمر اقتراح تعديل الدستور عبر مجلس الوزراء، فكيف السبيل إلى ذلك؟ وما هي الالية التي يتحدث عنها الرئيس بري؟ أجاب: "سنسأل الرئيس بري عن الالية الدستورية التي يمتلكها، لكن انا ومعي هيئة تحديث القوانين نعتبر الا مفر من ان يمر هذا الموضوع على الحكومة، لان تعديل الدستور ليس عملا طبيعيا ولا عاديا، لذلك، عندما نص المشترع المادة 77 من الدستور المتضمنة آلية التعديل، اوجب ان يشترك في هذه الالية رئيس الجمهورية, اي مؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة مجلس النواب ومؤسسة مجلس الوزراء، ولا يجوز ان نتجاوز هذه الالية, اي طالب المشترع ان يكون معظم شركاء الوطن مشاركين في هذا التعديل. ففي بلدان أخرى، يجرى استفتاء شعبي لتعديل مادة من الدستور. فكيف نحن نجري تعديلا دستوريا مع وجود فراغ في سدة رئاسة الجمهورية, ونتجاوز هذه الالية".

وعن الاقتراح النيابي بتعديل الدستوري، قال غانم: "هذا الاقتراح هو شأن سياسي. نحن نعمل لايجاد الالية الدستورية الاسلم للتوصل الى التعديل الدستوري، وهذا الامر يعود إلى شركاء الوطن والسياسيين الذين يقررون متى وكيف سيتم الاقتراح".

سئل: هل رأي هيئة التحديث ملزم؟ اجاب: "كلا. هذه الهيئة تعمل بتجرد ومن دون اي خلفية. وأشكرها على كل الأعمال والمشاريع التي حضرناها وقدمناها بصيغة اقتراحات قوانين كاللامركزية الادارية ومحاكمة الرؤساء والوزراء والاثراء غير المشروع ومكافحة الفساد وقانون التجارة وقانون العقوبات الذي هي على وشك الانتهاء منه قريبا".

سئل: تحدثت عن توافق سياسي. فهل يعني ذلك ان التوافق بدأ يتبلور؟ أجاب: "نحن نجتمع لتسهيل مهمة هذا التوافق ولوضع آلية الاسلم والاصح والاقرب لنص الدستور وروحه. وبالتالي، واجبنا ان نضع هذه الالية، ويبقى على السياسيين ان يتصرفوا وفقا لها, المجلس ليس مجبرا بالاخذ بهذا الرأي ولا رئيسه لكن يمكنهم الاستئناس به. إن هذا العمل الذي نقوم به هو عمل قانوني دستوري متجرد عن كل خلفية سياسية".

وعن السوابق في انتخاب رئيس للجمهورية قبل تعديل الدستور، قال: "هناك سابقة في انتخاب الرئيس الراحل رينيه معوض وبعده الرئيس الراحل الياس الهرواي. وتم الانتخاب يومها في جلسة واحدة، ثم انتخاب رئيس مجلس النواب, بعدها افتتحت جلسة تشريعية تم الموافقة فيها على وثيقة الوفاق الوطني ودستور الطائف. وفي الجلسة الثالثة، تم انتخاب رئيس الجمهورية في اليوم نفسه. لذلك، نقول إن مجلس النواب هو سيد نفسه ويحق له التشريع. ونأمل في ألا تبقى سدة الرئاسة فارغة، وهذا أمر يثبت خللا كبيرا في البلد".

سئل: هل يمكن انتخاب رئيس الجمهورية ثم يتم التعديل الدستوري؟ أجاب: "هذا لا يجوز ويعتبر هرطقة دستورية".

سئل: هل يمكن ان يتم التعديل قبل جلسة يوم الجمعة المقبل؟ اجاب: "اذا كان هناك توافق نهائي يمكن ذلك".

وردا على سؤال قال: "يمكن ان تعقد في اليوم نفسه جلسة تعديل الدستور ثم تفتتح جلسة الانتخاب".