المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
مشروع قرار فلسطيني لمجلس الامن يطالب بانهاء الاحتلال عام 2017
قدم الأردن رسميا إلى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء مشروع قرار يدعو إلى "السلام" بين "إسرائيل" والفلسطينيين خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.
وتلقى المجلس بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة.
وقالت دينا قعوار مبعوثة الأردن لدى الأمم المتحدة إنها تأمل بأن يتوصل المجلس إلى قرار بالاجماع بشأن مسودة القرار .
وتسلم مجلس الأمن في اكتوبر تشرين الاول مشروع قرار فلسطينيا يدعو الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2016 لكن الولايات المتحدة ودولا اخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول.
وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضا على صياغة مشروع قرار.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مشروع القرار سيقترح انهاء محادثات السلام في غضون عامين.
وينص مشروع القرار المقدم يوم الاربعاء على ضرورة أن يستند اي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الامنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين. ويدعو النص ايضا الجانبين إلى التوقف عن أي اجراءات آحادية وغير قانونية بما في ذلك الانشطة الاستيطانية التي قد تقوض جدوى حل الدولتين.
وقال السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور، "كوننا قدمنا مشروع القرار بالحبر الازرق ، فهذا لا يغلق الباب امام مواصلة المفاوضات مع جميع شركائنا" بمن فيهم الاوروبيون والولايات المتحدة ملمحا الى أن التصويت ليس فوريا.
وقال منصور ان "جوهر القرار يجب ان يكون تحديد الثوابت والاسس (من اجل التوصل الى اتفاق نهائي مع اسرائيل) وتبني جدولا زمنيا لانهاء الاحتلال (الاسرائيلي) ووضع آلية من اجل مؤتمر دولي" مع مشاركة الدول العربية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان "المشروع الذي قدم لمجلس الأمن هو مشروع القرار الفرنسي المعدل بناء على الملاحظات والقرارت الفلسطينية".
وأضاف: "مشروع القرار قدم الى مجلس الأمن بلونه الأزرق على ان يطرح للتصويت بعد اربع وعشرين ساعة من تقديمه في حال لم تطلب أي من الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع".
وبحسب المالكي فإن فرنسا "سحبت موضوع يهودية الدولة في مشروع القرار"، مشيرا الى أن نظيره الفرنسي لوران فابيوس أكد له "ان الدولة اليهودية غير مطروحة وسحبت من مشروع القرار".
وقدم البرلمان الاوروبي امس دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين لكن من دون دعوة اعضاء الاتحاد الاوروبي الى القيام بذلك كما كانت ترغب عدة كتل سياسية.
وعبر البرلمان الاوروبي عن "دعمه مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين والحل على اساس دولتين "لكن ذلك يجب ان يترافق مع عملية السلام التي يجب احياؤها" بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتا مقابل 88.
وتتعين موافقة تسعة اصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة على أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده ام لا، لكن يبدو ان استخدام واشنطن حق النقض ضد النص أصبح شبه اكيد؛ لانها تعارض اي إجراء احادي الجانب من قبل الفلسطينيين يهدف الى الحصول من الامم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة انه ينبغي ان يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة "لم تحسم امرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا."
واضاف "ليست لنا أية مشكلة في حال قدموا مشروع قرار بروحية التعاون كي نرى كيف يمكن التقدم بطريقة رزينة ولحل المشكلة وليس لتضخيمها"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لم تر بعد" نص مشروع القرار.
وتلقى المجلس بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة.
وقالت دينا قعوار مبعوثة الأردن لدى الأمم المتحدة إنها تأمل بأن يتوصل المجلس إلى قرار بالاجماع بشأن مسودة القرار .
وتسلم مجلس الأمن في اكتوبر تشرين الاول مشروع قرار فلسطينيا يدعو الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2016 لكن الولايات المتحدة ودولا اخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول.
وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضا على صياغة مشروع قرار.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مشروع القرار سيقترح انهاء محادثات السلام في غضون عامين.
وينص مشروع القرار المقدم يوم الاربعاء على ضرورة أن يستند اي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الامنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين. ويدعو النص ايضا الجانبين إلى التوقف عن أي اجراءات آحادية وغير قانونية بما في ذلك الانشطة الاستيطانية التي قد تقوض جدوى حل الدولتين.
وقال السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور، "كوننا قدمنا مشروع القرار بالحبر الازرق ، فهذا لا يغلق الباب امام مواصلة المفاوضات مع جميع شركائنا" بمن فيهم الاوروبيون والولايات المتحدة ملمحا الى أن التصويت ليس فوريا.
وقال منصور ان "جوهر القرار يجب ان يكون تحديد الثوابت والاسس (من اجل التوصل الى اتفاق نهائي مع اسرائيل) وتبني جدولا زمنيا لانهاء الاحتلال (الاسرائيلي) ووضع آلية من اجل مؤتمر دولي" مع مشاركة الدول العربية.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان "المشروع الذي قدم لمجلس الأمن هو مشروع القرار الفرنسي المعدل بناء على الملاحظات والقرارت الفلسطينية".
وأضاف: "مشروع القرار قدم الى مجلس الأمن بلونه الأزرق على ان يطرح للتصويت بعد اربع وعشرين ساعة من تقديمه في حال لم تطلب أي من الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع".
وبحسب المالكي فإن فرنسا "سحبت موضوع يهودية الدولة في مشروع القرار"، مشيرا الى أن نظيره الفرنسي لوران فابيوس أكد له "ان الدولة اليهودية غير مطروحة وسحبت من مشروع القرار".
وقدم البرلمان الاوروبي امس دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين لكن من دون دعوة اعضاء الاتحاد الاوروبي الى القيام بذلك كما كانت ترغب عدة كتل سياسية.
وعبر البرلمان الاوروبي عن "دعمه مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين والحل على اساس دولتين "لكن ذلك يجب ان يترافق مع عملية السلام التي يجب احياؤها" بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتا مقابل 88.
وتتعين موافقة تسعة اصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة على أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده ام لا، لكن يبدو ان استخدام واشنطن حق النقض ضد النص أصبح شبه اكيد؛ لانها تعارض اي إجراء احادي الجانب من قبل الفلسطينيين يهدف الى الحصول من الامم المتحدة على اعتراف بدولتهم، معتبرة انه ينبغي ان يأتي ثمرة مفاوضات سلام.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن الولايات المتحدة "لم تحسم امرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا."
واضاف "ليست لنا أية مشكلة في حال قدموا مشروع قرار بروحية التعاون كي نرى كيف يمكن التقدم بطريقة رزينة ولحل المشكلة وليس لتضخيمها"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لم تر بعد" نص مشروع القرار.
