المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
لم يحمل البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة، جديداً سوى خطوات نحو إقامة اتحاد جمركي وتشكيل قوة عسكرية موحدة، معيداً نفسه كالأعوام السابقة بالتأكيد على دعم خارطة الطريق في مصر ومكافحة الإرهاب في سوريا والعراق وإيجاد تسوية مع العدو الصهيوني للقضية الفلسطينية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني إن الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها منطقة شرق الأوسط تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية. وصرح الزياني بخصوص العمل الخليجي المشترك بأن العديد من التقارير المهمة المرفوعة من اللجان الوزارية، ومن الأمانة العامة للمجلس في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية تصب في خانة التعاون الإيجابي على أسس صلبة يجب العمل عليها للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وأكد الأمين العام على أهمية إنشاء قوة بحرية لدول الخليج العربي مع التأكيد على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية في أي مكان. وأفاد بأن القمة أقرت اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي وأن العمل بالاتحاد النقدي الخليجي ما زال متواصلاً. وأضاف أن حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية فرضت على دول المجلس الخليجي في دورته الخامسة والثلاثين تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقد رحبت قمة الدوحة الخليجية بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في المنامة، كما رحبت بقرار مجلس الأمن فرض عقوبات على داعمي الإرهاب. وشدد البيان الختامي للقمة على ضرورة إيجاد حل جذري للأوضاع في اليمن ودعت إلى تجاوز الخلافات والوصول إلى حل سياسي. كما دعمت قمة الدوحة الخليجية خارطة الطريق في مصر.
وكانت القمة انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول ودعا أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة في افتتاحها المجتمع الدولي إلى وقف المأساة في سوريا التي تشهد أوضاعاً مأساوية. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بالاتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي، مؤكداً على أهمية عدم الانسياق وراء الخلافات الجانبية لما يستوجبه الوضع الراهن من يقظة لمجابهة التحديات والمخاطر.
وشدد تميم بن حمد على أن ما تمارسه سلطات الإحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية هو إرهاب، مؤكداً أن سلطات العدو كثفت من مظاهر العدوان عبر النشاطات الاستيطانية والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك وإجراءات تغيير هوية القدس الشريف وتدنيس مقدساتها وممارساتها العدائية المنافية لأبسط الأعراف الدولية.
ودعا أمير دولة قطر المجتمع الدولي وخاصة الأطراف الفاعلة في عملية التسوية إلى إجبار الكيان على الإذعان للتوصل إلى تسوية "عادلة" وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وشملت أجندة الاجتماع ملفات سياسية واقتصادية، وعسكرية، فيما احتل ملف "الحرب على الإرهاب" موقع الصدارة في مناقشات القادة، في ظل مشاركة 4 من دول الخليج في تحالف تقوده أمريكا ويوجه ضربات جوية ضد تنظيم "داعش". وفي هذا الصدد، يتوقع أن يصدر عن قادة القمة توجيهات بتسريع خطى المشاريع الأمنية، والعسكرية المشتركة، التي اتفقوا عليها في وقت سابق.
وكانت دول الخليج، وافقت على عدد من القرارات ذات الطابع العسكري خلال العامين الماضيين، إذ قررت إنشاء قيادة عسكرية مشتركة، وشرطة خليجية، وتأسيس الأكاديمية الاستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون. وجاءت القمة بعد إتمام المصالحة الخليجية وعودة سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، بموجب اتفاق الرياض التكميلي، الشهر الماضي.
بيان الدوحة الختامي لا جديد .. استنكار ’تقليدي’ لما يجري في سوريا وفلسطين ومطالب
لم يحمل البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة، جديداً سوى خطوات نحو إقامة اتحاد جمركي وتشكيل قوة عسكرية موحدة، معيداً نفسه كالأعوام السابقة بالتأكيد على دعم خارطة الطريق في مصر ومكافحة الإرهاب في سوريا والعراق وإيجاد تسوية مع العدو الصهيوني للقضية الفلسطينية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني إن الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها منطقة شرق الأوسط تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية. وصرح الزياني بخصوص العمل الخليجي المشترك بأن العديد من التقارير المهمة المرفوعة من اللجان الوزارية، ومن الأمانة العامة للمجلس في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية تصب في خانة التعاون الإيجابي على أسس صلبة يجب العمل عليها للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وأكد الأمين العام على أهمية إنشاء قوة بحرية لدول الخليج العربي مع التأكيد على وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية في أي مكان. وأفاد بأن القمة أقرت اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي وأن العمل بالاتحاد النقدي الخليجي ما زال متواصلاً. وأضاف أن حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية فرضت على دول المجلس الخليجي في دورته الخامسة والثلاثين تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وقد رحبت قمة الدوحة الخليجية بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في المنامة، كما رحبت بقرار مجلس الأمن فرض عقوبات على داعمي الإرهاب. وشدد البيان الختامي للقمة على ضرورة إيجاد حل جذري للأوضاع في اليمن ودعت إلى تجاوز الخلافات والوصول إلى حل سياسي. كما دعمت قمة الدوحة الخليجية خارطة الطريق في مصر.
وكانت القمة انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول ودعا أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة في افتتاحها المجتمع الدولي إلى وقف المأساة في سوريا التي تشهد أوضاعاً مأساوية. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي ترحب بالاتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي، مؤكداً على أهمية عدم الانسياق وراء الخلافات الجانبية لما يستوجبه الوضع الراهن من يقظة لمجابهة التحديات والمخاطر.
وشدد تميم بن حمد على أن ما تمارسه سلطات الإحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية هو إرهاب، مؤكداً أن سلطات العدو كثفت من مظاهر العدوان عبر النشاطات الاستيطانية والاعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك وإجراءات تغيير هوية القدس الشريف وتدنيس مقدساتها وممارساتها العدائية المنافية لأبسط الأعراف الدولية.
ودعا أمير دولة قطر المجتمع الدولي وخاصة الأطراف الفاعلة في عملية التسوية إلى إجبار الكيان على الإذعان للتوصل إلى تسوية "عادلة" وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. وشملت أجندة الاجتماع ملفات سياسية واقتصادية، وعسكرية، فيما احتل ملف "الحرب على الإرهاب" موقع الصدارة في مناقشات القادة، في ظل مشاركة 4 من دول الخليج في تحالف تقوده أمريكا ويوجه ضربات جوية ضد تنظيم "داعش". وفي هذا الصدد، يتوقع أن يصدر عن قادة القمة توجيهات بتسريع خطى المشاريع الأمنية، والعسكرية المشتركة، التي اتفقوا عليها في وقت سابق.
وكانت دول الخليج، وافقت على عدد من القرارات ذات الطابع العسكري خلال العامين الماضيين، إذ قررت إنشاء قيادة عسكرية مشتركة، وشرطة خليجية، وتأسيس الأكاديمية الاستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون. وجاءت القمة بعد إتمام المصالحة الخليجية وعودة سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، بموجب اتفاق الرياض التكميلي، الشهر الماضي.
