المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
بدأت الخلافات بين إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما والحزب الجمهوري الفائز حديثاً في الانتخابات البرلمانية، تطفو على السطح، خاصة في ملف المفاوضات النووية الإيرانية، والاستراتجية الأميركية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي والتي على ما يبدو كانت السبب الرئيسي لتنحي أو تنحية وزير الحرب الأميركي تشاك هاغل.
وفيما دعا أعضاء في الكونغرس الاميركي إلى رفض تمديد المحادثات حول البرنامج النووي الايراني بين مجموعة 5 + 1 والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتصويت على عقوبات جديدة ضد طهران، قال البيت الأبيض إنه يجب إتاحة مزيد من الوقت لإيران للرد على المخاوف بشأن برنامجها النووي، مؤكداً أن " فرض مزيد من العقوبات على طهران قد يكون ضارا وسط المحادثات".
وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك "من الاساسي أكثر من اي وقت مضى ان يفرض الكونغرس عقوبات لا تعطي خيارات اخرى لإيران لتفكيك برنامجها النووي غير القانوني". واضاف "من غير الوارد ان يمنح الكونغرس مزيدا من الوقت لايران لامتلاك القنبلة النووية".
ويعمل مارك كيرك والسناتور الديموقراطي روبرت ميننديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية، معا منذ 2011 لصياغة وتبني مجلس الشيوخ عدة مجموعات من العقوبات الاقتصادية ضد طهران.
واعتبر الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب انه يتوجب على الرئيس باراك اوباما فرض عقوبات جديدة على ايران.
وقال ان "هذا التمديد لسبعة أشهر يجب استخدامه لتضييق الخناق حول طهران لفرض التنازلات التي ترفض ايران القيام بها".
وعرض السناتور بوب كوركر الذي سيحل محل ميننديز في رئاسة لجنة الشؤون الخارجية عندما يتولى الجمهوريون السيطرة الكاملة على مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير المقبل، حلا أكثر دبلوماسية عبر التلويح بالتهديد بفرض عقوبات جديدة في حال فشل التوصل الى اتفاق نهائي.
وقال "افضل ان تواصل الادارة المفاوضات بدلا من التوقيع على اتفاق سيئ سيخلق المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم".
لكن المتحدث باسم البيت الأبيض رد على اعضاء الكونغرس قائلاً إن تشديد العقوبات قد يضر بالتنسيق بين الدول المشاركة في المفاوضات.
وكانت قد انتهت الاثنين في فيينا جولة أخرى من المفاوضات النووية اتفق اثرها ممثلو إيران والدول الكبرى الست على تمديدها حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل على أمل التوصل الى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.
هاغل استسلم أمام ضغوطات البيت الأبيض
وتأتي استقالة وزير الحرب الأميركي في سياق الرضوخ لضغوط فريق أوباما في البيت الأبيض، كمثال آخر على الصراع الدائر بين الديمقراطيين والجمهوريين،
وقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الوزير تشاك هاغل، الذي أعلن استقالته من مهامه بإدارة الرئيس باراك أوباما، استسلم أمام ضغوطات البيت الأبيض، الذي يريد تلميع صورة فريقه في الأمن القومي، الذي أنهكته التحديات الأمنية على الصعيد الدولي.
واشارت الصحيفة الاميركية الى أن "هاغل انتهى إلى تقديم استقالته بعد سلسلة من المحادثات مع الرئيس أوباما والعديد من المسؤولين بالبيت الأبيض"، لافتةً إلى أن الوزير المستقيل والرئيس الأمريكي اتفقا على ضرورة تعيين "زعيم جديد" على رأس البنتاغون.
وأوضحت أن استقالة هاغل تمثل "مظهرا لانهيار الحزب الديمقراطي" في الانتخابات النصفية، ومحاولة لتحسين صورة فريق الأمن القومي الذي تلقى صفعات متتالية بسبب تدبيره "غير الجيد" للعديد من الأزمات الدولية، بما في ذلك تهديد "داعش" في الشرق الأوسط، وانتشار فيروس إيبولا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البيت الأبيض فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم ان قرار هاغل يؤكد التهديد المتنامي لتنظيم "داعش"، موضحة أن محاربة هذه الجماعة الارهابية تتطلب كفاءات مغايرة لتلك التي أبان عنها هذا الجمهوري الوحيد بإدارة أوباما، والذي "لم يكشف عن شراسة وصرامة" مقاربته الأمنية على رأس وزارة الدفاع".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن هاغل تبنى موقفا "سلبيا" عندما احتدم الجدل داخل إدارة أوباما حول استراتيجية وضع حد للتهديدات الإرهابية لـ"داعش"، مشيرة إلى أن وزير الحرب فضل فسح المجال لشخصيات أخرى، كجون كيري، ورئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال مارتن ديمبسي.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الحرب تشاك هاغل وصلا سويا إلى القرار الذي يخص استقالة هاغل.
ومن بين الأسماء التي يتوقع أن تخلف هاغل هناك ميشيل فلورنوي، وهي مساعدة سابقة لوزير الحرب، وجاك ريد، السيناتور الديمقراطي عن رود أيلاند، وأشتون كارتر مساعد سابق لوزير الدفاع.
خلافات داخل البيت الأميركي حول المفاوضات النووية ومكافحة الإرهاب
بدأت الخلافات بين إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما والحزب الجمهوري الفائز حديثاً في الانتخابات البرلمانية، تطفو على السطح، خاصة في ملف المفاوضات النووية الإيرانية، والاستراتجية الأميركية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي والتي على ما يبدو كانت السبب الرئيسي لتنحي أو تنحية وزير الحرب الأميركي تشاك هاغل.
وفيما دعا أعضاء في الكونغرس الاميركي إلى رفض تمديد المحادثات حول البرنامج النووي الايراني بين مجموعة 5 + 1 والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتصويت على عقوبات جديدة ضد طهران، قال البيت الأبيض إنه يجب إتاحة مزيد من الوقت لإيران للرد على المخاوف بشأن برنامجها النووي، مؤكداً أن " فرض مزيد من العقوبات على طهران قد يكون ضارا وسط المحادثات".
وقال السناتور الجمهوري مارك كيرك "من الاساسي أكثر من اي وقت مضى ان يفرض الكونغرس عقوبات لا تعطي خيارات اخرى لإيران لتفكيك برنامجها النووي غير القانوني". واضاف "من غير الوارد ان يمنح الكونغرس مزيدا من الوقت لايران لامتلاك القنبلة النووية".
ويعمل مارك كيرك والسناتور الديموقراطي روبرت ميننديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية، معا منذ 2011 لصياغة وتبني مجلس الشيوخ عدة مجموعات من العقوبات الاقتصادية ضد طهران.
واعتبر الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب انه يتوجب على الرئيس باراك اوباما فرض عقوبات جديدة على ايران.
وقال ان "هذا التمديد لسبعة أشهر يجب استخدامه لتضييق الخناق حول طهران لفرض التنازلات التي ترفض ايران القيام بها".
وعرض السناتور بوب كوركر الذي سيحل محل ميننديز في رئاسة لجنة الشؤون الخارجية عندما يتولى الجمهوريون السيطرة الكاملة على مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير المقبل، حلا أكثر دبلوماسية عبر التلويح بالتهديد بفرض عقوبات جديدة في حال فشل التوصل الى اتفاق نهائي.
وقال "افضل ان تواصل الادارة المفاوضات بدلا من التوقيع على اتفاق سيئ سيخلق المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة والعالم".
لكن المتحدث باسم البيت الأبيض رد على اعضاء الكونغرس قائلاً إن تشديد العقوبات قد يضر بالتنسيق بين الدول المشاركة في المفاوضات.
وكانت قد انتهت الاثنين في فيينا جولة أخرى من المفاوضات النووية اتفق اثرها ممثلو إيران والدول الكبرى الست على تمديدها حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل على أمل التوصل الى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الإيراني.
هاغل استسلم أمام ضغوطات البيت الأبيض
وتأتي استقالة وزير الحرب الأميركي في سياق الرضوخ لضغوط فريق أوباما في البيت الأبيض، كمثال آخر على الصراع الدائر بين الديمقراطيين والجمهوريين،
وقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الوزير تشاك هاغل، الذي أعلن استقالته من مهامه بإدارة الرئيس باراك أوباما، استسلم أمام ضغوطات البيت الأبيض، الذي يريد تلميع صورة فريقه في الأمن القومي، الذي أنهكته التحديات الأمنية على الصعيد الدولي.
واشارت الصحيفة الاميركية الى أن "هاغل انتهى إلى تقديم استقالته بعد سلسلة من المحادثات مع الرئيس أوباما والعديد من المسؤولين بالبيت الأبيض"، لافتةً إلى أن الوزير المستقيل والرئيس الأمريكي اتفقا على ضرورة تعيين "زعيم جديد" على رأس البنتاغون.
وأوضحت أن استقالة هاغل تمثل "مظهرا لانهيار الحزب الديمقراطي" في الانتخابات النصفية، ومحاولة لتحسين صورة فريق الأمن القومي الذي تلقى صفعات متتالية بسبب تدبيره "غير الجيد" للعديد من الأزمات الدولية، بما في ذلك تهديد "داعش" في الشرق الأوسط، وانتشار فيروس إيبولا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في البيت الأبيض فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، قولهم ان قرار هاغل يؤكد التهديد المتنامي لتنظيم "داعش"، موضحة أن محاربة هذه الجماعة الارهابية تتطلب كفاءات مغايرة لتلك التي أبان عنها هذا الجمهوري الوحيد بإدارة أوباما، والذي "لم يكشف عن شراسة وصرامة" مقاربته الأمنية على رأس وزارة الدفاع".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أن هاغل تبنى موقفا "سلبيا" عندما احتدم الجدل داخل إدارة أوباما حول استراتيجية وضع حد للتهديدات الإرهابية لـ"داعش"، مشيرة إلى أن وزير الحرب فضل فسح المجال لشخصيات أخرى، كجون كيري، ورئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال مارتن ديمبسي.
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير الحرب تشاك هاغل وصلا سويا إلى القرار الذي يخص استقالة هاغل.
ومن بين الأسماء التي يتوقع أن تخلف هاغل هناك ميشيل فلورنوي، وهي مساعدة سابقة لوزير الحرب، وجاك ريد، السيناتور الديمقراطي عن رود أيلاند، وأشتون كارتر مساعد سابق لوزير الدفاع.
