ترأس رئيس الحكومة تمام سلام إجتماعاً للجنة الوزارية المخصصة للبحث في ملف الاتصالات شارك فيه وزير الإتصالات بطرس حرب ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

 بعد الإجتماع، قال حرب "تابعنا البحث في دفتر الشروط للمناقصة لإدارة شبكات الهاتف الخلوي. الإجتماع كان جيداً وكان البحث فيه علمياً ما أفسح في المجال وبأمل كبير في التوصل إلى حل والأخذ بالإعتبار بالملاحظات التي يُمكن الأخذ بها وإسقاط الملاحظات التي تتعارض مع سياسة وزارة الإتصالات".

وأضاف "لقد تأجل الإجتماع الى يوم غد لمتابعة البحث في هذا الملف وآمل ان نصل الى نتيجة إيجابية ما يُمكن وزارة الإتصالات ومجلس الوزراء من إنجاز هذا الملف الذي يؤثر على قطاع الإتصالات وعلى حقوق الناس ومصالحها وبالتالي حل المشاكل التي يعاني منها الناس بالنسبة لسهولة التواصل. آمل أن تكون جلسة الغد إيجابية كما كانت اليوم".

ورداً على سؤال عما اذا كان سيقر هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء، قال حرب "الملاحظات التي أبديت في جلسة اليوم استمعت اليها بكل اهتمام وإيجابية، واذا تم التوافق غداً على كيفية التعاطي مع هذه الملاحظات اعتقد ان بند الإتصالات سيُطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء وآمل الا يحصل أي خلاف لأن لا مصلحة لأحد في الإساءة للمصلحة العامة ومصلحة المواطنين وحقهم في التمتع بمكالمات هاتفية سليمة لا تنقطع ولا تتقطع".

اللواء ابراهيم

 واستقبل الرئيس سلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي قال في دردشة مع الصحافيين انّ" العمل على ملف العسكريين المحتجزين مستمر"، نافياً ان يكون الوسيط القطري قد انسحب من المفاوضات.