المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
أضافت الانتخابات النيابية والبلدية التي نظّمتها السلطات البحرينية أمس الأول مزيداً من الشرخ بين النظام والشعب، فرغم المقاطعة الواسعة لجماهير المعارضة أصرّت أجهزة الدولة على إجراء الانتخابات بمرشّحين وناخبين موالين لها.
وما إن أقفلت صناديق الاقتراع، حتى أعلن وزير العدل خالد آل خليفة أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بلغت 51.5 في المئة، و53.7 في المئة في الانتخابات البلدية التي تزامنت معها، وهو ما يسجل تراجعاً كبيراً عمّا سجلته الانتخابات الاخيرة في العام 2010، من حيث المبدأ اذا تمّ التسليم بصحة هذه الأقاويل، غير أن الجمعيات السياسية المُعارضة شككت في هذه النسبة، اذ أكدت أنها لا تتعدّى الـ37 في المئة، مشيرة إلى ضعف المشاركة حتى بعد تمديد اليوم الانتخابي لفترة ساعتين، بحسب بيان أصدرته أمس.
جمعية "الوفاق الوطني" كبرى تيارات المعارضة، وصفت الأرقام المعلنة بأنها "مضخمة وأكبر من الواقع بكثير، من أجل إيهام الرأي العام بأن أعداد المشاركين كبيرة أمام حجم المقاطعة الواسع"، وأضافت أن "الأرقام التي تسعى السلطة لتسويقها عن نتائج الانتخابات هي مثار للسخرية والإستهزاء كونها أرقام ونسب تفتقد للمصداقية والمنطق".
وعلقت "الوفاق" على محاولة المسؤولين في الحكومة البحرينية الهروب من المقاطعة الكبيرة والواسعة للإنتخابات بعرض أرقام مضخمة وأكبر من الواقع بكثير من أجل إيهام الرأي العام بأن اعداد المشاركين كبيرة أمام حجم المقاطعة الواسع، فأكدت أن "من يسوق هذه الأرقام هو نفسه من ادعى على الأطباء وادعى وفاة موقوفين بامراض وبعد ذلك كشفت لجنة تقصي الحقائق أنهم ماتوا تحت التعذيب وهو من ادعى عدم هدم مساجد ثم تبين أن هناك 38 مسجد مهدم وأنه يتحمل جزء من المسئولية في الهدم".
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس جمعية الشفافية البحرينية رئيس لجنة المراقبين شرف الموسوي إن "الانتخابات ستعاد في 34 دائرة نيابية الأسبوع المقبل من أصل 40 دائرة، حيث لم تبلغ نسبة التصويت فيها الـ50 في المئة من أصل الكتلة الانتخابية، ما يدفع نحو جولة الإعادة بين المرشحين اللذين حصدا أعلى نسبة من الأصوات".
وأشار الموسوي إلى أن "ست دوائر فقط فاز فيها ستة مرشحين نيابيين، ولن تضطر للذهاب إلى الجولة الثانية، وحسمت أمرها من الجولة الأولى".
ويتزامن إجراء الانتخابات مع أزمة سياسية صعبة تعيشها البحرين منذ شباط العام 2011، وزاد من تعقيدها الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها النظام الذي يرفض الاستماع الى المطالب الشعبية المحقّة والمظاهرات اليومية السلمية التي تخرج في مختلف المناطق حيث رفعت الجمعيات السياسية خمسة مطالب رئيسية ضمن مشروعها السياسي المبني على نموذج الملكية الدستورية، عبر حكومة منتخبة، وبرلمان كامل الصلاحيات، وأمن للجميع، وقضاء عادل، ودوائر انتخابية عادلة.
وفي هذا السياق، قال نائب الأمين العام لـ"الوفاق" الشيخ حسين الديهي لصحيفة "السفير" اللبنانية إن "الظروف التي قادتنا إلى الاستقالة من المجلس النيابي في العام 2011، ومقاطعة الانتخابات التكميلية في العام ذاته، لا تزال قائمة ومستمرة، والنظام البحريني يرفض التعقل ويرفض الحلول الإصلاحية الحقيقية التي تدفع الناس نحو المشاركة".
وأضاف الديهي أن "النظام هو الذي يدفع الناس نحو المقاطعة من خلال إصراره على برلمان صوري لا يملك قرار نفسه ويحاصره ويحد من صلاحياته مجلس بالصلاحيات ذاتها وقد تفوقها أحياناً، ومن خلال تقسيم مقيت للدوائر الانتخابية التي رسمت بقلم طائفي، ومن خلال الاستفزاز الأمني المتمثل في الاعتقالات والمداهمات والاعتداء على النساء، وهي الأمور ذاتها التي دفعت بالمعارضة إلى العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات".
وأكد نائب الأمين العام لـ"الوفاق" أن "المقاطعة هي خيار الشعب، وليس الجمعيات السياسية المعارضة فقط، وأن ما حدث من ضعف الاقبال على الانتخاب هو انتصار للارادة الشعبية بتسجيل موقف تاريخي غير مسبوق من خلال تحقق الغالبية الساحقة لخيار الوطن في مقاطعة الانتخابات الصورية".
والجدير بالذكر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية البحرينية الأخيرة في العام 2010، بلغت 67.7 في المئة من أصل 318668 صوتاً ناخباً، في حين بلغ عدد المرشحين حينها 149 مرشحاً عن كافة الدوائر.
انتخابات البحرين 2014 تعقّد الأزمة السياسية والحلول الاصلاحية تغيب عن أجندة النظ
أضافت الانتخابات النيابية والبلدية التي نظّمتها السلطات البحرينية أمس الأول مزيداً من الشرخ بين النظام والشعب، فرغم المقاطعة الواسعة لجماهير المعارضة أصرّت أجهزة الدولة على إجراء الانتخابات بمرشّحين وناخبين موالين لها.
وما إن أقفلت صناديق الاقتراع، حتى أعلن وزير العدل خالد آل خليفة أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بلغت 51.5 في المئة، و53.7 في المئة في الانتخابات البلدية التي تزامنت معها، وهو ما يسجل تراجعاً كبيراً عمّا سجلته الانتخابات الاخيرة في العام 2010، من حيث المبدأ اذا تمّ التسليم بصحة هذه الأقاويل، غير أن الجمعيات السياسية المُعارضة شككت في هذه النسبة، اذ أكدت أنها لا تتعدّى الـ37 في المئة، مشيرة إلى ضعف المشاركة حتى بعد تمديد اليوم الانتخابي لفترة ساعتين، بحسب بيان أصدرته أمس.
جمعية "الوفاق الوطني" كبرى تيارات المعارضة، وصفت الأرقام المعلنة بأنها "مضخمة وأكبر من الواقع بكثير، من أجل إيهام الرأي العام بأن أعداد المشاركين كبيرة أمام حجم المقاطعة الواسع"، وأضافت أن "الأرقام التي تسعى السلطة لتسويقها عن نتائج الانتخابات هي مثار للسخرية والإستهزاء كونها أرقام ونسب تفتقد للمصداقية والمنطق".
وعلقت "الوفاق" على محاولة المسؤولين في الحكومة البحرينية الهروب من المقاطعة الكبيرة والواسعة للإنتخابات بعرض أرقام مضخمة وأكبر من الواقع بكثير من أجل إيهام الرأي العام بأن اعداد المشاركين كبيرة أمام حجم المقاطعة الواسع، فأكدت أن "من يسوق هذه الأرقام هو نفسه من ادعى على الأطباء وادعى وفاة موقوفين بامراض وبعد ذلك كشفت لجنة تقصي الحقائق أنهم ماتوا تحت التعذيب وهو من ادعى عدم هدم مساجد ثم تبين أن هناك 38 مسجد مهدم وأنه يتحمل جزء من المسئولية في الهدم".
وفي سياق متصل، قال نائب رئيس جمعية الشفافية البحرينية رئيس لجنة المراقبين شرف الموسوي إن "الانتخابات ستعاد في 34 دائرة نيابية الأسبوع المقبل من أصل 40 دائرة، حيث لم تبلغ نسبة التصويت فيها الـ50 في المئة من أصل الكتلة الانتخابية، ما يدفع نحو جولة الإعادة بين المرشحين اللذين حصدا أعلى نسبة من الأصوات".
وأشار الموسوي إلى أن "ست دوائر فقط فاز فيها ستة مرشحين نيابيين، ولن تضطر للذهاب إلى الجولة الثانية، وحسمت أمرها من الجولة الأولى".
ويتزامن إجراء الانتخابات مع أزمة سياسية صعبة تعيشها البحرين منذ شباط العام 2011، وزاد من تعقيدها الانتهاكات الحقوقية التي يمارسها النظام الذي يرفض الاستماع الى المطالب الشعبية المحقّة والمظاهرات اليومية السلمية التي تخرج في مختلف المناطق حيث رفعت الجمعيات السياسية خمسة مطالب رئيسية ضمن مشروعها السياسي المبني على نموذج الملكية الدستورية، عبر حكومة منتخبة، وبرلمان كامل الصلاحيات، وأمن للجميع، وقضاء عادل، ودوائر انتخابية عادلة.
وفي هذا السياق، قال نائب الأمين العام لـ"الوفاق" الشيخ حسين الديهي لصحيفة "السفير" اللبنانية إن "الظروف التي قادتنا إلى الاستقالة من المجلس النيابي في العام 2011، ومقاطعة الانتخابات التكميلية في العام ذاته، لا تزال قائمة ومستمرة، والنظام البحريني يرفض التعقل ويرفض الحلول الإصلاحية الحقيقية التي تدفع الناس نحو المشاركة".
وأضاف الديهي أن "النظام هو الذي يدفع الناس نحو المقاطعة من خلال إصراره على برلمان صوري لا يملك قرار نفسه ويحاصره ويحد من صلاحياته مجلس بالصلاحيات ذاتها وقد تفوقها أحياناً، ومن خلال تقسيم مقيت للدوائر الانتخابية التي رسمت بقلم طائفي، ومن خلال الاستفزاز الأمني المتمثل في الاعتقالات والمداهمات والاعتداء على النساء، وهي الأمور ذاتها التي دفعت بالمعارضة إلى العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات".
وأكد نائب الأمين العام لـ"الوفاق" أن "المقاطعة هي خيار الشعب، وليس الجمعيات السياسية المعارضة فقط، وأن ما حدث من ضعف الاقبال على الانتخاب هو انتصار للارادة الشعبية بتسجيل موقف تاريخي غير مسبوق من خلال تحقق الغالبية الساحقة لخيار الوطن في مقاطعة الانتخابات الصورية".
والجدير بالذكر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية البحرينية الأخيرة في العام 2010، بلغت 67.7 في المئة من أصل 318668 صوتاً ناخباً، في حين بلغ عدد المرشحين حينها 149 مرشحاً عن كافة الدوائر.
