أكد رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس المجلس أن "التجاذبات السياسية والانقسامات الحادة أثّرت على المجلس"، مشيراً الى أن "القول بأن المجلس الدستوري معطل تضليل للرأي العام واساءة للمجلس فنحن مستمرون بممارسة مهامنا واصدار القرارات".

وشدد على أن "النصاب لن يتعطل مرة ثانية وعند تقديم الطعن بالتمديد لمجلس النواب سنتعامل معه وفق الأصول التي نص عليها قانون إنشاء المجلس".

سليمان أوضح أن "صلاحية المجلس في تفسير الدستور سقطت في التعديلات الدستورية وقد غيبت صلاحياته في النص ما أدى لعدم وضوح في عمله"، لافتاً الى أن "المجلس الدستوري محصّن بالقانون ولا تأثير لرؤساء الطوائف الروحية عليه"، وتابع "المجلس الدستوري ليس جزيرة منعزلة عمّا يجري من حولنا وسنعمل على توسيع صلاحياته".

ورداً على سؤال بشأن الطعن الذي يعتزم نواب التيار الوطني الحرّ تقديمه بقانون التمديد للمجلس النيابي، شدّد  سليمان على أن المجلس سيتعامل مع الطعن في دستورية التمديد بما تنصّ أحكامه".

وأكد أن "المجلس هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية وصلاحياته قيدت في النص"، موضحاً أنه "صدر عن المجلس 95 قرارا حتى الآن".