المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
بكركي: الوضع القائم خطير والمطلوب انتخاب رئيس جمهورية قبل فوات الاوان وارتهان البعض للخارج جعلهم أسرى مواقفهم
شكل الاستحقاق الرئاسي محور لقاءات البطريرك الماروني نصر الله صفير مع زواره في بكركي، كما تلقى البطريرك صفير اتصالا هاتفيا من قائد الجيش العماد ميشال سليمان. وقد استقبل البطريرك رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي رفض الادلاء بأي تصريح بعد اللقاء، مكتفيا بالقول "ألهم الله البطريرك صفير الصبر والسلوان وأفرج عن لبنان".
من جهته أشار الوزير السابق ناجي البستاني بعد لقائه البطريرك صفير الى ان الزيارة "للتداول مع غبطته في المستجدات على الساحة اللبنانية".
سئل: في ظل الكلام عن ترشح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية كيف تنظر الى هذا الأمر وطنيا وسياسيا ودستوريا في ظل ما يحكى عن تعديل الدستور؟ أجاب: "أولا وللتوضيح لم يترشح العماد سليمان، اما في ما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال يمكنني ان اقول انه بعد انقضاء الموعد الدستوري للاستحقاق الرئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد، هذا الامر ادى الى فقدان الطائفة المارونية لموقع اساسي في الصيغة الميثاقية اللبنانية المرتكزة على الديموقراطية التوافقية مما ضاعف من حدة الوضع المأزوم جدا منذ اكثر من سنة والمتمثل بخروج طائفة كبرى من موقع القرار ودخول الوطن والشعب في المجهول، من هنا كان السؤال الأهم هل ان النصوص أكانت اشتراعية أم دستورية ومهما علت ، هي في خدمة الوطن والشعب، أم العكس هو الصحيح، ومن هنا كان الموقف البارز والحكيم الذي اتخذه صاحب الغبطة منذ حوالي الشهرين ، فاعتبر ان تعديل الدستور يكون جائزا ومبررا بل ضروريا عندما يكون الوطن ومصيره على المحك، وذلك حرصا على هذا الوطن وحفاظا على وحدة الشعب فيه والمؤسسات وحرصا على حقوق الطائفة المارونية".
اضاف: "على اساس النظرة الدستورية القانونية فان المادة 49 والنص المعني انما يجافي ما أعلنته الشرعة الأممية وكرسته جميع الدساتير حول قاعدة اساس هي المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، كما ان هذا النص ينطوي بحد ذاته على وضع غير مقبول وغير مألوف، اذ انه يؤدي الى تغريم من ينجح في موقع رسمي بحرمانه من تسلم موقع رسمي آخر أكبر ومن تمكنه من وضع كفاءته وخبرته في خدمة الوطن والشعب".
امانة سر البطريركية
على صعيد آخر صدر عن أمانة سر البطريركية المارنية ما يلي: "لما كانت هناك اقوال متضاربة حول موقف البطريركية المارونية من الأوضاع الراهنة، من شانها ان تنشر الابهام والشكوك في عقول الناس، ولما كان الواجب يقضي بتبديد هذه الشكوك، كان لا بد من هذا الايضاح:
1- كنا آلينا على نفسنا الا ننزلق الى تسمية أي لبناني يصلح ان يكون رئيسا للجمهورية اللبنانية، بعد ان علمتنا التجربة التي وقعنا فيها في الخامس والعشرين من تشرين الثاني سنة 1988، بناء على طلب مسؤولين اميركيين، فسلمنا هؤلاء خمسة أسماء اختارها النواب الموارنة من خلال اقتراع سري، جرى في بكركي، وما ان وصلت هذه الأسماء، بعد ان دارت دورتها على بعض دول المنطقة، الى المسؤولين اللبنانيين حتى كانت موضع اخذ ورد، دونما طائل، كيلا نقول سوى ذلك، وتركت هذه التجربة في نفسنا أثرا مرا.
وجاء لبنان مسؤولون فرنسيون، وزاروا بكركي في التاسع من تشرين الثاني الجاري، وطلبوا الينا، بعد ان زاروا بعض المسؤولين اللبنانيين، ان نعطي أسماء تصلح لرئاسة الجمهورية، ففعلنا على كره منا، وكانت ذكرى ما حدث سنة 1988 لا تزال محفورة في ذاكرتنا. وبعد فالقاعدة الدستورية تقول بأن يذهب النواب الى المجلس النيابي ويستعرضوا الاسماء المطروحة، وينتخبوا أحدهم لمنصب الرئاسة، ونبقى نحن أو سوانا، في منأى عن أعطاء أية أسماء. ولكننا بعد ان قالوا لنا: ما الأفضل ان نعطي لائحة، أم ان تترك البلد يذهب الى الفوضى؟ وان هناك تعهدا بأن يؤخذ اسم من هذه اللائحة. وبعد ان كان احد المسؤولين يردد انه وراء البطريرك في ما خص ذكر الأسماء، وآخر يقول انه ينتظر لائحة الأسماء، وكنا نخشى ان ينسب الينا تدهور الأوضاع، اذا تدهورت، سلمنا لائحة، وشاعت الأسماء، ومعظم من لم يذكر اسمهم فيها من المرشحين، صبوا علينا جام غضبهم، وقلنا سامحهم الله، وهم يعرفون ان لا سبيل الى ذكر أسماء كل المرشحين، وهم كثر بحمد الله، وفيهم من يقدر المسؤولية ومن لا يقدرها.
وانتظرنا ريثما يصار الى انتقاء أحد هذه الأسماء لينتخب رئيسا للجمهورية، واذ هناك من يقول لنا "أعطنا لائحة ثانية، أو أضف عليها اسما جديدا"، فقلنا: هذا كل ما كان باستطاعتنا أن نفعل، وبعد فأنتم أحرار باضافة أو اسقاط من تريدون من الأسماء. ولا تزال هذه اللائحة تائهة لا يستقر لها قرار.
2- ان الوضع القائم خطير، ولا ندري ما اذا كان هناك من يقدر خطورته من المسؤولين، الذين يمتنع بعضهم عن دخول المجلس النيابي، ويكتفي بالتوقف في الممرات، يوم يدعى جميع النواب الى جلسة انتخاب رئيس. واقفال مجلس النواب طوال هذه الأشهر الفائتة يرتب مسؤولية كبيرة على من أقفله، أيا تكن الذرائع. وهو المكان الذي تعود النواب، في كل بلدان العالم، ان يجتمعوا فيه ليناقشوا الشؤون الوطنية، ويتخذوا بشأنها القرارات الواجبة. ولا تقل مسؤولية الوزراء المستنكفين عن حضور جلسات مجلس الوزراء عن سواهم، وهم في وقت معا يستنكفون، ولا يزالون في مجملهم يذهبون الى مقر وزاراتهم، ويصرفون الاعمال التي يريدون، وهكذا يأتون عملا وعكسه باستنكافهم ومقاطعتهم في وقت معا، وهذا أمر مستهجن ومستنكر.
3- ان الشعب اللبناني كفر بهذه الأعمال المجافية للمنطق والقانون، وهو ينتظر من المسؤولين الذين أوصلهم الى ما يتبوأون من مراكز عالية، ان يهتموا بما يهتم له من شؤون معيشية يومية، فيوفرون له عملا يمكنه من القيام بمسؤولياته العائلية، والعيش بطمأنينة وكرامة، ولا نريد ان نحمل المسؤولين فوق ما يطيقون تحمله، وبعضهم مهددون في حياتهم، وحذرون كل الحذر في تنقلاتهم، ومكالماتهم الهاتفية، ولا يقدمون عليها الا بعد اتخاذ الكثير من الاحتياطات التي لا بد منها، وهذا ما لم يشهده أي بلد آخر ما عدا لبنان.
4- ان ارتهان بعض اللبنانيين الى هذه او تلك من البلدان او القوى السياسية الخارجية جعلهم أسرى مواقفهم، وشل ما لهم من قدرات، وجعلهم، أدروا أم لم يدروا، مرتبطين بسواهم في ما يتخذون من مواقف، ويعلنون عنه من قرارات. ورحم الله من قال: "لا تنظر الى ما بامكان وطنك ان يعطيك، بل الى ما بوسعك ان تعطي وطنك". ولا يمكن احدا ان يطلب من وطنه الأمن والاستقرار السلام، ما لم يعط وطنه ما يطلبه منه من اخلاص تام، وخدمة نصوح، وتضحيات قد تذهب الى حد التضحية بالذات، والمطلوب الآن الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قبل فوات الأوان. وهذا أمر يقع على مسؤولية جميع النواب، ويعلم الله اننا ما اتخذنا يوما جانب أحد دون أحد. انما توخينا ونتوخى دائما مصلحة الوطن بكامله.
5- وعلى كل، ان الوضع الحالي يحمل الكثيرين من اللبنانيين على مغادرة وطنهم الى اوطان أخرى، على كره منهم، ويمنع الكثيرين من المهاجرين من بينهم من العودة اليه، وهذا مضر به وبمستقبله، ومن للأوطان غير ابنائها، وان ما نتمناه هو ان يحزم اللبنانيونم أمرهم ويكبوا على شؤون وطنهم، ويعالجونها متضافرين بروح المحبة وعن بصيرة نيرة، واخلاص لا تشوبه شائبه، وان يجتازوا هذه المرحلة الصعبة ليعيدوا الثقة بلبنان وماضيه وتاريخه ومستقبله. حفظ الله لبنان".
