أيّد النواب البريطانيون مساء الاثنين بغالبية ساحقة الاعتراف بدولة فلسطين في تصويت غير ملزم لن يؤثر في موقف الحكومة على هذا الصعيد.
وتبنى النواب بغالبية 274 صوتا مقابل رفض 12 المذكرة التي تدعو الحكومة البريطانية الى "الاعتراف بدولة فلسطين الى جانب" الكيان الإسرائيلي، مساهمة في تأمين حل تفاوضي يكرس قيام دولتين في المنطقة.
وجاء هذا التصويت بعد عشرة ايام على اعلان السويد اعترافها بفلسطين ما اثار انتقاد "اسرائيل" على الفور.
واعترفت دول مثل بولندا وبلغاريا بفلسطين في العام 1988 عندما كانتا لا تزالان ضمن الكتلة السوفياتية. وتعترف ما مجمله 134 دولة بفلسطين من بينها البرازيل والارجنتين.
وخلال المناقشة، قال الوزير المكلف الشرق الاوسط توبياس ايلوود انه "لا يمكن الاعتراف بدولة فلسطين الا في الوقت المناسب". واضاف ان "تطلعات الشعب الفلسطيني لا يمكن تحقيقها في شكل كامل الا مع انهاء الاحتلال ونعتقد ان هذا الامر سيتم فقط عبر المفاوضات".
وتابع ايلوود "وحده انهاء الاحتلال سيضمن ان تصبح دولة فلسطين حقيقة واقعة. وستعترف بريطانيا بدولة فلسطين حين نرى أن هذا الامر سيساعد في تامين السلام".
وكان متحدث باسم رئاسة الوزراء اكد في وقت سابق الاثنين ان موقف الحكومة "واضح جدا ولن يتغير" مهما كانت نتيجة عملية التصويت.
والمذكرة التي تقدم بها النائب العمالي غراهام موريس حظيت بدعم العديد من نواب حزب العمال وائتلاف حزبي المحافظين والديموقراطيين الاحرار في الحكم. واكد الائتلاف انه لم يصدر اي تعليمات بينما عارض عدد من النواب العماليين المؤيدين لـ"اسرائيل" الاجراء.
واعتبر النائب المحافظ الان دنكان وزير الدولة السابق لشؤون التنمية الدولية ان "بريطانيا لديها مسؤولية تاريخية ومعنوية" بالاعتراف بدولة فلسطين، في إشارة الى الانتداب البريطاني الذي حكم فلسطين وبلاد ما بين النهرين مطلع القرن الماضي.
وقال الوزير السابق على شبكة سكاي نيوز "لقد مضى وقت طويل وفلسطين محتلة وسكانها يعيشون حياة بائسة والاسرائيليون يواصلون شيئا فشيئا البناء على اراض ليست ملكا لهم. لقد ان الوقت ليعترف العالم بدولة فلسطين على غرار 134 دولة امام الامم المتحدة".
وقال النائب موريس لـ"فرانس برس" ان الاعتراف ولو رمزيا بدولة فلسطين يمكن ان يحث "دولا اخرى من الاتحاد الاوروبي" على المضي قدما في الاتجاه نفسه.
واعتبر موريس ان نتيجة ايجابية للتصويت في البرلمان البريطاني يمكن ان "تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة الحالية والتي ستليها". ومن المفترض ان تشهد بريطانيا انتخاب رئيس وزراء جديد في ايار/مايو 2015.
وتعرضت سياسة كاميرون لانتقادات شديدة خلال الحرب الاخيرة هذا الصيف على قطاع غزة وحشدت تظاهرات اسبوعية مؤيدة للفلسطينيين عشرات الاف الاشخاص في لندن.
وفي الخامس من اب/اغسطس، استقالت وزيرة الدولة لشؤون الخارجية سعيدة وارسي من منصبها احتجاجا على موقف بريطانيا الذي اعتبرت انه "من غير الممكن الدفاع عنه".
كما اعرب عدد من اعضاء حزب العمال عن استيائهم وقال رئيس الحزب ايد ميليباند ان صمت كاميرون "لا يمكن تبريره" حول مقتل مئات "الفلسطينيين الابرياء".
والاثنين الماضي، اكدت وزارة الخارجية الفرنسية مجددا انه "سيتعين في وقت ما الاعتراف بدولة فلسطين".