المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
تستغل شركات تصنيع السلاح في الولايات المتحدة الأميركية، الحرب على "داعش" في سوريا والعراق، من أجل زيادة انتاجها العسكري وارباحها من المبيعات، حيث يبدو ذلك من الأهداف الأساسية لتشكيل "التحالف الدولي" لضرب "داعش". وحملة الضربات الجوية في العراق وسوريا التي تشنها الولايات المتحدة على رأس "التحالف الدولي"، شكلت فرصة لصانعي الاسلحة الاميركيين.
وقال ريتشارد ابو العافية نائب رئيس مجموعة تيل غروب للاستشارات "انها الحرب المثالية للشركات التي تتعامل مع الجيش وكذلك للمطالبين بزيادة الاموال المخصصة للحرب".
وحملة الضربات الجوية على تنظيم "داعش" تعني في الحقيقة نفقات بملايين الدولارات لشراء قنابل وصواريخ وقطع غيار للطائرات، وتؤمن حججا اضافية من اجل تمويل تطوير طائرات فائقة التقدم من مقاتلات وطائرات مراقبة وطائرات تموين.
وبدأت اسهم الشركاء الرئيسيين "للبنتاغون" في الارتفاع في البورصة منذ ان ارسل الرئيس باراك اوباما "مستشارين" عسكريين الى العراق في حزيران/يونيو وواصلت ارتفاعها لاحقا مع بدء الضربات الجوية في العراق في مطلع اب/اغسطس.
وخلال الاشهر الثلاث الاخيرة على سبيل المثال، فان اسعار سهم شركة لوكهيد مارتن ارتفعت بنسبة 9,3%، فيما ارتفعت اسهم رايثيون ونورثروب غرامان 3,8% واسهم جنرال دايناميك 4,3%. وللمقارنة، فان مؤشر ستاندارد اند بورز لاكبر 500 شركة مالية اميركية تراجع خلال الفترة ذاتها 2,2%.
وتصنع لوكهيد مارتن بصورة خاصة صواريخ هيلفاير التي تجهز الطائرات بدون طيار القتالية "ريبر" وطائرات الجيش العراقي.
وبعد ايام قليلة على توسيع الضربات لتشمل الشهر الماضي سوريا فازت شركة رايثيون بعقد بقيمة 251 مليون دولار لتسليم البحرية صواريخ كروز من طراز توماهوك.
واطلقت السفن الاميركية 47 صاروخ توماهوك خلال الليلة الاولى من الضربات في سوريا في 23 ايلول/سبتمبر، وسعر كل منها حوالي 1,4 مليون دولار.
وان كان تاثير الضربات لا يزال حتى الان محدودا، الا ان المحللين يشيرون الى ان ذلك لم يضعف اقبال المستثمرين على توظيف اموال في شركات القطاع الحربي.
وقال لورين تومسون من معهد ليكسينغتون الذي يقيم علاقات كثيرة مع الصناعات الحربية ان الشركات المتعاقدة الكبرى "احوالها كلها افضل بكثير مما كان الخبراء يتوقعونه قبل ثلاث سنوات".
ومع اندلاع الحرب واحتدامها فان هذه الشركات تجني ارباحا، وليس فقط بفضل العقود التي توقعها مع الحكومة الاميركية، بل كذلك بفضل عقود مع بلدان اوروبية او عربية مشاركة في الائتلاف ضد تنظيم "داعش" تسعى لاعادة تشكيل مخزونها من الذخائر والاستثمار في قواتها الجوية، براي المحللين.
والى سوق الطائرات الحربية، من المتوقع ان يسمح النزاع بتطوير اسواق طائرات التموين والمراقبة والطائرات بدون طيار التي تقوم حاليا بمهمات تعتبر اساسية في اجواء العراق وسوريا.
كذلك تبدي الشركات الامنية الخاصة التي ازدهرت في ظل الاحتلال الاميركي للعراق وافغانستان تفاؤلا اذ تتوقع ان يفضي النزاع الحالي الى عقود جديدة لدعم القوات العراقية.
وفي نهاية المطاف، ان كان "البنتاغون" يستعد قبل عام لتخفيضات كبيرة في ميزانيته في اعقاب انتهاء الالتزام العسكري الاميركي في العراق وافغانستان، فان الحملة الجوية ضد تنظيم "داعش" وكذلك التوتر الناجم عن الازمة في اوكرانيا، سرعان ما بدلت المعطيات في واشنطن وول ستريت. وقال ابو العافية ان "الاجماع يتجه على ما يبدو نحو زيادة في نفقات الدفاع ازاء الظروف الخطيرة التي نواجهها".
والى الانعكاسات الاقتصادية، فان الدافع الرئيسي خلف الحرب براي ابو العافية كان سياسيا مع تراجع عدد اعضاء الكونغرس الذين يدعون الى خفض النفقات العسكرية.
لكن يتحتم على الكونغرس من اجل المصادقة على زيادة النفقات الدفاعية التخلي عن قانون ينص على تحديد سقف لنفقات "البنتاغون" بحوالى 580 مليار دولار للعام 2014.
واثار هذا الموضوع توترا بين الجمهوريين والديموقراطيين لكن لورين تومسون يرى انه "من الصعب للغاية الرفض حين تكونوا في حالة حرب".
هكذا تستثمر شركات تصنيع السلاح الأميركية وتربح
تستغل شركات تصنيع السلاح في الولايات المتحدة الأميركية، الحرب على "داعش" في سوريا والعراق، من أجل زيادة انتاجها العسكري وارباحها من المبيعات، حيث يبدو ذلك من الأهداف الأساسية لتشكيل "التحالف الدولي" لضرب "داعش". وحملة الضربات الجوية في العراق وسوريا التي تشنها الولايات المتحدة على رأس "التحالف الدولي"، شكلت فرصة لصانعي الاسلحة الاميركيين.
وقال ريتشارد ابو العافية نائب رئيس مجموعة تيل غروب للاستشارات "انها الحرب المثالية للشركات التي تتعامل مع الجيش وكذلك للمطالبين بزيادة الاموال المخصصة للحرب".
وحملة الضربات الجوية على تنظيم "داعش" تعني في الحقيقة نفقات بملايين الدولارات لشراء قنابل وصواريخ وقطع غيار للطائرات، وتؤمن حججا اضافية من اجل تمويل تطوير طائرات فائقة التقدم من مقاتلات وطائرات مراقبة وطائرات تموين.
وبدأت اسهم الشركاء الرئيسيين "للبنتاغون" في الارتفاع في البورصة منذ ان ارسل الرئيس باراك اوباما "مستشارين" عسكريين الى العراق في حزيران/يونيو وواصلت ارتفاعها لاحقا مع بدء الضربات الجوية في العراق في مطلع اب/اغسطس.
وخلال الاشهر الثلاث الاخيرة على سبيل المثال، فان اسعار سهم شركة لوكهيد مارتن ارتفعت بنسبة 9,3%، فيما ارتفعت اسهم رايثيون ونورثروب غرامان 3,8% واسهم جنرال دايناميك 4,3%. وللمقارنة، فان مؤشر ستاندارد اند بورز لاكبر 500 شركة مالية اميركية تراجع خلال الفترة ذاتها 2,2%.
وتصنع لوكهيد مارتن بصورة خاصة صواريخ هيلفاير التي تجهز الطائرات بدون طيار القتالية "ريبر" وطائرات الجيش العراقي.
وبعد ايام قليلة على توسيع الضربات لتشمل الشهر الماضي سوريا فازت شركة رايثيون بعقد بقيمة 251 مليون دولار لتسليم البحرية صواريخ كروز من طراز توماهوك.
واطلقت السفن الاميركية 47 صاروخ توماهوك خلال الليلة الاولى من الضربات في سوريا في 23 ايلول/سبتمبر، وسعر كل منها حوالي 1,4 مليون دولار.
وان كان تاثير الضربات لا يزال حتى الان محدودا، الا ان المحللين يشيرون الى ان ذلك لم يضعف اقبال المستثمرين على توظيف اموال في شركات القطاع الحربي.
وقال لورين تومسون من معهد ليكسينغتون الذي يقيم علاقات كثيرة مع الصناعات الحربية ان الشركات المتعاقدة الكبرى "احوالها كلها افضل بكثير مما كان الخبراء يتوقعونه قبل ثلاث سنوات".
ومع اندلاع الحرب واحتدامها فان هذه الشركات تجني ارباحا، وليس فقط بفضل العقود التي توقعها مع الحكومة الاميركية، بل كذلك بفضل عقود مع بلدان اوروبية او عربية مشاركة في الائتلاف ضد تنظيم "داعش" تسعى لاعادة تشكيل مخزونها من الذخائر والاستثمار في قواتها الجوية، براي المحللين.
والى سوق الطائرات الحربية، من المتوقع ان يسمح النزاع بتطوير اسواق طائرات التموين والمراقبة والطائرات بدون طيار التي تقوم حاليا بمهمات تعتبر اساسية في اجواء العراق وسوريا.
كذلك تبدي الشركات الامنية الخاصة التي ازدهرت في ظل الاحتلال الاميركي للعراق وافغانستان تفاؤلا اذ تتوقع ان يفضي النزاع الحالي الى عقود جديدة لدعم القوات العراقية.
وفي نهاية المطاف، ان كان "البنتاغون" يستعد قبل عام لتخفيضات كبيرة في ميزانيته في اعقاب انتهاء الالتزام العسكري الاميركي في العراق وافغانستان، فان الحملة الجوية ضد تنظيم "داعش" وكذلك التوتر الناجم عن الازمة في اوكرانيا، سرعان ما بدلت المعطيات في واشنطن وول ستريت. وقال ابو العافية ان "الاجماع يتجه على ما يبدو نحو زيادة في نفقات الدفاع ازاء الظروف الخطيرة التي نواجهها".
والى الانعكاسات الاقتصادية، فان الدافع الرئيسي خلف الحرب براي ابو العافية كان سياسيا مع تراجع عدد اعضاء الكونغرس الذين يدعون الى خفض النفقات العسكرية.
لكن يتحتم على الكونغرس من اجل المصادقة على زيادة النفقات الدفاعية التخلي عن قانون ينص على تحديد سقف لنفقات "البنتاغون" بحوالى 580 مليار دولار للعام 2014.
واثار هذا الموضوع توترا بين الجمهوريين والديموقراطيين لكن لورين تومسون يرى انه "من الصعب للغاية الرفض حين تكونوا في حالة حرب".
