المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
تصدّر خبر إبطال المحكمة العليا في بريطانيا حصانة نجل الملك البحريني ناصر بن حمد عناوين الصحف العالمية ووكالات الأنباء الأجنبية كـ"رويترز" و"الفرنسية" و"الألمانية" وقناة "بي بي سي" وعدد من المراكز والمؤسسات المواكبة للشأن البحريني.
المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان
وفي هذا السياق، قال المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان إنّه وبعد معركة قضائيّة لمدّة عامين، قبلت النيابة العامّة البريطانيّة بقرار المحكمة العليا إسقاط الحصانة عن نجل الملك البحرينيّ ناصر بن حمد آل خليفة، وهو ما سيفتح الباب أمام إجراء تحقيقٍ من قبل شرطة جرائم الحرب البريطانيّة في الاتهامات بتورّط ناصر بن حمد في جرائم تعذيب السجناء السياسيين، ملاحقته قضائيًا.
وأوضح المستشار القانونيّ للمركز أندرياس سكوللر أنّه إذا جاء قرار النيابة العامّة على الحصانة يتعارض مع القانون الدولي، فيجب على بريطانيا ألّا تتجنّب تحقيقات حسّاسة دبلوماسيًا ويجب النظر في إطلاق تحقيقٍ جديّ .
نجل الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة
من جانبه، صرّح المحامي البريطانيّ وسو يلمان بأنّ "على المملكة المتّحدة بموجب اتفاقيّة مناهضة التعذيب، التحقيق واعتقال ومحاكمة أولئك الذين ارتكبوا أعمال التعذيب في الخارج. ويجب تطبيقها على الجميع، بغضّ النظر عن المصالح الاقتصاديّة في المملكة المتّحدة".
ويُتّهم ناصر بن حمد بممارسة التعذيب ضدّ رجل الدّين محمّد حبيب المقداد، وهو معارض بحرينيّ يحمل الجنسيّة السويديّة، ومحكوم من القضاء البحرينيّ في عدّة تهم بعددٍ من الأحكام يصل مجموعها إلى 96 عاما. والمقداد واحدٌ من ثلاثة أشخاص آخرين يتّهمون ناصر بن حمد بتعذيبهم، والإثنان الآخران هما عبد الله المحروس، ومحمّد حسن جواد ـ 67 عاما. ويقضي الأخير حكما بالسجن لمدّة 15 عاما، بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم.
وكان المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان، بالاشتراك مع مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الحقوقيّ المعتقل نبيل رجب، قد تقدّم بخطاب في يونيو/حزيران 2012 إلى رئيس الوزراء البريطانيّ ديفيد كاميرون، ووزير خارجيّته وليم هيغ، يطالب فيه بمنع ناصر من دخول أراضي المملكة، بناءً على أنّه متّهم بتعذيب نشطاء في البحرين.
منظّمة أميركيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان
بموازاة ذلك، قال رئيس منظّمة أميركيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان حسين عبدالله إنّ قبول الدعوى القضائيّة المرفوعة بحقّ نجل ملك البحرين في لندن، وقرار المحكمة العليا البريطانيّة بإسقاط الحصانة عنه، بسبب جرائم التعذيب التي قام بها ضدّ النشطاء والحقوقيين، والرياضيين عقب تظاهرات فبراير/ شباط 2011، هو ما جعل الناشطين البحرانيّين، والحقوقيّين يتقدّمون بشكوى رسميّة ضدّ ناصر، بملاحقته أمنيا وقضائيا، في حالة وصوله إلى بريطانيا.
واعتبر أنّ رفع الحصانة على نجل ملك البحرين، بمثابة انتصارٍ نوعيّ، وهام في الحركة المطلبيّة والحقوقيّة بالبحرين، وتحرّكهم في التصدّي للنظام الحاكم.
وأضاف أنّه سيتم تقديم شكوى رسميّة إلى شرطة استكولانديارد، ضدّ ناصر عن جرائم التعذيب والانتهاكات التي مارسها بحقّ العديد من النشطاء والمطالِبين بحقّ الشعب البحرينيّ في تقرير مصيره، حتّى يتم القبض عليه عندما يصل إلى بريطانيا أو أي دولة أوروبيّة أخرى.
وأوضح عبدالله أنّ إسقاط الحصانة عن ناصر في بريطانيا، يعني إسقاط الحصانة عنه في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبيّ البالغ عددها 27 دولة.
ودان عبدالله إجراءات تعيين النظام الحاكم لنجل الملك في منصبٍ دبلوماسيّ عقب القرار البريطانيّ بإسقاط الحصانة، موضحًا أنّ أوروبا لن تستطيع أن تتجاهل الانتهاكات والتعذيب في البحرين، مؤكّدًا أنّ المال الخليجيّ لن يشتري جميع الدول الأوروبيّة.
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير/شباط
وفي داخل البحرين، أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير/شباط، بياناً اعتبر فيه القرار الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانيّة يوم أمس الثلاثاء، والقاضي بنزع الحصانة عن ناصر بن حمد، صفعة شديدة وقاسية بوجه ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، وذلك لما يظهره هذا القرار من حقيقة النظام الحاكم القائم على الظلم واستبداد الشعب"، وتابع "بالرغم من أنّ هذا القرار لم يكن مستبعداً، بحكم أنّ الجرائم التي ارتكبها النظام البحرينيّ، باتت مكشوفة أمام أعين المراقبين الدوليّين، فالسلطات البحرينيّة تمارس شتى صنوف الانتهاكات لحقوق الإنسان، وترتكب شتى جرائم التعذيب الممنهج بحقّ السجناء السياسيّين داخل سجونه، وهو ما يجعل السلطات البحرينيّة ترفض باستمرار زيارة المقرر الأممي للتعذيب خوان مانديز للبحرين، في محاولة للتستّر على جرائم التعذيب داخل السجون".
وأشار الائتلاف إلى أنّ قرار المحكمة العليا في بريطانيا بإسقاط الحصانة عن نجل ملك البحرين وملاحقته قانونيّاً، جاء بعد أن تلقّت المحكمة أدلّة مثبتة على جرائم التعذيب التي قام بها ناصر بن حمد ضدّ عددٍ من السجناء والناشطين، وبالأخصّ الرموز المعتقلين أمثال الشيخ محمد حبيب، وميرزا المحروس.
وعبّر الائتلاف عن أمله في أن يكون هذا القرار خطوة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في البحرين، ومحاكمتهم دوليّا، مشيداً بجهود النشطاء والحقوقيّين الذين ساهموا في إنجاز هذه الخطوة القانونيّة الهامّة.
في المقابل، كذّب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الصحف العالمية التي حضرت محكمة ابطال حصانة ناصر بن حمد، قائلاً: "تستطيعون الكذب على الاعلام بتزوير الحقائق، ولكنكم لن تستطيعوا الكذب على القضاء".
وفي محاولة إظهار الخبر أنه كذبة روجتها المعارضة ولا أساس لها من الصحة، كتب على صفحته على "تويتر": "حقاً كانت محاولة بائسة، وخطة فاشلة".
ترحيب بقرار القضاء البريطاني إسقاط الحصانة عن نجل ملك البحريني
تصدّر خبر إبطال المحكمة العليا في بريطانيا حصانة نجل الملك البحريني ناصر بن حمد عناوين الصحف العالمية ووكالات الأنباء الأجنبية كـ"رويترز" و"الفرنسية" و"الألمانية" وقناة "بي بي سي" وعدد من المراكز والمؤسسات المواكبة للشأن البحريني.
المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان
وفي هذا السياق، قال المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان إنّه وبعد معركة قضائيّة لمدّة عامين، قبلت النيابة العامّة البريطانيّة بقرار المحكمة العليا إسقاط الحصانة عن نجل الملك البحرينيّ ناصر بن حمد آل خليفة، وهو ما سيفتح الباب أمام إجراء تحقيقٍ من قبل شرطة جرائم الحرب البريطانيّة في الاتهامات بتورّط ناصر بن حمد في جرائم تعذيب السجناء السياسيين، ملاحقته قضائيًا.
وأوضح المستشار القانونيّ للمركز أندرياس سكوللر أنّه إذا جاء قرار النيابة العامّة على الحصانة يتعارض مع القانون الدولي، فيجب على بريطانيا ألّا تتجنّب تحقيقات حسّاسة دبلوماسيًا ويجب النظر في إطلاق تحقيقٍ جديّ .
نجل الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة
من جانبه، صرّح المحامي البريطانيّ وسو يلمان بأنّ "على المملكة المتّحدة بموجب اتفاقيّة مناهضة التعذيب، التحقيق واعتقال ومحاكمة أولئك الذين ارتكبوا أعمال التعذيب في الخارج. ويجب تطبيقها على الجميع، بغضّ النظر عن المصالح الاقتصاديّة في المملكة المتّحدة".
ويُتّهم ناصر بن حمد بممارسة التعذيب ضدّ رجل الدّين محمّد حبيب المقداد، وهو معارض بحرينيّ يحمل الجنسيّة السويديّة، ومحكوم من القضاء البحرينيّ في عدّة تهم بعددٍ من الأحكام يصل مجموعها إلى 96 عاما. والمقداد واحدٌ من ثلاثة أشخاص آخرين يتّهمون ناصر بن حمد بتعذيبهم، والإثنان الآخران هما عبد الله المحروس، ومحمّد حسن جواد ـ 67 عاما. ويقضي الأخير حكما بالسجن لمدّة 15 عاما، بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم.
وكان المركز الأوروبيّ للحقوق الدستوريّة وحقوق الإنسان، بالاشتراك مع مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الحقوقيّ المعتقل نبيل رجب، قد تقدّم بخطاب في يونيو/حزيران 2012 إلى رئيس الوزراء البريطانيّ ديفيد كاميرون، ووزير خارجيّته وليم هيغ، يطالب فيه بمنع ناصر من دخول أراضي المملكة، بناءً على أنّه متّهم بتعذيب نشطاء في البحرين.
منظّمة أميركيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان
بموازاة ذلك، قال رئيس منظّمة أميركيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان حسين عبدالله إنّ قبول الدعوى القضائيّة المرفوعة بحقّ نجل ملك البحرين في لندن، وقرار المحكمة العليا البريطانيّة بإسقاط الحصانة عنه، بسبب جرائم التعذيب التي قام بها ضدّ النشطاء والحقوقيين، والرياضيين عقب تظاهرات فبراير/ شباط 2011، هو ما جعل الناشطين البحرانيّين، والحقوقيّين يتقدّمون بشكوى رسميّة ضدّ ناصر، بملاحقته أمنيا وقضائيا، في حالة وصوله إلى بريطانيا.
واعتبر أنّ رفع الحصانة على نجل ملك البحرين، بمثابة انتصارٍ نوعيّ، وهام في الحركة المطلبيّة والحقوقيّة بالبحرين، وتحرّكهم في التصدّي للنظام الحاكم.
وأضاف أنّه سيتم تقديم شكوى رسميّة إلى شرطة استكولانديارد، ضدّ ناصر عن جرائم التعذيب والانتهاكات التي مارسها بحقّ العديد من النشطاء والمطالِبين بحقّ الشعب البحرينيّ في تقرير مصيره، حتّى يتم القبض عليه عندما يصل إلى بريطانيا أو أي دولة أوروبيّة أخرى.
وأوضح عبدالله أنّ إسقاط الحصانة عن ناصر في بريطانيا، يعني إسقاط الحصانة عنه في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبيّ البالغ عددها 27 دولة.
ودان عبدالله إجراءات تعيين النظام الحاكم لنجل الملك في منصبٍ دبلوماسيّ عقب القرار البريطانيّ بإسقاط الحصانة، موضحًا أنّ أوروبا لن تستطيع أن تتجاهل الانتهاكات والتعذيب في البحرين، مؤكّدًا أنّ المال الخليجيّ لن يشتري جميع الدول الأوروبيّة.
ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير/شباط
وفي داخل البحرين، أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير/شباط، بياناً اعتبر فيه القرار الذي أصدرته المحكمة العليا البريطانيّة يوم أمس الثلاثاء، والقاضي بنزع الحصانة عن ناصر بن حمد، صفعة شديدة وقاسية بوجه ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة، وذلك لما يظهره هذا القرار من حقيقة النظام الحاكم القائم على الظلم واستبداد الشعب"، وتابع "بالرغم من أنّ هذا القرار لم يكن مستبعداً، بحكم أنّ الجرائم التي ارتكبها النظام البحرينيّ، باتت مكشوفة أمام أعين المراقبين الدوليّين، فالسلطات البحرينيّة تمارس شتى صنوف الانتهاكات لحقوق الإنسان، وترتكب شتى جرائم التعذيب الممنهج بحقّ السجناء السياسيّين داخل سجونه، وهو ما يجعل السلطات البحرينيّة ترفض باستمرار زيارة المقرر الأممي للتعذيب خوان مانديز للبحرين، في محاولة للتستّر على جرائم التعذيب داخل السجون".
وأشار الائتلاف إلى أنّ قرار المحكمة العليا في بريطانيا بإسقاط الحصانة عن نجل ملك البحرين وملاحقته قانونيّاً، جاء بعد أن تلقّت المحكمة أدلّة مثبتة على جرائم التعذيب التي قام بها ناصر بن حمد ضدّ عددٍ من السجناء والناشطين، وبالأخصّ الرموز المعتقلين أمثال الشيخ محمد حبيب، وميرزا المحروس.
وعبّر الائتلاف عن أمله في أن يكون هذا القرار خطوة لملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في البحرين، ومحاكمتهم دوليّا، مشيداً بجهود النشطاء والحقوقيّين الذين ساهموا في إنجاز هذه الخطوة القانونيّة الهامّة.
في المقابل، كذّب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الصحف العالمية التي حضرت محكمة ابطال حصانة ناصر بن حمد، قائلاً: "تستطيعون الكذب على الاعلام بتزوير الحقائق، ولكنكم لن تستطيعوا الكذب على القضاء".
وفي محاولة إظهار الخبر أنه كذبة روجتها المعارضة ولا أساس لها من الصحة، كتب على صفحته على "تويتر": "حقاً كانت محاولة بائسة، وخطة فاشلة".
