أطراف 14 شباط ترحّب بترشيح سليمان للرئاسة ولا ترى مانعاً من تعديل الدستور وتبحث عن الاجتهادات التي تسمح بذلك
وطنية - 29/11/2007
رحّب العديد من الشخصيات والأطراف التابعة للسلطة وقوى 14 شباط بترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، وأجمعت المواقف على عدم الاعتراض على تعديل الدستور بما يسمح بإيصال سليمان إلى سدة الرئاسة، ومن أبرز هذه المواقف:
السنيورة
قال رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية فؤاد السنيورة ان "موضوع تعديل الدستور هو موضع تشاور"، مبديا اعتقاده "ان التشاور سيتكثف في المرحلة المقبلة من أجل التوصل الى نتيجة لمصلحة لبنان"، على حد قوله.
سئل: كنت دائما تتحدث عن احترام الدستور ولكن هناك كلام نسب بالأمس اليك بأنك ستقطع يدك ولن تقوم بتعديل الدستور؟ فما صحة هذا الموضوع وهل يمكن توضيحه؟ أجاب: "يعرف القاصي والداني في لبنان أن ليس من عادتي على الإطلاق ان اقول كلاما من هذا القبيل. اقطع يدي او لا اقطع يدي، انا لا استعمل مثل هذه العبارات، وبالتالي هذا مدسوس..".
سئل: هل تؤيد وصول العماد ميشال سليمان الى رئاسة الجمهورية؟ أجاب: "هذا الموضوع هو موضع تشاور جدي، وان شاء الله نصل الى النتيجة التي تؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين".
الرئيس الجميل
زار الرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميل رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" مساء اليوم، وقال بعد اللقاء: "نحن في صدد البحث في مسألة الاستحقاق الرئاسي، ولا سيما الاقتراحات الواردة في ما يتعلق بترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لسدة الرئاسة..".
وتحدث عن مزايا العماد سليمان "الذي نحترمه وقيادة الجيش على مواقفهما"، لافتا إلى أننا اليوم "في صدد البحث الجدي في هذا الاقتراح"، آملا في "أن نتوصل في الساعات المقبلة الى موقف واضح اكثر من هذا القبيل بعد تشاورنا مع حلفائنا. وتكون توضحت الآلية الدستورية التي يجب بحثها في جدية لأن قضية الدستور ليست ألعوبة، وموقف حزب الكتائب واضح حيال تعديل الدستور". وقال: "نحن نعرف ان الدساتير هي لخدمة الاوطان والمصلحة الوطنية العليا لا العكس، ونحن منفتحون على كل الاحتمالات التي تخدم مصلحة الوطن".
جعجع
من جهته، أيد جعجع كلام الجميل وقال: "الفراغ في سدة الرئاسة غير مقبول على الاطلاق. وبالنسبة إلينا هذا هو الخط الاحمر الكبير"، معتبراً أن "تعديل الدستور هو كأس مرة بالنسبة إلى حزبي الكتائب و"القوات اللبنانية" وموقفنا واضح من هذه المسألة. من هنا، يتطلب منا وقتا اضافيا، ولكن نحن في الوقت عينه مدركون مدى خطورة الوضع في لبنان وبقاء الموقع الرئاسي شاغرا".
وكان جعجع قال في دردشة مع الإعلاميين، بعد لقائه محمد شطح مستشار رئيس الحكومة اللاشرعية فؤاد السنيورة ، التأكيد "أن تعديل الدستور صعب، ولكن كل شيء مطروح على بساط البحث في الوقت الحاضر، وثمة طروح عديدة في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، ومسألة التعديل الدستوري المطروحة حاليا تنحصر بمصلحة قائد الجيش، وهي قيد الدرس".
جنبلاط
صرّح النائب وليد جنبلاط بعد استقباله النائب السابق تمام سلام مساء اليوم: "يبدو ان الامور تسير اخيرا باتجاه الاستقرار والخروج من هذه الازمة التي قسمت البلاد بشكل حاد جدا، واذا رسيت الامور كما يبدو على العماد ميشال سليمان وان كان الامر يتطلب تعديلا دستوريا طبعا، لكن علينا ان نتجاوز تعديل الدستور من اجل الوصول الى الاستقرار والانطلاق بورشة الاستقرار وورشة الاعمار".
سئل: هناك حديث عن خلافات بين قوى 14 آذار، فما صحة ذلك؟ اجاب: "لم اسمع بهذا الحديث، لكن هناك تنوعا في 14 آذار واعتقد اننا سنجتمع قريبا من اجل تقييم المرحلة لاتخاذ الخطوات المناسبة".
العريضي
نفى وزير الاعلام في الحكومة الفاقدة للشرعية غازي العريضي في مقابلة مع "الشبكة الوطنية للارسال- ان.بي.أن" أن تكون الأكثرية "قد نصبت فخا للمعارضة من خلال قبولها ترشيح العماد ميشال سليمان الى سدة الرئاسة"، متسائلا "لماذا يكون فخا والمعارضة لطالما طالبت به رئيسا". وأكد ان "التعديل المطروح لا يشمل ولاية رئاسية لمدة سنتين بل ست سنوات".
ونفى "حصول أي اتصال بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي على مستوى القيادات حتى الآن، لكنه كشف ان النائب وليد جنبلاط أعطى تعليماته لكوادره وقواعده بضرورة الاتصال والانفتاح على كل القوى السياسية وفي مقدمهم حزب الله وحركة "أمل".
علوش
رحّب النائب الشباطي مصطفى علوش بقبول العماد ميشال عون ترشيح العماد ميشال سليمان، وقال: "اذا كانت الشروط التي طرحها منطلقة من مبادرته التي قال انه سحبها من التداول، وهي أن يكون الانتخاب لسنتين، فهي بالتأكيد غير مقبولة، لأننا نعتبر ان موقع رئاسة الجمهورية يجب أن يتمتع بالاستقرار وللمدة الدستورية الكافية، ولا نعتبر ايضا انه يجب ان تكون رئاسة الحكومة والحكومة لمدة سنتين. اذا المسألة الأساسية هي نعم، نوافق إذا كان يريد انتخاب رئيس الجمهورية لست سنوات كالعادة، أما غير ذلك فهو مرفوض".
حوري
قال النائب الشباطي عمار حوري، في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، أن "الاتجاه لتعديل الدستور وانتخاب قائد الجيش رئيساً يعبر عن شريحة عريضة، سواء في كتلة المستقبل او في قوى 14 آذار، لافتا الى انه ليس سرا ان موضوع تعديل الدستور كان مرفوضا في السابق، سواء من النائب سعد الحريري او قوى الأكثرية لأسباب باتت معروفة".
ولخص ما استجد بخمسة أسباب أساسية "اولا، ضرورة انهاء وضع الفراغ في موقع الرئاسة، وهو ما بدأ اللبنانيون يعانون منه على مختلف توجهاتهم السياسية او الاقتصادية وحتى المواطنين العاديين. ثانيا، موافقة غبطة البطريرك صفير على اي اسم يتم التوافق عليه من خارج اللائحة طبعا اضافة الى موافقته على اللائحة الاساسية، لكن غبطة البطريرك أبدى موافقته على اي اسم من خارج اللائحة يتم التوافق عليه. ثالثا، المخاطر الاقليمية والدولية التي بدأت تلامس منطقة الشرق الأوسط، ولبنان جزء اساسي منها، وربما من هذه المخاطر الذهاب الى المجهول، وهذا الذهاب مع وجود فراغ في موقع الرئاسة أعتقد انه يقلق اللبنانيين على مختلف أطيافهم. رابعا وهي نقطة خطيرة ايضا هي ان الفوضى المحلية التي بدأت تظهر، خصوصا ما شهدناه قبل يومين في طرابلس، وربما هناك مخاطر في مناطق أخرى ايضا. هذه النقطة مهمة وخطيرة وتوجب علينا جميعا التوجه الى حل في موضوع الرئاسة. خامسا وهي نقطة لا تقل أهمية عن النقاط الأربع السابقة، هي شخصية قائد الجيش العماد ميشال سليمان، هذه الشخصية التي أثبتت وفي مناسبات عدة ترفعها وتنزهها عن كل متاهات السياسة الداخلية، وهي من هي في معركة نهر البارد الاخيرة، وقبلها في إثبات سيادة لبنان في مواجهة العدو الاسرائيلي. كل هذه الامور وفي شكل موضوعي ومنطقي وهادئ أدت الى هذا التوجه الجديد بالقبول بتعديل الدستور لانتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية".