قوات الإحتلال تواصل تضييقها على الفلسطينيين وتشدد إجراءات الصلاة في الأقصى
منذ فجر اليوم الجمعة تفرض قوات شرطة الاحتلال الاسرائيلي إجراءات مشددة لمنع الرجال دون سن الخمسين سنة من دخول المسجد الاقصى لأداء صلاة الجمعة، التي تشهد عادةً إحياءً خاصاً للفلسطينيين.
وذكرت شرطة الاحتلال في بيان لها انها "لن تفرض أي قيود على دخول النساء"، موضحة أنها قررت نشر قوات معززة في المدينة المقدسة منذ ساعات الصباح الباكر بدعوى منع "الإخلال بالنظام".
وفي إطار التضييق المتواصل على الفلسطينيين، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد تنفيذ عملية اقتحام لعدد من أحيائها.
وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال أعاقت تحركات المواطنين على حاجز عسكري نصبته على المدخل الشرقي من البلدة، فيما شرع الجنود بتوقيف المركبات المتنقلة من وإلى يعبد، وتفتيشها والتدقيق في هويات ركابها واستجواب عدد منهم.
وسبق ذلك قيام قوات الاحتلال خلال ساعات الصباح الأولى باقتحام البلدة وتنفيذ عمليات تمشيط وتفيش في بعض المناطق، خاصة في حي الملول دون أن يبلغ عن اعتقالات.
الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال يوجهون نداءاً لكل الفلسطينيين
من جهة ثانية، وجه الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال نداء إلى الكل الفلسطينيين وعلى رأسهم الأهالي والأسرى المحررين والمؤسسات والفصائل بالعمل على الارتقاء بالعمل الإسنادي والخروج من الحالة التقليدية إلى تصعيد الفعاليات الإسنادية وخاصة في الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بما يضمن تحقيق الرسالة من الاعتصامات والفعاليات الإسنادية.
وقال الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين بحركة "فتح" في قطاع غزة نشأت الوحيدي "إن الأسرى ماضون في رسم ملامح البرنامج الوطني النضالي القادم في مواجهة السياسات والقوانين والجرائم والتهديدات الإسرائيلية التي ترتكبها إدارة مصلحة السجون بحقهم".
وبحسب الأسرى فإن أجهزة التشويش السرطانية ما تزال تغزو السجون الإسرائيلية وتنبعث منها إشعاعات مجهولة تؤدي لإصابة الأسرى يوميا بأمراض مختلفة ومزمنة إلى جانب التشديدات والعقوبات التي فرضتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية على الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة ومن بينها حرمان الأسرى من الزيارة والعلاج ومن وسائل الإعلام وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية.
وطالب الأسرى في رسالة منهم المنظمات الدولية والإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالعمل من أجل إزالة أجهزة التشويش التي زرعتها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ أسابيع إمعاناً في سياسة القتل البطيء التي تهدف لكسر إرادة الحركة الأسيرة في الحرية والحياة الكريمة.