المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
أعلنت البحرين في ردّ رسمي على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أنها ترفض تنفيذ توصياتٍ طالب المجلس المنامة بتنفيذها.
ومن بين تلك التوصيات التي أعلن التقرير الطوعي للبحرين رفضه لتنفيذها توصية فرنسا بتخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن.
وبررت البحرين رفضها تنفيذ التوصية الفرنسية بأنها لم تطبق حكم الإعدام في الفترة ما بين 2011- 2014، يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه محاكم بحرينية حكما بالإعدام ضد المعتقل ماهر عباس في (فبراير/ شباط 2014) لينضم الى المعتقل علي الطويل.
كما رفضت البحرين قبول توصيات كل من سلوفاكيا ولاتفيا وكوستاريكا وسويسرا وفنلندا والمجر على التصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، المتخصصة في محاسبة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم العدوانية.
وادّعت البحرين أنها تعمل على تنفيذ العديد من التوصيات التي قبلتها ومنها التصديق على العهد الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث يشكو أهالي المعتقلين من حرمانهم من الاتصال بهم.
وفي ما يخص التعذيب وحرية التعبير، أوصت بلجيكا إلى جانب دول أخرى بتضمين القانون الوطني التزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل.
البحرين ترفض رسمياً تنفيذ توصيات حقوقية صادرة عن "جنيف"
أعلنت البحرين في ردّ رسمي على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أنها ترفض تنفيذ توصياتٍ طالب المجلس المنامة بتنفيذها.
ومن بين تلك التوصيات التي أعلن التقرير الطوعي للبحرين رفضه لتنفيذها توصية فرنسا بتخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن.
وبررت البحرين رفضها تنفيذ التوصية الفرنسية بأنها لم تطبق حكم الإعدام في الفترة ما بين 2011- 2014، يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه محاكم بحرينية حكما بالإعدام ضد المعتقل ماهر عباس في (فبراير/ شباط 2014) لينضم الى المعتقل علي الطويل.
كما رفضت البحرين قبول توصيات كل من سلوفاكيا ولاتفيا وكوستاريكا وسويسرا وفنلندا والمجر على التصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، المتخصصة في محاسبة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم العدوانية.
وادّعت البحرين أنها تعمل على تنفيذ العديد من التوصيات التي قبلتها ومنها التصديق على العهد الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث يشكو أهالي المعتقلين من حرمانهم من الاتصال بهم.
وفي ما يخص التعذيب وحرية التعبير، أوصت بلجيكا إلى جانب دول أخرى بتضمين القانون الوطني التزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل.
