المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
القدس المحتلة – شذى عبد الرحمن
لن يعود "راجح هوارين" بعد يوم شاق من العمل في جمعية الهلال الأحمر إلى منزله بحي الأشقرية في بلدة بيت حنينا شمالي مدينة القدس المحتلة، ولن يسقبله أبناؤه أمام المنزل كالمعتاد، ولن يجلسوا على تلك المائدة التي اعتادوا أن يجتمعوا عليها، فمحكمة الكيان أصدرت قرارها بهدم منزلهم.
ويتزامن دخول قرار الهدم حيز التنفيذ مع عيد الأضحى المبارك مطلع الشهر القادم، حيث لن تحتفل العائلة بالعيد في منزلها ولن تستقبل المهنئين كما لن توزع الحلوى، راجح هوارين صاحب المنزل، يوضح لموقع "العهد الإخباري"، أن محكمة الاحتلال أمهلت العائلة لإخلاء منزلها الذي تبلغ مساحته (140)، مترا حتى الثاني من الشهر المقبل، وهو ما ترفضه العائلة المتمسكة بحقها في المنزل.
هذه ليست المرة الأولى التي سيهدم بها منزل هوارين، فقد هدمت آليات الاحتلال البيت في حي تل الفول في البلدة عام 2001 دون سابق إنذار، حيث خرجت العائلة لممارسة أعمالها في الصباح، وعندما عادت وجدت منزلها قد سوي بالأرض. حينها لم تستسلم العائلة ولم ترضخ لممارسات الاحتلال وباشرت فورا باجراءات بناء منزل جديد في حي الأشقرية في البلدة بعد الحصول على ترخيص والسماح بالبناء على مساحة (75%) من الأرض لكن بلدية الاحتلال بعد مرور عام من سير الإجراءات جمدت مشروع ترخيص منزل عائلة هوارين بهدف إعادة تقسيم المنطقة.
هوارين يشير إلى أن البلدية عام 2010 أنهت مشروع تقسيم المنطقة، ليتفاجأ سكان الحي بإقرار شارع استيطاني بعرض 27 متراً سيمر من منازلهم ومن ضمنها منزلنا، ويلفت إلى أنه قدم اعتراضين الاول أمام اللجنة المحلية والثاني أمام اللجنة اللوائية التي ادعت أنه "لا يوجد أمر واقع يجب مراعاته، ولا يوجد بيوت مبنية عملياً"، مؤكداً أن هذا الإجراء يدل على عنصرية بلدية الاحتلال تجاه المقدسيين.
وفي شهر نيسان/ابريل 2011 تسلمت العائلة أول إخطار هدم وذلك بعد 11 عاما على إقامة المنزل. يقول هوارين، "توجهت إلى المحكمة متسلحا بالقانون الإسرائيلي الذي ينص على أن المحكمة لا يحق لها هدم المنزل بعد ست سنوات من إقامته إذا لم تتواصل مع صاحب البيت إلا أن محكمة الاحتلال تملّصت منه مستخدمةً قانونًا جديدًا ينص على أن استخدام عقار دون ترخيص يصل أقصى عقوباته إلى الهدم".
عائلة هوارين وبعد أن دفعت مئات آلاف الشواقل في بناء المنزل وفي الحصول على الترخيص، ستخسر منزلها الثاني مجددا، بذريعة "عدم الحصول على ترخيص".
يشار إلى أنه بحسب إحصاءات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسليم"، فإن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في الربع الأول من عام 2014 كان حصيلتها (19) منزلا من ضمنها سبعة منازل تم إجبار أصحابها على هدمها، وهو ما أدى لتشريد (80) مقدسيا من ضمنهم (45) طفلا. ليرتفع مجموع المباني السكنية التي هدمها الاحتلال منذ عام 1999 حتى عام 2014 إلى (517) منزلا أدت إلى تشريد (2028) مقدسيا من ضمنهم (1108) طفل.
من جانبه، أوضح الامين العام للهيئة الاسلامية ـ المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي حنا عيسى أن الاحتلال ومنذ عام 1967 وضع عدة قوانين هادفة لتفريغ الفلسطينيين وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم، وأضاف: أن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغاؤه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين.
وأوضح عيسى أن سلطات الاحتلال استمرت بهدم منازل المواطنين في قطاع غزة حتى دخول السلطة الفلسطينية في 1/7/1994، اما بالنسبة للضفة بما فيها شرق القدس فما زالت سياسة الهدم تتواصل يومياً رغم المناشدات الدولية الداعية الى وقف سياسة هدم المنازل، ففي العام 2004، دعا مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة كيان العدو لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا للقرار رقم 1544 / 2004، والذي نص على "دعوة "اسرائيل" لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون".
لا بيت يُؤوي عائلة "هوارين" في القدس بعد اليوم
القدس المحتلة – شذى عبد الرحمن
لن يعود "راجح هوارين" بعد يوم شاق من العمل في جمعية الهلال الأحمر إلى منزله بحي الأشقرية في بلدة بيت حنينا شمالي مدينة القدس المحتلة، ولن يسقبله أبناؤه أمام المنزل كالمعتاد، ولن يجلسوا على تلك المائدة التي اعتادوا أن يجتمعوا عليها، فمحكمة الكيان أصدرت قرارها بهدم منزلهم.
ويتزامن دخول قرار الهدم حيز التنفيذ مع عيد الأضحى المبارك مطلع الشهر القادم، حيث لن تحتفل العائلة بالعيد في منزلها ولن تستقبل المهنئين كما لن توزع الحلوى، راجح هوارين صاحب المنزل، يوضح لموقع "العهد الإخباري"، أن محكمة الاحتلال أمهلت العائلة لإخلاء منزلها الذي تبلغ مساحته (140)، مترا حتى الثاني من الشهر المقبل، وهو ما ترفضه العائلة المتمسكة بحقها في المنزل.
هذه ليست المرة الأولى التي سيهدم بها منزل هوارين، فقد هدمت آليات الاحتلال البيت في حي تل الفول في البلدة عام 2001 دون سابق إنذار، حيث خرجت العائلة لممارسة أعمالها في الصباح، وعندما عادت وجدت منزلها قد سوي بالأرض. حينها لم تستسلم العائلة ولم ترضخ لممارسات الاحتلال وباشرت فورا باجراءات بناء منزل جديد في حي الأشقرية في البلدة بعد الحصول على ترخيص والسماح بالبناء على مساحة (75%) من الأرض لكن بلدية الاحتلال بعد مرور عام من سير الإجراءات جمدت مشروع ترخيص منزل عائلة هوارين بهدف إعادة تقسيم المنطقة.
هوارين يشير إلى أن البلدية عام 2010 أنهت مشروع تقسيم المنطقة، ليتفاجأ سكان الحي بإقرار شارع استيطاني بعرض 27 متراً سيمر من منازلهم ومن ضمنها منزلنا، ويلفت إلى أنه قدم اعتراضين الاول أمام اللجنة المحلية والثاني أمام اللجنة اللوائية التي ادعت أنه "لا يوجد أمر واقع يجب مراعاته، ولا يوجد بيوت مبنية عملياً"، مؤكداً أن هذا الإجراء يدل على عنصرية بلدية الاحتلال تجاه المقدسيين.
وفي شهر نيسان/ابريل 2011 تسلمت العائلة أول إخطار هدم وذلك بعد 11 عاما على إقامة المنزل. يقول هوارين، "توجهت إلى المحكمة متسلحا بالقانون الإسرائيلي الذي ينص على أن المحكمة لا يحق لها هدم المنزل بعد ست سنوات من إقامته إذا لم تتواصل مع صاحب البيت إلا أن محكمة الاحتلال تملّصت منه مستخدمةً قانونًا جديدًا ينص على أن استخدام عقار دون ترخيص يصل أقصى عقوباته إلى الهدم".
عائلة هوارين وبعد أن دفعت مئات آلاف الشواقل في بناء المنزل وفي الحصول على الترخيص، ستخسر منزلها الثاني مجددا، بذريعة "عدم الحصول على ترخيص".
يشار إلى أنه بحسب إحصاءات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسليم"، فإن عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في الربع الأول من عام 2014 كان حصيلتها (19) منزلا من ضمنها سبعة منازل تم إجبار أصحابها على هدمها، وهو ما أدى لتشريد (80) مقدسيا من ضمنهم (45) طفلا. ليرتفع مجموع المباني السكنية التي هدمها الاحتلال منذ عام 1999 حتى عام 2014 إلى (517) منزلا أدت إلى تشريد (2028) مقدسيا من ضمنهم (1108) طفل.
من جانبه، أوضح الامين العام للهيئة الاسلامية ـ المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي حنا عيسى أن الاحتلال ومنذ عام 1967 وضع عدة قوانين هادفة لتفريغ الفلسطينيين وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم، وأضاف: أن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغاؤه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين.
وأوضح عيسى أن سلطات الاحتلال استمرت بهدم منازل المواطنين في قطاع غزة حتى دخول السلطة الفلسطينية في 1/7/1994، اما بالنسبة للضفة بما فيها شرق القدس فما زالت سياسة الهدم تتواصل يومياً رغم المناشدات الدولية الداعية الى وقف سياسة هدم المنازل، ففي العام 2004، دعا مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة كيان العدو لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا للقرار رقم 1544 / 2004، والذي نص على "دعوة "اسرائيل" لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون".
