مع بدء العد التنازلي لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين كيان العدو وفصائل المقاومة التي ترعاها مصر لتثبيت اتفاق التهدئة الذي دخل حيز التنفيذ في السادس والعشرين من آب/أغسطس الماضي، تكثر التساؤلات بشأن مصير آلاف النازحين الذين فقدوا منازلهم خلال العدوان الأعنف على قطاع غزة.

وأصبح هذا الموضوع، يحتل أولوية لدى الجهات الرسميّة المعنيّة في فلسطين، وهذا ما يؤكده وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا الذي قال لـ"العهد" إنه "يجري حالياً التحرك باتجاه توفير مساكن متنقلة جيدة بالقدر الممكن وفي مختلف محافظات القطاع الخمس، وفي ذات الوقت السعي خلف تمكين الأسر المنكوبة ـ وهي بالآلاف ـ من استئجار منازل بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ومؤسسات دولية أخرى أيضاً".



وتعليقاً على رفض بعض أصحاب البيوت المدمرة تسلم "الكرفانات" التي جرى إدخالها مؤخراً بتبرع من أطراف خارجية، لا سيما في المنطقة الشرقية من مدينة خانيونس ، قال "أبو شهلا": "في الحقيقة .. هذه المساكن المتنقلة ليست حاويات كما يظن البعض أو يتصور ؛ بل هي مخصصة للإقامة، إذ أنها مكونة من غرفتين وحمام ومطبخ، وفيها كل الاحتياجات من تيار كهربائي وماء وصرف صحي، وهي عملياً شيء لائق لمرحلة مؤقتة، كما أنها ستوضع في مناطق قريبة من المصالح الحياتية والتعليمية بهدف تمكين إخواننا المواطنين من التواصل مع محيطهم".

وطالب الوزير الفلسطيني في معرض حديثه العالم بالضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل إلزامه بتسهيل عبور ما يلزم من مواد الإغاثة والبناء عبر المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها، مؤكداً أن سلسلة من الاتصالات التي أجرتها حكومة التوافق في رام الله بهذا الخصوص قد قوبلت بالرفض من جانب سلطات الاحتلال.

وتشير إحصاءات رسمية وأخرى أهلية إلى أن هناك قرابة (10) آلاف أسرة باتت مشردة، نتيجة تدمير مساكنها بشكل كامل أو شبه كامل.