تتجه الحكومة البريطانية إلى تضييق نشاط تنظيم الإخوان المسلمين، وحظر بعض الأعمال التي يقوم بها، ضمن قوانين العمل الخيري، وكذلك منع نشطاء الإخوان من دخول بريطانيا بعد تركهم بلدان في المنطقة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المراجعة التي طلبتها الحكومة، ربطت بين الإخوان وجماعات إرهابية، خاصة في مجال التمويل والمساعدة، وإن أشارت أيضا إلى أهمية التنظيم في بلدان المنطقة.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، في تقرير لها، الاثنين، أن تقرير سير جون جنكنز الذي قدم للحكومة لم يوص بحظر كامل للجماعة، لكنه خلص إلى أن بعض نشاطات الجماعة تشير إلى تورط الإخوان مع جماعات إرهابية في الشرق الأوسط وخارجه.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول من وزارة الخارجية البريطانية لم تسمه قوله: "لن نحظر الإخوان المسلمين .. لكن هناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها".

وتجري هيئة الأعمال الخيرية البريطانية تحريات بشأن 3 منظمات خيرية تتبع الإخوان مسجلة في بريطانيا.

وتشير الصحيفة إلى إبعاد بعض قيادات التنظيم من قطر، وخشية وصولهم إلى بريطانيا حيث يعتقد أن الإخوان يديرون عمل التنظيم الدولي من مكتب لهم في كريكلوود، بشمال لندن.

إلا أن وزير الخارجية القطري خالد العطية نفى في حوار مع "فاينانشيال تايمز"، نشر الاثنين، أن تكون بلاده تقوم بترحيل رموز الإخوان، مؤكدا أن الدوحة ستظل "واحة لكل التيارات المختلفة".

وأكد العطية أن بلاده تدعم تيار الإسلام السياسي المعتدل، نافيا الاتهامات بدعم تنظيمات متطرفة مثل تنظيم "داعش"، أو "جبهة النصرة".