وحذرت اللجنة السلطة الفلسطينية "التي تنساق وراء المطالب والاشتراطات والاستجابة للمطالب الاميركية الصهيونية من تنفيذ الشق الامني في خارطة الطريق، والذي يستهدف اجتثاث المقاومة ونزع سلاحها، للحفاظ على امن الكيان الصهيوني"، وتعتبر "ان اي تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني هو خيانة للقضية والارض والشعب".

واكدت "التمسك بحق العودة وخيار المقاومة كخيار استراتيجي من اجل تحرير كامل ارضنا ومقدساتنا، وعودة اللاجئين من شعبنا الفلسطيني الى ديارهم وممتلكاتهم التي اخرجوا منها عام 1948".