المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
رام الله المحتلة – شذى عبد الرحمن
تقيم النائب خالدة جرار (49 عاماً) في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث تقوم بهامها الاعتيادية نهاراً، وتستقبل عشرات المتضامنين في المساء، لتكون من أولى الشخصيات الفلسطينية المتمردة على قرار الإبعاد.
ففي (20) آب/أغسطس الماضي، اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال منزلها الكائن في مدينة رام الله، بعد محاصرته من كل الجهات، لتسلمها بعد إخضاع المنزل للتفتيش والتحقيق مع قاطنيه، بيان جاء فيه، "بناء على معلومات استخباراتية تشكل خالدة جرار خطرا أمنيا شديدا، لذلك تقرر إبعادها من رام الله إلى مدينة أريحا وإبقاؤها تحت الرقابة الصارمة لمدة ستة أشهر".
جرار ومنذ ذاك الحين، وهي تتواجد يومياً وطيلة الأوقات في مقر المجلس التشريعي، معلنة رفضها وتمردها على قرار الاحتلال الذي صدر في ظل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والذي اتخذه ستارا يخفي تصعيد انتهاكاته وجرائمه في الضفة، "أرفض أن أنفذ هذا القرار، وأعلنت تواجدي في المجلس التشريعي بين أبناء شعبي لأقوم بخدمتهم بأي وقت، وليفعل الاحتلال ما يشاء" قالت جرار".
وأضافت جرار في حديث لـ"العهد"،:أن الاحتلال يصعد من انتهاكاته تجاه الجميع، كما أنه بات لا يحتمل أحد يتكلم عن معاناة الشعب الفلسطيني ويفضح الجرائم التي ترتكب بحقه، ويطالب بانتهاء الاحتلال، مؤكدة أن الاحتلال استغل عدوانه على قطاع غزة ليقوم بإجراءات عديدة في الضفة من استيطان واعتقالات وهدم منازل وقتل الفلسطينيين.
النائب جرار تعد من أبرز الشخصيات النسوية والوطنية التي تشارك بكافة الفعاليات الشعبية وتتواجد باستمرار في مختلف النشاطات، ولفتت خالدة إلى أن الاحتلال يدعي وجود ملف سري خطير بحقها كما يدعي أنها تشكل خطر على أمنهم، "هذا يعد من الحالة المجنونة التي يعيشها الاحتلال، وأنا كجزء من الشعب الفلسطيني ضد العدوان والاحتلال، ومن حقنا التعبير عن ذلك".
محامو جرار اتخذوا عدة خطوات قانونية للتصدي لقرار الاحتلال بإبعادها إلى مدينة أريحا، وأوضحت جرار أن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية ستعقد جلسة قضائية في الثامن من أيلول، وتابعت: " نحن لا نثق في محاكمهم ولكن كان لابد من إجراء اعتراض، والمحامون طلبوا أن تكون الجلسة القضائية مفتوحة يحضرها الإعلام والقناصل الأجنبية وألا تكون جلسة سرية تختصر على القاضي الإسرائيلي والمخابرات".
الاحتلال ضرب الحصانة التي توفر في العالم لكل نائب في المجلس التشريعي، في عرض الحائط، حيث ارتكب ومنذ عام 2006 عددا كبيرا من الانتهاكات بحق النواب الفلسطينيين، كان أبرزها اعتقال (36) نائبا وإخضاعهم للاعتقال الإداري وإبعاد آخرين عن أماكن سكانهم، تعلق جرار،" الاحتلال لم يتعامل مع المجلس التشريعي باحترام ولم يعترف بنتائج الانتخابات، الاحتلال لا يعترف بحصانة المجلس التشريعي ويتعامل مع كل الفلسطينيين بشكل متساوي".
أما على المستوى الشخصي، فأوضحت جرار، أن قرار الإبعاد ليس سهلاً عليها وعلى عائلتها، وخاصة أنه سيترتب عليه تشريد العائلة وإبعادهم عن بعضهم، مضيفة،" عائلتي داعمة لي بقراري، وسبق أن تعرضنا لانتهاكات عديدة بحقنا، كان أبرزها اعتقال زوجي ومحاولة إبعاده عن فلسطين، ثم ألغي قرار الإبعاد وخضع بالاعتقال الإداري لسنوات طويلة".
وعن التفاعل الشعبي والرسمي مع قضية جرار والقرار الذي أصدره الاحتلال بحقها، نوهت جرار بالتفاعل الشعبي الواسع المؤيد لها، مشيرة إلى أن المجلس التشريعي أعلن موقفا واضحا وتضامنا معها وساندها كما وتواصل مع البرلمانات العالمية، إضافة لمواقف قوية من المجلس الوطني والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأحزاب والقوى السياسية.
وقالت "هذه جهود تثمن وتشعرنا أننا جزء من هذا الشعب الفلسطيني، إلا أن التفاعل الرسمي كان ضعيف، فبالرغم من تضامن المجلس التنفيذي والحكومة، إلا أن الرئاسة لم تخرج بأي موقف ضد قرار الاحتلال بإبعادها إلى مدينة أريحا".
فلسطين: النائب خالدة جرار تتمرد على الاحتلال .. وترفض صعود سفينة الإبعاد
رام الله المحتلة – شذى عبد الرحمن
تقيم النائب خالدة جرار (49 عاماً) في المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث تقوم بهامها الاعتيادية نهاراً، وتستقبل عشرات المتضامنين في المساء، لتكون من أولى الشخصيات الفلسطينية المتمردة على قرار الإبعاد.
ففي (20) آب/أغسطس الماضي، اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال منزلها الكائن في مدينة رام الله، بعد محاصرته من كل الجهات، لتسلمها بعد إخضاع المنزل للتفتيش والتحقيق مع قاطنيه، بيان جاء فيه، "بناء على معلومات استخباراتية تشكل خالدة جرار خطرا أمنيا شديدا، لذلك تقرر إبعادها من رام الله إلى مدينة أريحا وإبقاؤها تحت الرقابة الصارمة لمدة ستة أشهر".
جرار ومنذ ذاك الحين، وهي تتواجد يومياً وطيلة الأوقات في مقر المجلس التشريعي، معلنة رفضها وتمردها على قرار الاحتلال الذي صدر في ظل عدوان الاحتلال على قطاع غزة، والذي اتخذه ستارا يخفي تصعيد انتهاكاته وجرائمه في الضفة، "أرفض أن أنفذ هذا القرار، وأعلنت تواجدي في المجلس التشريعي بين أبناء شعبي لأقوم بخدمتهم بأي وقت، وليفعل الاحتلال ما يشاء" قالت جرار".
وأضافت جرار في حديث لـ"العهد"،:أن الاحتلال يصعد من انتهاكاته تجاه الجميع، كما أنه بات لا يحتمل أحد يتكلم عن معاناة الشعب الفلسطيني ويفضح الجرائم التي ترتكب بحقه، ويطالب بانتهاء الاحتلال، مؤكدة أن الاحتلال استغل عدوانه على قطاع غزة ليقوم بإجراءات عديدة في الضفة من استيطان واعتقالات وهدم منازل وقتل الفلسطينيين.
النائب جرار تعد من أبرز الشخصيات النسوية والوطنية التي تشارك بكافة الفعاليات الشعبية وتتواجد باستمرار في مختلف النشاطات، ولفتت خالدة إلى أن الاحتلال يدعي وجود ملف سري خطير بحقها كما يدعي أنها تشكل خطر على أمنهم، "هذا يعد من الحالة المجنونة التي يعيشها الاحتلال، وأنا كجزء من الشعب الفلسطيني ضد العدوان والاحتلال، ومن حقنا التعبير عن ذلك".
محامو جرار اتخذوا عدة خطوات قانونية للتصدي لقرار الاحتلال بإبعادها إلى مدينة أريحا، وأوضحت جرار أن محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية ستعقد جلسة قضائية في الثامن من أيلول، وتابعت: " نحن لا نثق في محاكمهم ولكن كان لابد من إجراء اعتراض، والمحامون طلبوا أن تكون الجلسة القضائية مفتوحة يحضرها الإعلام والقناصل الأجنبية وألا تكون جلسة سرية تختصر على القاضي الإسرائيلي والمخابرات".
الاحتلال ضرب الحصانة التي توفر في العالم لكل نائب في المجلس التشريعي، في عرض الحائط، حيث ارتكب ومنذ عام 2006 عددا كبيرا من الانتهاكات بحق النواب الفلسطينيين، كان أبرزها اعتقال (36) نائبا وإخضاعهم للاعتقال الإداري وإبعاد آخرين عن أماكن سكانهم، تعلق جرار،" الاحتلال لم يتعامل مع المجلس التشريعي باحترام ولم يعترف بنتائج الانتخابات، الاحتلال لا يعترف بحصانة المجلس التشريعي ويتعامل مع كل الفلسطينيين بشكل متساوي".
أما على المستوى الشخصي، فأوضحت جرار، أن قرار الإبعاد ليس سهلاً عليها وعلى عائلتها، وخاصة أنه سيترتب عليه تشريد العائلة وإبعادهم عن بعضهم، مضيفة،" عائلتي داعمة لي بقراري، وسبق أن تعرضنا لانتهاكات عديدة بحقنا، كان أبرزها اعتقال زوجي ومحاولة إبعاده عن فلسطين، ثم ألغي قرار الإبعاد وخضع بالاعتقال الإداري لسنوات طويلة".
وعن التفاعل الشعبي والرسمي مع قضية جرار والقرار الذي أصدره الاحتلال بحقها، نوهت جرار بالتفاعل الشعبي الواسع المؤيد لها، مشيرة إلى أن المجلس التشريعي أعلن موقفا واضحا وتضامنا معها وساندها كما وتواصل مع البرلمانات العالمية، إضافة لمواقف قوية من المجلس الوطني والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأحزاب والقوى السياسية.
وقالت "هذه جهود تثمن وتشعرنا أننا جزء من هذا الشعب الفلسطيني، إلا أن التفاعل الرسمي كان ضعيف، فبالرغم من تضامن المجلس التنفيذي والحكومة، إلا أن الرئاسة لم تخرج بأي موقف ضد قرار الاحتلال بإبعادها إلى مدينة أريحا".
