تقدم ثمانية أشخاص من ضمن ما يُعرف بـ"قائمة الـ 31 مواطناً المسقطة جنسياتهم" في البحرين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى الإدارية للطعن بقرار وزير الداخلية المتعلق بإسقاط الجنسية عنهم.

وتقدم مجموعة من المحامين الموكلين عن الأشخاص المسقطة جنسياتهم والذين تجري محاكمتهم أمام المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة مخالفة قانون الإقامة في البحرين، برفع الدعوى أمام المحكمة.


وكانت المحكمة الجنائية الخامسة قد أرجأت الأسبوع الماضي محاكمة ثلاثة من المسقطة جنسيتهم، إلى الجلسات التي ستُعقد بتاريخي 16 و17 سبتمبر/ أيلول الجاري، وذلك لتقديم المحامين ما يُفيد رفعهم دعوى إدارية للطعن في قانونية قرار إسقاط الجنسية أمام المحكمة الكبرى الإدارية.

وتتم محاكمة المسقطة جنسيتهم، المتواجدين في البحرين، إثر توجيه النيابة العامة إليهم تهمة مخالفة قانون الإقامة.